طالعنا العام الجديد بتنفيذ بنود قانون حماية البيئة من التلوث الناتج عن الاكياس البلاستيكية والمعروف اصطلاحا بقانون "زازو" والذى اشرف على صياغة بنوده نخبة من المشرعين الذين يعيشون في كوكب غير كوكبنا وفى وطن غير وطننا الذي عرف أيضا ببلد المليون تاجر بالتجزئة ليس هواية ولكن مواكبة لمتطلبات السوق المحلية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن.

إن أمة عرفت التجزئة في كل شئ في المأكل والملبس وحتى في الفكر و السياسة حري بها أن تخلق البديل لتلك الأكياس الشفافة لتجمع شتات أفكارها وأحزابها وقوت يومها وأن يكون البديل قابلا للاستمرار وبأسعار منافسة ل "زازو" دون الحاجة إلى مسطرة العقوبات التي ترددها وسائل الإعلام الرسمية من خلال الإعلانات أو الطاولات المستديرة أو المربعة التي تجمع من نصبوا أنفسهم حماة للبيئة ولو على حساب المواطن وتناسوا أن العقوبات لم تكن أبدا هي الحل بل شكلت مصدرا للثراء على حساب المواطن وخزينة الدولة فلم ولن تحرر مخالفة ضد مواطن سواء تعلق الأمر بقانون السير أو بقانون "زازو" بل ستذهب إلى جيوب قانونها الوحيد هو هل من مزيد.

إن ذاكرة الوطن غالبا ضعيفة إلا إننا مازلنا نتذكر ونذكر رئيس الجمهورية بما قاله عندما زار مشروع التشجير وتوقع الجميع يومها أن تقوم الدنيا و لا تقعد ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ليستمر مشروع الحزام الأخضر أو الأصفر حول نواكشوط بكل مآخذه و لتعود نفس الوجوه باسطوانة جديدة اسمها هذه المرة القانون /2012/157 والمعروف اصطلاحا بقانون "زازو" المولود ميتا لاستدرار تمويلات جديدة من الهيئات المهتمة بالبيئة على سبيل المثال لا الحصر هيئة الأمم المتحدة للتنمية و الهيئة الألمانية للتعاون وبدأت جولة جديدة من اللافتات الملوثة لبيئة الناظر والملتقيات والاجتماعات. وعليه حق لكل مواطن أن يتساءل:

· هل أنتفت كل مسببات التلوث ؟ أم أن "زازو" كان الحلقة الضعيفة ؟

· هل تم القضاء على ظاهرة بيع رمال المحيط الاطلسي ؟ والحفاظ على شاطئ نظيف وشريط رملي يحمي مدينة نواكشوط من الغرق؟

· هل تمت حماية المراعي من الحرائق ؟ وهل خطوط النار التي يتم انجازها تحترم المعايير؟ موضوع يستحق البحث؟

· هل تم القضاء على زحف الرمال التي تهدد الريف والحضر؟

أم أن القصة تتعلق بسياسة الدولة الهادفة إلى حماية المستهلك بعد تدهور قوته الشرائية من المتطفلين ونواب المعارضة باستبدال الأكياس البلاستيكية الشفافة والفاضحة لما احتوته مما خف وزنه و قل ثمنه وقيمته الغذائية بأكياس ورقية قاتمة صديقة للبيئة ورديئة النوعية وعدوة للمعارضة الناصحة و الناطحة.

انه زمن عزت فيه الشفافية حتى في الأكياس البلاستيكية وإلا لقلنا موالاة ومعارضة أن ما قامت به الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة و التنمية المستديمة هروب للأمام وذر للرماد في العيون وان قانون "زازو" لن يكون أحسن حالا من قانون الجمركة الذي كان ظاهره علي الأقل حماية البيئة من التلوث الناجم عن عوادم السيارات القديمة وإن غدا لناظره قريب.

آراء حرة