ما تزال التعديلات الدستورية المحدودة التي أجريت في أعقاب الحوار السياسي بين الأغلبية الرئاسية وثلاثة من أحزاب المعارضة، تثير جدلا واسعا في الساحتين السياسية والقانونية، وفي أوساط المحللين الإعلاميين في موريتانيا..

فبصرف النظر عن افتقار تلك التعديلات للإطار التشريعي اللازم لتمريرها قانونيا، لكونها صادرة عن مؤتمر برلماني لغرفتين منتهيتي الصلاحية، نظرا لانقضاء مأمورية أعضائهما (نواب الجمعية الوطنية وثلثا مجلس الشيوخ)، في ظل تأخر إجراء الانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ وتلك المتعلقة بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، والاعتماد على فتوى بالتمديد صادرة عن المجلس الدستوري؛ وفي ظل عدم عرض "الإصلاحات الدستورية" المتفق عليها بين طرفي حوار غابت عنه الغالبية العظمى من أحزاب المعارضة، وتحفظت عليه أحزاب من الأغلبية؛ فإن هذه الإجراءات لم ترق إلى مستوى تطلعات الفاعلين السياسيين ولا إلى ما يمكن أن يعزز من مستوى الحكامة في البلد، ويساهم في تطوير العملية الديمقراطية المترنحة منذ أمد غير قصير بفعل هيمنة المؤسسة العسكرية على الشأن السياسي وفض وصايتها على التسيير الاقتصادي للدولة.

أسفرت التعديلات الدستورية، المثيرة للجدل، عن نزع الطابع الوطني عن اللغة العربية، التي تم اعتبارها لغة رسمية تماما كما تعتبر الفرنسية لغة رسمية في السنغال مثلا، واللغة الإنكليزية في غامبيا، واللغة الإسبانية في الأرجنتين، واللغة البرتغالية في جزر الرأس الأخضر..

صحيح أن دسترة التنوع الثقافي في البلد عامل إيجابي في تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز وحدة مكونات الشعب، لكن إقصاء لغة إحدى هذه المكونات، خاصة عندما تشكل أغلبية الشعب (العرب) يفرغ هذا الإجراء من محتواه ويجعله ذا مفعول عكسي في غاية الخطورة.

صحيح أيضا أن دسترة تجريم الرق خطوة حاسمة في مجال القضاء على مخلفات ورواسب العبودية في البلد، لكن غياب منظومة قانونية وخطط اقتصادية واجتماعية مصاحبة لذلك، تهدد بتحويل هذا النص الدستوري إلى قائمة النصوص التي سبقته منذ استقلال البلاد إلى اليوم، وبقيت مجرد حبر على ورق؛ تماما كما هو الشأن بالنسبة لدسترة تجريم "الوصول إلى السلطة بغير الطرق الدستورية"..

جاء في التعديلات الدستورية غير الخاضعة لاستفتاء الشعب ولا لإجماع الفرقاء السياسيين في البلد، زيادة عدد مقاعد الجمعية الوطنية، مع استحداث لائحة وطنية خاصة بالنساء؛ وهو ما يعني ـ تلقائيا ـ زيادة في الأعباء وفي نفقات الخزينة العامة؛ بينما كان الأولى بأطراف "الحوار الوطني" العمل على التخفيف من تلك الأعباء عبر مراعاة الظروف المعيشية لمئات الآلاف من الموريتانيين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر المدقع، مع استمرار الصعود الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتفاقم البطالة في صفوف الشباب؛ ومع تداعيات الأزمة الاقتصادية وأزمة الغذاء التي تهدد العالم بأسره..

وكان حريا بطرفي الحوار غير الشامل، أن يتحلوا بشيء من الإحساس بواقع شعبهم وانشغالاته اليومية، بدل التركيز على تحقيق مكاسب حزبية ومآرب سياسية ضيقة تمكنهم من زيادة حظوظهم في المشاركة في تقاسم "كعكة" موريتانيا.. فكان الأولى بهم التفكير في إلغاء غرفة مجلس الشيوخ مثلا كما فعلت بلدان عديدة في محيطنا الجغرافي القريب؛ للحد من النفقات العمومية وادخار الموارد التي يتم إهدارها على هذه الهيئة الكمالية غير الأساسية، لفائدة مشاريع من شانها الحد من الفقر وتقليص البطالة وامتصاص تبعات غلاء المعيشة.

السفير