لا يمكن أن ينحصر دور السلطات العمومية في ملف الحمالة في قمعهم ، بل يجب علي القائمين علي الشأن العام تشكيل لحنة يوكل إليها حل هذه المعضلة المطروحة منذ سنوات و التي تتجدد فصولها و تتكرر عدة مرات في السنة.و يلحق ضررها شريحة عريضة من المواطنين يعدون بالآلاف، يعتمدون علي قوتهم اليومي علي تفريغ البواخر و تحميل البضائع علي رؤوسهم كما تأثر بشكل مباشر علي تموين السوق المحلية و تنعكس علي التبادل التجاري بين الميناء و الجارة مالي الشقيقة ناهيك عن تأثيرها علي الاقتصاد الوطني بصفة عامة حيث تتلف بعد المواد التي لا تتحمل التخزين entreposage أو تتطلب النقل المباشر enlèvement directe و الخسائر المالية اثر تأخر تفريغ البواخر والجمركة بالإضافة إلي السمعة السيئة التي تعطي هذه الإضرابات لشركاء الميناء و التي تزيد من تكاليف التأمين لدي الشركات ألكبري لتأمين البواخر وخطوط النقل.

لم تكن البواخر ترصوا علي الرصيف كما هو الحال اليوم بل كانت بواخر صغيرة الحجم و محدودة الحمولة تتوقف في عرض البحر قبالة المرفأ الوحيد الذي شيد بعد الاستقلال وكانت السلطات الاستعمارية و الدولة الفرنسية من بعدها ترفض بناء ميناء متعللة بموقع العاصمة الجغرافي و طبيعة الساحل والتيارات البحرية التي لا تسمح ببناء ميناء في المنطقة.

كانت اذا تتوقف البواخر مقابل المرفأ و تستقل جماعة الحمالة مركب barge لنقل حمولة الباخرة منها إلي رصيف المرفأ. تستغرق العملية عدة أيام ذهابا و عودة من والي الباخرة و يعتمد نقل البضاعة علي سواعد الرجال و القليل من الرافعات المثبتة grues fixes . في ذالك الوقت كان الحمالة يرجعون إلي الحقول عند بداية كل خريف.

اضطر أصحاب البواخر أو بالحري ممثليهم و مسؤولوا الشحن consignataires et transitaires من اجل توفير و تثبيت اليد العاملة إنشاء مكتب يضمن للعمال رواتب قارة بدل الرجوع للعمل في المزارع و يوفر للمؤسسات يد عاملة مختصة طول السنة.

تم إنشاء هذا المكتب او الرابطة سنة 1972 ليوفر يد عاملة مؤهلة للعمل و ليضمن لها رواتب قارة تدفعها المؤسسات المشاركة في الرابطة .

اختار المكتب نوعين من الحمالة : 1-الحمال الرسمي الحرفي docker professionnel و الذي يتلقي راتب شهري وله ضمان اجتماعي وحقوق التقاعد و بعض الامتيازات ألآخري.

حمالة تعتمد عليها المؤسسات المنتمية للرابطة وتضمن لها استمرارية العمل.

2-الحمال المؤقتdocker occasionnel لا يتمتع هذا الصنف من الحمالة بأي حقوق وليس له ضمان اجتماعي. يتقاضي أجرته بعد كل تفريق باخرة أو تحميل شاحنة. و هي الشريحة الأكثر عددا و يلجأ لها المكتب في وقت الحاجة. كان المكتب يدار من طرف مسير gérant يتم تعينه من طرف أعضاء الرابطة أي مسؤولي الشحن قبل ان تتدخل الدولة في ما بعد و تعين رئيس شرفي للمكتب Président d’honneur يشرف علي تسيير مكتب الرابطة مع المسير و إدارة محدودة .

