لا تزال قضية اعتقال السيناتور محمد ولد غده تثير إشكالات متعددة في العلاقة بين المعارضة والأغلبية في موريتانيا، لكنها أيضا تسببت في أزمة قوية داخل صفوف الأغلبية ذاتها عندما كشفت – وفق مصادر عن اتصالات وعلاقات واسعة بين السيناتور المعارض وعدد من القيادات المدنية والعسكرية في السلطة.

هواتف خارج التغطية المحلية

تقول مصادر موقع ريم آفريك إن الهواتف المحتجزة هي من نوع خاص، حيث لا تعمل وفق شبكة التغطية المحلية، وهو ما جعلها خارج نطاق التنصت من قبل أجهزة الأمن الموريتاني طيلة فترة طويلة.

وتضيف المصادر إن الفنيين التابعين للرئاسة استطاعوا الحصول على "ثروة من المحادثات والصور والمكالمات الهاتفية" وكذا عبر عدد من التطبيقات الالكترونية الأخرى.

سقوط ولد محمد الأغظف

تقول المصادر إن هواتف ولد غده كشفت عن علاقة قوية بين مقربين من الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف ومن بينهم شيوخ محسوبون على جناح مولاي وكانوا من الناشطين في إسقاط التعديلات الدستورية وتضيف المصادر إن الهواتف أيضا عصفت بمدير وكالة الوثائق المؤمنة وفق المصادر التي تحدثت لموقع ريم آفريك

وتضيف المصادر إن الهواتف أيضا كشفت عن محادثات بين ولد غده وعناصر عسكرية من مجموعته القبلية.

البحث عن الهواتف

أعاد الدرك اعتقال ولد غده من جديد قضية الهواتف إلى الواجهة مرة أخرى حيث بادر الدرك إلى أخذ الهواتف الجديدة للسيناتور المعارض محمد ولد غده، وقال ولد غده في رسالة خطية وجهها للرأي العام إن الدرك اقتحم منزله وصادر هاتفه من زوجته بناء على رسالة مكذوبة وفق تعبيره

ورأى ولد غده في تصرف الدرك الاخير محاولة لإسكات نائب معارض لا يهرب على حد وصفه.

أزمة قضائية

هواتف ولد غده تمثل أيضا إشكالا قضائيا فالنسبة لمحامي السنياتور المعتقل فإن مصادرة الهواتف هو عمل تجسسي ولا علاقة له بالقضاء ورأى ولد غده في تدوينة كتبها عقب الإفراج عنه أن قائد الدرك كان مهتما بأمرا واحد "هو أخذ هاتفي الذي استعمله فقط خارج البلاد ومذكرتي الخاصة الموجودان داخل صندوق السيارة واللذان لا علاقة لهما بالحادث لا من قريب او بعيد فضلا عن الهاتف الذي كان معي حين وصلنا لمركز الدرك قلت له ان بتلك الهواتف أمور تخصني وطالبته ان يضع الهواتف والمذكرة في صندوق السيارة التي توجد داخل ثكنته ومفاتيحها معه وان ذالك اسلم لاحترام خصوصيتي ولكنه رفض رفضا باتا و رفضه وخروجه عن القانون وتعديه على خصوصيتي ليس نابعا منه هو طبعا ولكنه امتثال لأوامر ظلت تصله عبر الهاتف ."

وأضاف السيناتور أنه "لحد الآن لا تزال النيابة التابعة لأوامر وزير العدل التابع بدوره للتوجيهات السامية لفخامة رئيس العمل الاسلامي تحتجز هواتفي و على الأرجح في معامل "المستشار" رغم صدور أمر واضح من رئيس المحكمة بروصو منذ الأربعاء الماضي بتسليم سيارتي وهواتفي".

وقت التصفية

يعود الصراع بين السيناتور المعارض محمد ولد غده إلى عدة سنوات حيث كان ولد غده من أبرز النشطاء المعارضين للرئيس محمد ولد العزيز، وترأس عدة لجان للتحقيق فيما يعتبره قضايا فساد.

وعلى الصعيد القبلي ظلت العلاقة بين الرجلين الذين ينتميان إلى آصرة اجتماعية واحدة تعيش مستوى عاليا من التوتر، رغم محاولات الصلح بينهما قبل أن تصل إلى جدار مسدود بفعل عمق الخلافات بين الطرفين