يفتح شغور منصب رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني، بوفاة رئيسه با ممادو الملقب امباري، إشكالا قانونيا بشأن خلافته. فمع أن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ينص على أن رئيس الغرفة الثانية للبرلمان يتولى منصب رئيس الجمهورية في حال شغوره، حتى تجرى انتخابات رئاسية في غضون شهر ونصف تمكن من اختيار رئيس جديد للبلاد؛ إلا أن النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الموريتاني لم يبوب على احتمال شغور منصب رئيسه. نظام مجلس الشيوخ لا يتضمن بشكل صريح الإجراءات الوارد اتباعها في حال وفاة رئيس الغرفة، مع أن الأمر وارد تماما كما هو شأن منصب رئيس الجمهورية الذي بين الدستور إجراءات التعامل معه. وينظر إلى الشغور، من وجهة نظر خبراء القانون الدستوري؛ على أنه الغياب الجسدي النهائي لمن يحتل المنصب موضوع الشغور؛ وينبغي التمييز بينه وبين العجز؛ حتى وإن كان العجز النهائي الملاحظ بشكل قانوني يؤدي في الأغلب إلى الشغور. وبالرجوع إلى ترتيبات المواد 2، 3 و4 من نظام مجلس الشيوخ، في ظل غياب أي تحديد للإجراءات الوارد اتباعها؛ يمكن لمكتب مجلس الشيوخ الحالي، من باب المسؤولية عن تسيير الغرفة، اتخاذ المبادرة بملاحظة شغور منصب الرئيس، ليشرع مكتب يرأسه العضو الأسن وبعضوية الشيوخ الخمسة الأكثر شبابا، في انتخاب رئيس جديد لمجلس الشيوخ.

وتكمن أهمية هذا الإجراء في تصحيح وضعية المسار الانتخابي حتى يقود إلى انتخاب رئيس جديد وفق ترتيبات التجديد الجزئي الموالي لمجلس الشيوخ؛ تجنبا لأي تعطيل للسلطة التشريعية التي لاغنى عنها في أي نظام ديمقراطي.

يذكر أن رئيس مجلس الشيوخ الراحل، تولى منصب رئيس الجمهورية بالإنابة، خلال الفترة من 15 إبريل إلى 5 أغسطس 2009، بعد استقالة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ثم أكد مجلس الشيوخ توليه المنصب في يوليو 2009؛ بعد إعلان الرئيس السابق للجمهورية، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله استقالته الطوعية من منصبه، بموجب اتفاق دكار بين السلطة والمعارضة في موريتانيا، حيث شهدت البلاد مرحلة انتقال سياسية أسفرت عن تنظيم انتخابات رئاسية يوم 18 يوليو 2009؛ فاز بها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز؛ ليعود با امباري لمزاولة مهامه رئيسا لمجلس الشيوخ.

وحسب المحاصصة العرقية، التي سنها نظام ولد الطايع غداة بدء التعددية، فإنه من الوارد اختيار عنصر من المجموعة الإفريقية الموريتانية لرئاسة مجلس الشيوخ، و الراجح أن يكون من مجموعة الهالبولار، لكونها أكثر كما ديموغرافيا من مجموعتي السوننكي والولوف.

وفي هذا السياق يتم تداول خيارات محدودة، لعل أبرزها شيخ مقاطعة (أمباني) العقيد المتقاعد (جوب عبد الله دمبا) وهو أحد الشيوخ المنهية ولايتهم، والمستفيدين من تأجيل الإنتخابات، مما يجعل رئاسته لمجلس الشيوخ مرهونة بإعادة انتخابه أولا ، في حال قرر المجلس تأجيل البت في خلافة رئيسه الراحل.

السفير