يحكى أن بعض المقربين من النظام في زمن الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع عاب على الدولة عدم وجود أئمة تابعين لها في مقابل أئمة التيار الإسلامي المطاردين حينها، والمؤثرين في الرأي العام. وأوكلت مهمة استحداث أئمة تابعين للدولة إلى وزارة الشؤون الإسلامية التي استعانت ببعض السياسيين لتنفيذ المهمة، وببساطة تامة تم اكتتاب الائمة الذين أصدروا فورا بيانا مساندا للرئيس. القصة، وإن كان زمانها مختلفا عن الفترة الحالية من حيث تغير النظام بما فيه وزير وامين عام الشؤون الإسلامية، إلا أنها تحكي واقعا ما زلنا نعيش فصوله بكامل تفاصيله، وكأن التاريخ يعيد نفسه كما يقال. الوزارة اكتتبت حديثا 300 إمام عبر مسابقة، و50 إماما بمعيار واحد هو اللون، وكأن الأمر يتعلق بتحديد نسبة مئوية للنساء في اللوائح الانتخابية، بغض النظر عن كفاءة الأئمة المكتتبين في مجالات فرض العين وإتقان الصلاة وإجازة القرآن.. فقط لأن الدولة باتت في حاجة لأئمة تابعين لها ويصدرون بيانات تأييد ومساندة لفخامة الرئيس الحالي، كما فعل أسلافهم مع الرئيس الأسبق. لم تكن الغرابة في سعي النظام الحالي لمحاكاة سابقه، ولا في تنفيذ الوزير والأمين العام للأوامر العليا، بل ولا في استجابة الأئمة الجدد لإصدار بيانات تحت الطلب.. فهؤلاء كلهم طارئون على المشهد، ولا غرو في مسارعتهم إلى تقليد أسلافهم.. لكن الغرابة، كل الغرابة تكمن في أن الأنظمة المتعاقبة، والأئمة السابقون واللاحقون تعاطوا مع ذات البطانة التي تم تعيينها قبل عقود من الزمن لكافة وزراء التوجيه الإسلامي قبل أن تكون الشؤون الإسلامية. لا يمكن الوقوف عند كل شاردة وواردة في المكائد التي ترعاها الوزارة، فالوقت لا يتستع والمجال لا يستوعب، غير أن طريقة إدارة الوزارة لشؤون الحج قد تجعل الصورة أقرب إلى الأذهان. لا نريد العودة إلى ما سببته الوزارة من عناء لضيوف الرحمن الموريتانيين خلال موسم الحج الأخير، فتلك قصة درامية قد يؤدي سردها إلى إلغاء البعض لحجهم هذا العام مخافة أن يقعوا في مثل ما وقع فيه حجاج السنة الماضية، ولكن الموسم الجاري تحضيره بدأ بتحايل داخلي يخص عمال الوزارة أنفسهم. فقد أجرت الوزارة قرعة للعمال بغرض اختيار 25 موظفا للإشراف على إجراءات الحج في معهد ابن عباس، وتم اختيار المجموعة، لكن اللائحة ألغيت في ظروف غامضة، وتم استبدالها بلائحة أخرى ظهر فيما بعد أنها نفس اللائحة التي أشرفت على إفطار الصائم خلال شهر رمضان المنصرم، لأن كل فرد منها يستحق تعويضا قدره 60 ألف أوقية، رغم أن عشرات القائمين على المحاظر تظاهروا أمام الرئاسة احتجاجا على حرمانهم من الإفطار. ولأن أصحاب وكالات الحج لديهم علاقات تحت الطاولة مع نافذين في وزارة الشؤون الإسلامية، فقد منحت رخصة 2500 حاج، في حين احتفظت الوزارة ب1000 حاج فقط، وهو ما يعني غلاء تكاليف الحج لـ 150%من حجاج هذا العام. ونتيجة لملاحظة السلطات السعودية لتزوير محارم معظم النساء القادمات من موريتانيا لجأت إلى حرمان الموريتانيات ما دون 45 سنة من أداء الحج والعمرة ما لم يحضرن أزواجهن، بعد أن علمت بأن المحرم لا يكلف المرأة أكثر من 20 الف أوقية في سوق شهادات الزور التي ترعاها الوزارة؛ حسب ما يؤكده البعض. القرار السعودي أدى بسيدات موريتانيات إلى تقديم طلبات إلى بعض مستشاري وزير الشؤون الإسلامية بعقد قرانهن لمدة موسم الحج، وهو ما تم بالفعل، لينتهي الزواج بعد شهر واحد، في ظاهرة يمكن وصفها ب"زواج بونيس".. لكن ماذا لو بقيت المرأة اكثر من شهر في السعودية.. هل يسحب زواجها الإضافي غير القابل للتحويل؟.. أم أنها تبقى في انتظار عرض جديد بمناسبة عيد الاستقلال؟.

السفير