تشهد مدينة كيفه بناء عدد كبير من البنوك دخل حتى الآن 9 منها الخدمة، وهو أمر لافت ويثير الكثير من الأسئلة لدى المراقبين والمواطنين العاديين إذ لا يعتقد أحد أن المقدرات المالية والاقتصادية ومستوى الحركة التجارية للمنطقة يسع هذه "الهيستيريا" البنكية.
ومن الملاحظ أن أكثرية هذه البنوك باتت شبه داكين خاصة وبيوت عائلية وتفتقد إلى أبسط الأنشطة وتعيش فراغا كبيرا فلا زبائن ولا عمليات تجارية ذات قيمة تذكر.
هذا الانتشار المصرفي بمدينة كيفه لم يجلب أي منافع للسكان ففي مجال العمالة غالبا ما تأتي هذه الفروع البنكية بعمالها القلائل من انواكشوط فلا تترك للمحليين سوى الحراس الذين يعملون عبر وسطاء بأجور زهيدة جدا.
كما أنها لا تقدم قروضا أو منحا أو تسهيلات مالية للمنمين أو المزارعين ولا تولي أي اهتمام لدعم المبادرات والمقاولات الصغيرة ولا ترعى هذه البنوك على كثرتها أنشطة شبابية ولا تحرك ساكنا لتقديم المعونة الاجتماعية عند الكوارث والحالات الإنسانية العاجلة.
وكل ما تفعله هذه البنوك بمدينة كيفه وجميع ما تجتهد فيه هو إغراق الموظفين البسطاء من جنود ومعلمين وأطباء بالديون من خلال عمليات مجحفة ترهن هؤلاء للفقر والفاقة مدى الحياة.
وكالة كيفه للأنباء سألت خبيرا ماليا عن سبب هذه الهجمة البنكية على مدينة كيفه فقال أن وجود هذه البنوك بهذه الأعداد هو مسألة سلبية لا تفيد السكان ولا تضيف جديدا على الحياة الاقتصادية المحلية فهي مجرد استجابة لشروط في دفتر الالتزامات تفرض عل البنك عند ترخيصه إطلاق عدد معين من الفروع.