من كيفه .. مفتش تعليم يراسل وزير الداخلية

على ذكر السلامة الطرقية والحدبث عن حوادث السير وضحاياها وخسائرها وما تقضي عليه من أرواح وأحلام وآمال وطموحات ومشاريع.. وما تخلفه من جراح وأيتام وأرامل ومعاقين.. فإن أبشع ما يمكن الحديث عنه، أو التغاضي عنه -على حد سواء- بهذا الخصوص هو تلك الفضيحة الأخلاقية والمهنية الصارخة والمشينة، بل الجريمة النكراء بحق المواطن البريء الذي تصرف ضرائبه وموارد ثرواته في تشكيل تشكلات أمنية، والإنفاق عليها من المفترض أن تسهر على أمنه وسلامته وإنقاذه.. ثم تتحول مَواقِفُها الطرقية إلى محلات لجمع المال عند مداخل المدن وداخلها وعلى امتداد الطرق المعبدة ولاتسلم تلك الصعبة الوعرة. فلا يكاد المسافر ولا المتنقل داخل مدينة يقطع جزءا يسيرا من المسافة حتى تستوقفه لوحة "قف..." لكن، "قف..." لماذا؟

طبعا -كما هو معلوم لدى الجميع- ليس من أجل التحقق من إجراءات واحتياطات السلامة والوثائق، ولا الوصاة بها والتأكيد عليها، ولامحاسبة المخالفين بشكل قانوني؛ وإنما الهدف -للأسف- جمع مال فاسد، عَفِن ونَتِن على حساب المسؤولية والشرف والأخلاق والضمير، وعلى حساب احتياطات السلامة الطرقية وقوانين المرور، وعلى حساب مداخيل الخزينة العامة للدولة حيث أصبح السائقون عازفين عن التكلف في الأوراق مُعَولين على أقصر الطرق (التفاهم) بل، صار اكتمال الأوراق واكتمال كل الأمور المطلوبة عقبة ومَضيَعة للوقت يُبحث لصاحبها عن أي سبب مهما كان تافها لمعاقبته بينما الآخر مر ولم يلبث إلا قدر ما يمد مابيده مهما كان كم ونوع مخالفاته ونقص احتياطات السلامة لديه.

إن هذا الواقع المرير لهو أكبر أسباب حوادث السير وأقبحها. سيدي الوزير

إن أكبر تحد وأهم إنجاز تسجلوه في التاريخ لكم ولهذه الحكومة ولفخامة رئيس الجمهورية الذي اختاركم لهذا المنصب وحمَّلكم المسؤولية والأمانة ومنحكم الصلاحيات لهو القضاء على هذه الظاهرة المنكرة المشينة والخطيرة القاتلة. والسلام كل خير لموريتانيا والموريتانيين والمسلمين.

المفتش أحمد ولد عبدالقادر ولد محمد (24 أغسطس 2019م)