بدأ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل قليل مؤتمره الصحفي بمنزله، حيث جري نقله بشكل مباشر على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وانطلق المؤتمر الصحفي بعد مرور عدة ساعات من الموعد المحدد لانطلاقته ، وسط حشود من دائني الشيخ الرضى ، تجمهروا أمام المنزل مطالبين بالتحقيق في الملف ، ومتهمين ولد عبد العزيز بالضلوع فيه .

وبدا ولد عبد العزيز في مؤتمره هادئا غير متشنج يحاول إقناع الصحفيين والرأي العام أنه غير خائف من الملاحقات متحديا أي وزير يمكن أن يثبت أنه أمره بفعل مخالف للقانون . وقبيل انطلاقة المؤتمر قال الرئيس السابق ولد عبد العزيز إنه واجه عقبات لا حصر لها في التحضير للمؤتمر الصحفي ، مشيرا إلى أن عدة فنادق رفضت استضافته ، متهما الدولة بذلك .

وقال بأنه لم يأت لزعزعة الأمن ولمن يريد معرفة ما حصل لبازب بأن عليه التوجه بالسؤال الرئيس ولد الغزواني ، و طالب بفتح جميع الملفات مؤكدا أن تشكيل لجان التحقيق ليست من الأمور التي تخيفه.

و أكد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أن سبب تدخله وعودته إلى البلاد هو الخوف على مستقبل الديمقراطية، لافتا إلى أن هدفه من ممارسة السياسة ليس العودة للسلطة وإنما ترسيخ الممارسة الديمقراطية.

وأضاف أن من يخطط للسيطرة على الحزب الحاكم، يجب أن يكون عضوا فيه، ويجب أن لايكون رئيسا للجمهورية، وغير ذلك هو خرق للدستور والقيم الديمقراطية المتعارف عليها.

وقال ولد عبد العزيز إن للبلد له رئيس منتخب هو محمد ولد الشيخ الغزوانى، والأزمة لاعلاقة لها بمنصب الرئيس، بل بالحزب والقوى المتنافسة فيه.

و وصف ماحصل بأنه غير أخلاقي، وغير ديمقراطي، وأن الديمقراطية بموريتانيا مهددة بفعل الأزمة السياسية الحالية، والنزعة الحالية نحو الحزب الواحد أو حزب الدولة.

وقال ولد عبد العزيز إن الزج بالوزراء في اجتماعات الحزب تصرف غير قانونى وغير دستورى، ولايوجد قانون إطلاقا يسمح للوزير بترأس الإجتماع، متهما النواب والعمد والمجالس الجهوية بشخصنة الأمور، وخرق القانون.

وقال ولد عبد العزيز إن تدخل الوزير الأول فى الحزب لامبرر له، وغير قانونى، وإن إجتماع الحزب فى ظل غياب رئيسه هو تدخل سافر فى شؤون الحزب، وإساءة للديمقراطية الموريتانية بشكل عام.

وأستغرب ولد عبد العزيز أن يستنكر البعض عليه التدخل فى الحزب ، وهو الذى يحمل البطاقة رقم 00001 ، بينما يتدخل فيه من لاينتسب إليه، ولم يترشح منه. متهما الدولة الموريتانية أنها أنخرطت فى حملة الضغط الرامية إلى تكريس المرجعية، رغم أنها غير موجودة فى القانون أو الأعراف السياسية المعمول بها فى موريتانيا.