كانت التقارير الأخيرة لمحكمة الحسابات التي تم تسريبها (عن قصد؟) مُفحِمَة، وكاشفة للأسرار. لقد أعادت إلى أرض الواقع أؤلئك، القليلين جدا، الذين ما زالوا يعتقدون أن شعارات محاربة سوء التسيير واختلاس الأموال العامة، التي أفسدت كثيرا على مدى العقد الماضي، لم تكن سوى ذر الرماد في الأعين. كشفت الدراسة، أمام الملأ، أنه على الرغم من النوايا “الحسنة”، لم تَنجُ أي وزارة ولا مؤسسة عمومية من هذا النوع من النهب على رؤوس الأشهاد. لقد استُخدِمت ألف حيلة وحيلة: الفواتير المضخمة الفاحشة، والنفقات الغريبة، والعقود الجائرة، وصفقات التراضي غير المبررة… لقد سُقِطَ في يدي مراقبي محكمة الحسابات. لم يَنجُ سوى الرئاسة والوزارة الأولى. هل تعرف السبب؟ ببساطة لأنهما لم تكونا موضوع تفتيش.

ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أنهما قد تبدوان جزرا ذات تسيير جيد في محيط من الفساد. إن الواقع أدهى وأمر مما نظنه.

لا شك أن الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي ما فتئت تطلق الإنذارات حول هذه الحالة أو تلك من سوء التسيير أو من صفقات المجاملة، ولكن لا يمكن لأحد أن يتخيل مدى الفوضى. كان الوضع سيبقى على حاله لو لم تنشر محكمة الحسابات (عن غير قصد؟) تقاريرها التي تغطي عشر سنوات (2007-2017) من الفساد الذي يعجز اللسان عن وصفه. أين الدليل ؟ لم يعد الوصول ممكنًا إلى تلك التقارير. كما لو كنا نريد إصلاح خطأ، من خلال الإيهام بأنه لا إرادي. ولكن على أي حال، فقد ثبطت حماس أشد المناصرين تأييدا للرئيس السابق ولد عبد العزيز، وبالتأكيد هذا الأخير، بدأ يُسمِع بكثير من الضجيج بعد ثلاثة أشهر من الغياب.

لا شك أن الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي ما فتئت تطلق الإنذارات نبيهات حول هذه الحالة أو تلك من سوء التسيير أو من صفقات المجاملة، ولكن لا يمكن لأحد أن يتخيل مدى الفوضى. كان الوضع سيبقى على حاله لو لم تنشر محكمة الحسابات (عن غير قصد؟) تقاريرها التي تغطي عشر سنوات (2007-2017) من الفساد الذي يعجز اللسان عن وصفه. أين الدليل ؟ لم يعد الوصول ممكنًا إلى تلك التقارير. كما لو كنا نريد إصلاح خطأ، من خلال الإيهام بأنه لا إرادي. ولكن على أي حال، فقد ثبطت حماس أشد المناصرين تأييدا للرئيس السابق ولد عبد العزيز، وبالتأكيد هذا الأخير، بدأ يُسمِع صوته بكثير من الضجيج بعد ثلاثة أشهر من الغياب. كان يجب أن تُرسَل إليه إشارة قوية لتذكيره بمن كان يقود البلاد عندما تم تبديد مواردها الشحيحة من قبل نفس الأشخاص الذين اختارهم.

وبصرف النظر عن عدد قليل من الناس سيئ الحظ الذين تم سجنهم في ظل رئاسته (قبل إعادة تأهيلهم بسرعة)، لا شيء يُعطي الانطباع بأن مقاربته في مكافحة الفساد تتسم بالجدية، بل كانت انتقائية للغاية. كانت العشيرة تتمتع بالحق في كل شيء، وأولئك الذين خدموا مصالحها لا يمكن أن يصيبهم أي مكروه. كانت وضعت تقارير محكمة الحسابات أو المفتشية العامة للدولة التي تدينهم تخفى عن الأنظار. بل إن بعضهم يتبختر ثاني عطفه جهارا نهارا، ولا يزال آخرون يشغلون وظائف سامية. في أي بلد آخر من العالم، فإن مثل هذه الإعلانات من شأنها أن تؤدي إلى استنفار عام، وسلسلة من الاستقالات، ومحاكمات قاسية، وأحكام بالسجن والغرامات الباهظة.

لكننا في موريتانيا، حيث الكبرياء، مهما كانت وقحة، تكفي لإزالة أي اعتراض. وبالتالي، فإن طائفة ولد عبد العزيز تفتخر اليوم بتأسيسها وتنشيطها لمحكمة مراجعي الحسابات من والحقيقة هي أن “اللجان والفساد كانا من الحقوق الحصرية لولد عبد العزيز والعشيرة”: صفقة المطار، ومبيعات المدارس، وتلك الخاصة بالملعب الأولمبي وبمدرسة الشرطة وثكنة الدرك المرافق، وحي الموسيقى العسكرية و…غيرها، مروراPolyhondone بشركتي وSunrise، دون أن ننسى، بالطبع، الحسابات التي جمدها الأمريكيون في دبي والأموال الطائلة المخفية في سوازيلاند التي توطدت معها علاقاتنا فجأة، في حين لا يوجد شيء يربطنا: لا التاريخ ولا الجغرافيا، ولا حتى الاقتصاد… “الاستثمارات” القابلة للتفاوض، إذن، في وقت الحسابات أمام المحكمة؟ ربما نكون هناك.