لم تشف مسرحية الملازم والعقيد سيئة الإخراج التي بثها التلفزون العمومي مساء الأحد غليل الرأي العام، بل إنها فجرت مخاوف وبثت الغاما جديدة في طريق موار وغير معبد...

فلو صدقنا الملازم لكان الاستنتاج الأول: هو وجود حالة هلع مربكة من القاعدة ومن الجهاديين... فالملازم تسرع لأنه خائف ولمح ملثمين داخل السيارة، والرئيس خائف وتسرع لأنه لمح رجلا مسلحا بنصف لباس مدني وخلفه سيارة مدنية فأطلق سرعة سيارته هاربا مما عرض الخائف الأول الذي هو الرئيس لنتائج مخاوف الخائف الثاني الذي هو الملازم، فلعلع رصاص الخوف في أجواء المكان وكان ما كان.

أم الاستنتاج الثاني: فهو وجود أزمة أمنية حقيقية فلو كان الرصاص لا قدر الله "غير صديق" وكان المهاجمون من نوع آخر لكانوا نفذوا مهمتهم، لأن الملازم بقي مكانه مقطوع التواصل مع قيادته، وكل نقاط العبور الأخرى عند مدخل نواكشوط لم تعترض السيارات المسرعة التي أقلت إحداها الرئيس الجريح إلى المستشفى العسكري.

والاستنتاج الثالث: يتعلق بوجود أزمة قيادة أفقية ورأسية في القوات الجوية، وفي علاقتها مع قيادة الأركان... فالملازم حسب روايته "بادر" وتصرف ثم اتصل لاحقا برئيسه الذي لم يجده واتصل ثانية بنائب قائد القوات الجوية الذي قال العقيد الطيب إنه ابلغ قائد الأركان المساعد... فلماذا لم تتصاعد الأمور وصولا للعقيد ولد احريطاني قائد القوة الجوية التي تورطت إحدى مجموعاتها في الحادث، والذي يتهم بالانغماس والانهماك في صفقات مريبة لاقتناء تجهيزات جوية مميتة مقابل "أشياء" يعرفها الجميع؟ ثم ما علاقة عصبية الملازم بموجة الاستياء التي تجتاح عناصر القوات الجوية والتي وصلت أحيانا حد التمرد؟ لماذا لا يساءل ولد احريطاني أو يقال؟ هل هو فوق القانون؟ هل قدر القوات الجوية أن تكون إقطاعا زبونيا يتقاذفه ولد اعمين وولد احريطاني؟ أما آن لمأساة عناصر هذه القوة الذين يموتون في علب الخردة باستمرار أن تنتهي؟

الاستنتاج الرابع: هو أننا في جمهورية موز لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها... تصوروا معي أن رئيس الجمهورية قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وقائد القوات المسلحة يتعرض لإطلاق نار وتستقر الرصاصات في جسمه ولا يصل الموضوع القضاء!!!

أين فصل السلطات؟ أين استقلالية السلطة القضائية ودورها؟ أين القانون؟ أين احترام الدستور؟ إذا كان يحق للعسكر إجراء تحقيقهم الخاص فمن غير المفهوم أن تعطل مسطرة القوانين الأخرى، ثم بالله عليكم هل يحق تحت أية ظروف دعائية تحويل التحقيق مع متهم إلى برنامج تلفزيوني؟ أين سرية التحقيق؟ هل يحق لقائد الأركان بأمر الرئيس المصاب أن ينتهك قوانين الجمهورية ويوقف متابعات جنائية في قضية ليست من اختصاصه؟ ويطلق المتهمين؟! ومن هم المتهمون الآخرون؟ ألا يكون الملازم كبش فداء؟ أتكون دوافع رئاسة الأركان لذلك طمس وقائع لا يعلمها أحد من قبيل أن الملازم لم يكن إلا ممثلا، وأن الجناة الحقيقيين قد تعرضوا مباشرة لما يستحقونه من عقاب؟ أم تكون دوافع كل هذه العذيطة الدعائية محاولة بائسة وغير قانونية وغير موفقة لمحو صفة الاغتيال والمؤامرة التي لا يريد الرئيس أن تلطخ صورته؟ هل يحق للرئيس ولغزواني ولغيرهم أن يستخفوا بعقولنا ويتطاولوا على قوانين الجمهورية...؟ أية جمهورية هذه التي يخترق رئيسها حواجز جيشه الأمنية ولا يساءل فيها من أودع جسم الرئيس وابلا من الرصاص؟

لم يعد هنالك مجال للحديث عن قانون أو دولة قانون أو مؤسسات، نحن في ضيعة مزاجات... وقد يتعرض كل موريتاني لإطلاق نار وقد يعتبره الرئيس وقائد اركانه رصاصا "صديقا" كي لا يفسر ذلك بأنه اختلال أمني... هذه هي النتيجة الأولى لظهور الملازم المتلفز ولحادثة الطويلة التي كان لها ما قبلها وسيكون لها ما بعدها.

اتهامي ولد امحيمدات