رجح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان التدخل العسكري الأفريقي في شمال مالي في غضون بضعة أسابيع للتصدي لمواجهة احتمال تحول المنطقة إلى "ملاذ إرهابي" مشددا على أن "وحدة مالي تعني أمن أوروبا".

وقال لو دريان لشبكة فرانس 2 التلفزيونية إنها "ليست مسألة أشهر بل عدة أسابيع" مشيرا إلى حصول دول غرب أفريقيا على تفويض من مجلس الأمن الدولي لوضع خطط مفصلة للتدخل. كما قال إن هناك قرارا من الأمم المتحدة يجب احترامه، مشيرا إلى أن أمام دول غرب أفريقيا 45 يوما للقيام بمهمتهم. وعن الدور الفرنسي, قال لو دريان إن باريس ستساعد في التخطيط وتقديم الدعم اللوجستي, وشدد على أنه لن يتم إرسال قوات فرنسية. واعتبر الوزير الفرنسي أن منطقة الساحل تحولت إلى "ملاذ إرهابي" قائلا إن مجموعات عديدة ومئات من "المتمردين والمتشددين" وتجار السلاح والمخدرات قسموا مالي إلى قسمين. وفي وقت سابق أمس, أفاد تقرير جزائري بأن عددا من الجنسيات الأفريقية وصل إلى مدينة سمقي بالنيجر السبت عبر شاحنات قادمة من النيجر وبلدان أفريقية أخرى متعددة تحت حراسة أمنية مشددة. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية بعددها الصادر أمس الاثنين عن مصادر محلية قولها إنه من المنتظر تحويل هؤلاء المرتزقة الأفارقة إلى مناطق متفرقة من مالي أو إرسالهم إلى معسكرات فرنسية لتدريبها وتحضيرها للتدخل العسكري المحتمل في شمال مالي. وذكرت الصحيفة أن فرنسا التي قالت إنها لا تنوي إرسال قوات إلى المنطقة، جندت أفارقة ضمن صفوف الجيش الفرنسي وقواته الخاصة الموجودة على مستوى القواعد الفرنسية بكل من السنغال وجيبوتي وكوت ديفوار والغابون. يُشار إلى أن متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد الذين شنوا هجوما في يناير/كانون الثاني الماضي على شمال مالي للمطالبة بدولة مستقلة فيه، قد طردوا من قبل مجموعات إسلامية مسلحة منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكانت باماكو قد طلبت رسميا من الأمم المتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" من أجل انتشار قوات تابعة لدول غرب أفريقيا في مالي لمساعدتها على إعادة السيطرة على البلاد. وقد أعربت فرنسا والولايات المتحدة عن الاستعداد لتقديم مساعدات لوجستية وفنية للقوة التي ستنتشر. يُذكر أن الجماعات الإسلامية المقربة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي استفادت من انقلاب 22 مارس/آذار الماضي الذي أطاح بالرئس آمادو توماني توري للسيطرة على شمال مالي خلال ثمانية أيام.