ستة أسئلة على هامش الحملة الرئاسية السابقة لأوانها(تدوينة)

1. ترى هل يجيز القانون للجيش تأجير وسائله اللوجستية للاستخدام المدني؟

2. إذا كان جواب السؤال الأول نعم فما هو السند القانوني وما مقدار المبلغ الذي تستأجر به طائرات ومروحيات الطيران الحربي للمدنيين وهل حددت شروط لاستخدامه؟

3. هل يعلم مسؤولو الدولة أنه يجب، طبقا للدستور، مساواة المواطنين في المعاملة والاستفادة من إمكانيات الدولة وبذلك يجب أن يكون دفتر شروط استخدام الطائرات الحربية للأغراض المدنية واضحا لكل من يهمهم الأمر؟

4. هل علمت اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري أن الحملة الرئاسية قد انطلقت قبل بدء إيداع ملفات الترشح وأن أحد المترشحين يستخدم مروحية تابعة للجيش في تنقلاته السياسية؟

5. وإذا كانت اللجنة المستقلة للانتخابات تعتبر أنها غير معنية بهذا الأمر فما هو مبرر..؟

6. هل يدرك الموريتانيون أن خطر استخدام الطائرات العسكرية من طرف أحد المترشحين، دون غيره، لا يقتصر على حرمان المؤسسة العسكرية من إمكاناتها وتفويت وسائلها وإنما يحمل في طياته خطابا مفاده أن المستخدِم يتحكم في القوة العمومية ويسخر إمكانات الدولة مما يعني عند المواطن البسيط أنه لا جدوى من التصويت ضده؟

المحامي محمد سيدى ولد عبد الرحمن

1 مشاركة