قل علمها عند اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات... لكن حتى هذه الهيئة التي يفترض بأنها الجهة الوحيدة المخولة بأن تؤذن في الناس يوما ما "أن هلموا إلى صناديق الاقتراع"، ليس لديها هي الأخرى جواب لهذا السؤال.

والواقع أن الانتخابات البرلمانية والبلدية التي كان يفترض أن تشكل الخطوة الأولى نحو إعادة ترتيب البيت السياسي الموريتاني، أصبحت مع مرور الوقت تمثل ذروة سنام الأزمة السياسية في البلد، بعدما خرجت عن سيطرة جميع الأطراف بما فيها النظام نفسه. وأما ما أعلن مؤخرا على لسان أكثر من مسؤول في الدولة عن قرب تنظيم تلك الاستحقاقات فهولا يعدو كونه مجرد "أمنية" باعتبار أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتحديد تاريخ ذلك الاقتراع، وهي هيئة مستقلة توجد خارج وصاية النظام. ومن الخطأ أن نعتقد أن إجراء الاستحقاقات التشريعية والبلدية يتوقف فقط على الانتهاء من عملية التقييد السكاني الحالي واكتمال الملف الانتخابي، بل إنه يتجاوز ذلك بكثير ليصل إلى أدق التفاصيل المتعلقة بالمشهد السياسي الوطني. ولا نبالغ إذا قلنا إن "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات"، بتشكيلتها الحالية، وصلاحياتها الواسعة هي أهم مكسب خرجت به أحزاب "المعاهدة من أجل التناوب السلمي"، من حوارها مع النظام. فهذه الهيئة أصبحت تشكل اليوم وبكل المقاييس ورقة ضغط في يد "المعاهدة"على النظام من جهة وعلى منسقية المعارضة الديمقراطية من جهة أخرى وأداة لجر هذين الطرفين إلى "المنطقة الوسطى". ولذلك من المستبعد جدا أن يفرط فيها مسعود ورفاقه ويقبلوا بتحديد موعد للاستحقاقات المنتظرة قبل حصول "الوفاق الوطني" المأمول . وإذا أضفنا إلى ما سبق الوضعية الحرجة التي توجد فيها مبادرة رئيس الجمعية الوطنية هذه الأيام، نجد أن الطريق الوحيد المتبقي أما ولد بخير وحلفائه هو استخدام "موعد الانتخابات" كورقة للعب مع المنسقية من جهة والنظام من جهة أخرى بغية دفعهما نحو التوصل إلى تفاهمات تنهي الأزمة السياسية القائمة. وبهذا المعنى فإن الحديث عن تنظيم الاستحقاقات البرلمانية والبلدية مرهون بالتوصل مسبقا إلى توافق وطني يضمن مشاركة الجميع في ذلك الموعد الانتخابي وفي غياب هذا "التوافق"، سيبقى الحال على ما هو عليه، وستظل تلك الانتخابات معلقة إلى أجل غير مسمى، بل إن عدوى "التأجيل" قد تنتقل مع مرور الوقت إلى "الانتخابات الرئاسية".

آراء حرة