يخلط الكثيرون بين الاقتصاد الإسلامي، والتمويل الإسلامي، والصيرفة الإسلامية .. ولكن في الواقع هناك اختلافات كبيرة بين المفاهيم الثلاث.

فالاقتصاد الإسلامي كإطار نظري هو مجموعة الأفكار والنظريات الاقتصادية التي تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الدين الإسلامي من أحكام وقواعد اقتصادية وأخلاقية واجتماعية والمتعلقة بالانتاج والتوزيع والاستهلاك والتبادل وسائر القضايا الاقتصادية.

كما يمكن أن يشير مصطلح الاقتصاد الإسلامي إلى مجموعة القطاعات الاقتصادية التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء كالصيرفة الإسلامية والسياحة المتلزمة وإنتاج الغذاء الحلال وما إلى ذلك.

أما التمويل الإسلامي فيشمل العقود والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والهادفة إلى تمويل الأشخاص والشركات والحكومات وفق مبادئ المضاربة والمشاركة والإجارة والبيوع وغيرها، كما يشمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية الإسلامية (كشركات التأمين التكافلي - صناديق الاستثمار الاسلامية وغيرها) وأسواق رأس المال الإسلامية، علاوة على مؤسسات التمويل الاجتماعي مثل الوقف والزكاة.

أخيراً يشير مفهوم الصيرفة الإسلامية إلى المصارف الإسلامية حصراً والمنتجات والخدمات التي تقدمها في إطار عملها المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

"تفصیل" قدمه الباحث فی الدراسات العلیا،

الرقابة الشرعية .. أهم ما يميز المؤسسات المالية الإسلامية

من الطبيعي أن هوية المؤسسة المالية الإسلامية وشخصيتها لا تتم إلا بتميزها عن المؤسسات المالية التقليدية، ولتحقيق هذا التميز لا بد أن تتقيد بما يحل ويحرم في المعاملات المالية والتجارية ليتطابق الاسم مع الفعل، ولهيئة الرقابة الشرعية دور كبير وأساسي في تحقيق ذلك.

من أشمل ما تم تعريف الرقابة الشرعية به أنها "وضع ضوابط شرعية مستمدة من الأدلة الشرعية وفقه المعاملات على العمليات المصرفية كافة، ثم متابعة تنفيذها للتأكد من صحة التنفيذ"، وعليه تلعب الرقابة الشرعية وفق هذا التعريف دورين: الافتاء والتدقيق.

كما يمكن تعريف الرقابة الشرعية من اناحية العملية بأنها: "متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم بها كافة مكونات المؤسسة المالية الإسلامية، للتأكد من أنها تتم وفقاً لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام الوسائل والأساليب الملائمة والمشروعة، وبيان المخالفات والأخطاء، وتصويبها فوراً، وتقديم التقارير إلى أصحاب القرار متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير".

قدمه الباحث فی الدراسات العلیا ،

: تحدثنا في المنشور السابق عن الفرق بین الاقتصاد الاسلامي والتمویل الاسلامي والصرفة الاسلامية الشرعية، كأهم أركان للمؤسسة المالية الاسلامية .. ولكن ما هي مراحل الرقابة الشرعية؟

1- الرقابة الشرعية السابقة للتنفيذ (الرقابة الوقائية): وتتم قبل الدخول في العمليات أو المشاريع التي تنوي إدارة المؤسسة تنفيذها أو طرحها كمنتجات، فقتوم الرقابة الشرعية بجمع كافة البيانات المتعلقة وتعرضها على هيئة الفتوى لتدلي برأيها الشرعي المستقل قبل إقدام المؤسسة على التنفيذ، فإذا تبين مخالفتها لأحكام الشريعة يتم استبعادها أو تعديلها.

2- الرقابة أثناء التنفيذ (الرقابة العلاجية): وهي مراجعة وتدقيق العمليات المصرفية والاستثمارية والتشغيلية التي تحتاج إلى رأي شرعي، وتتمثل في المتابعة الدائمة لهذه العمليات للتأكد من التزامها مع أحكام الشريعة والفتاوى الصادرة ليصار إلى تصحيحها أولاً بأول.

3- الرقابة اللاحقة للتنفيذ (الرقابة التكميلية): وتمثل أغلب أعمال الرقابة الشرعية لأنها تتناول العمليات المتكررة كمراجعة المستندات والملفات بعد التنفيذ ومراجعة التقارير المرسلة من المؤسسة المالية الإسلامية إلى الجهات الرسمية.

" تفصیل" للباحث فی الدراسات العلیا، خطر الداه أحمده