امضي المرحوم احمد ولد الحسن الذي عين 1972 مسير لهذا المكتب أكثر من ثلث قرن في منصبه أي حتى 2009. تولي المرحوم شيخا ولد بيديا أول رئاسة هذا المكتب قبل أن تقرر الدولة ان ترجع رئاسة المكتب الشرفية تلقائيا للمدير العام لميناء الصداقة في عهد المرحوم محمد محمود ولد الديه و استمر الأمر حتى تعيين محمد ولد شيخنا في ظل الحكم الحالي (2009). لم يتمكن ولد شيخنا من السيطرة و التحكم و بدأ أعضاء المكتب التخلي عن التزاماتهم مع وجود ميناء في المياه العميقة ترصوا البواخر هلي رصيفه و توفر اليد العاملة التي أصبح العرض منها يفوق بكثير الطلب بعد النزوح المتكرر من الريف إلي المدينة اثر موجات الجفاف التي ضربت البلاد. وتخلوا كذلك عن التزامهم نظرا للتطور التكنولوجي و استخدام الحاويات لشحن البضاعة و طريقة التعامل معها و مناولتها manutention عبر المركبات chariot و الرافعة و المرفاع grues .

تعالت الأصوات المطالبة بحل المكتب من طرف مؤسسيه و تطورت مطالب العمال إلي التحسين ظروف عملهم و الزيادة في الأجور. في هذه الأجواء ونظرا للأموال الطائلة التي يحصل عليه المكتب من عرق الحمالة كثرت التدخلات من طرف نافذين الكل يريد نصيبه من "اجيفة" كما عبر عنه احد مديري الميناء حين وصله خبر الكعكة وطريقة قسمتها.

لم يعد أعضاء المكتب المكون أصلا من ممثلي البواخر و مسؤولين الشحن معنيين بتفريق الحاوية بعد نقلها إلي أرضية الميناء terre-plein اذ يتعين علي كل صاحب حاوية تفريقها في غضون مدة معينة و يمكنه تفريقها خارج ميدان الميناء domaine portuaire

كان في السنوات الماضية المكتب وكر للسرقة و والتحايل وجمع المال علي حساب الحمالة، عملية شارك فيها مسؤولون كبار و موظفون من داخل سور الميناء، حتى تمكين رجال أعمال من إدارة المكتب مقابل عشرات الملايين دفعوها للدولة حسب ما يروجون له بداية السنة (2018).

رجال أعمال استثمروا في بيع عرق الحمالة هاجسهم الوحيد هو الربح في الوقت الذي يتعلق الأمر ببشر و أمور إنسانية و اجتماعية يجب النظر إليها بزاوية الشفقة و المساعدة.

كان من الأجدر بالدولة أن تولي تسيير هذه الجماعات لأشخاص لا يريدون استثمار آلاف الملايين في بيع العرق بل تقسيم بقسط ما استحق المواطن مقابل حمل الأثقال.

أما اليوم و ولت آمرهم مسير إعلانات و إشهار ولا مسير أشخاص لا يجد ما يرد به علي مطالبهم سوي انه: غني وهم فقراء ...يملك الفيلات وهم يفترشون الأرض....دفع أمواله من اجل الربح لا من اجل تقسيمها علي أراذل الناس... أمام الدولة اليوم خيارين:

أما ان تحتفظ بهذا الكم من المواطنين الذي يلعب دورا محوري علي غرار الحمالة في جميع موانئ العالم ، تضمن له عيشة كريمة عبر تولي أمره من يقوم بهذا من أبناء موريتانيا البررة بعيدا عن نظرية الربح و الخسارة.

أما ان الآمر لا يعنيها و وأصحابه الأولين تخلوا عنه و يتعلق بتجار يتحملون مسؤولية شحن و تفريق بضاعتهم، تطلب في هذه الحالة من الميناء استرجاع مكاتبه التي وضع تحت تصرف مؤسسة خصوصية تبيع عضلات الرجال و تسحب رخص الاستعباد و ليتولي كل تاجر او مستورد او مصدر شحن او تفريق باخرته او حاويته كما هو الحال في الأعمال الحرة داخل المدينة.

سيد الطالب.