تسعى تركيا جاهدة، عبر مسارات مختلفة، للاستفادة «قدر الإمكان» من أجواء الحرب الليبية، للخروج بحزمة مكاسب تمكنها من رسم خريطة البلد الغني بالنفط، على نحو يخدم مصالحها. وهي إذ تعلل بحماية «جغرافيتها وإرثها القديم»، تتزايد المخاوف من أن تشرع «الانتهازية التركية» الباب أمام حرب إقليمية ربما تطول، سيكون الخاسر فيها الشعب الليبي بكل أطيافه ومناطقه.

وبعد مضي أكثر من ثلاثة قرون من الاستعمار العثماني لليبيا، تتهيأ أنقرة الآن للعودة رسمياً إلى البلاد، لكن هذه المرة تود دخولها بعدتها وعتادها، بغطاء من المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، وتحت عباءة قوى وتيارات بعضها «إرهابية». وهذا تحرك وصفه سياسيون وأكاديميون لـ«الشرق الأوسط» بأنه «براغماتية تستهدف توسيع النفوذ، وبيع وتجريب السلاح، والاستحواذ على أكبر قدر من «كعكة» النفط الليبي مستقبلاً»!

لئن كانت تركيا قد ادعت أنها تبتغي من تحركها دعم اتفاق «الصخيرات» حول ليبيا، فإنها سارعت مبكراً بإرسال إمدادات عسكرية إلى حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً، في مواجهة «الجيش الوطني». وهي خطوة تتجاهل الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهذا، فضلاً عن تقارير تترى عن «الدفع بمقاتلين إلى ليبيا عبر خطوط طيران يمتلكها أصولي ليبي موال لأنقرة والدوحة». بدأت أنقرة التخطيط لوضع أقدامها في ليبيا عبر توقيع مذكرتي تفاهم بين رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج والرئيس رجب طيب إردوغان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، إلا أنها عملياً تحضّر لهذه الخطوة منذ أتى «الربيع العربي» على ليبيا، وأسقط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وحقاً، صادق البرلمان التركي، نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات عسكرية مدة عام لمساندة حكومة «الوفاق» التي تعترف بها الأمم المتحدة في مواجهة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

 طريق الإخوان

على غرار ما فعلته أنقرة بالانفتاح على «الحالة المصرية» عقب «ثورة» 25 يناير عام 2011. بالتقارب مع تنظيم الإخوان، قبل أن تتحول إلى «عدو» للدولة المصرية حالياً، فإنها اتبعت الأسلوب ذاته مع ليبيا. وهكذا استقطبت جل القيادات والكوادر المحسوبة على الإخوان، و«الجماعة الليبية المقاتلة»، وجعلت من أراضيها ملاذا لمنتسبي تيار «الإسلام السياسي»، بل كل مُدرج على قوائم الإرهاب. وبالتالي، أضحى الطريق من مصراتة إلى إسطنبول محبباً إلى قلوبهم.

أول ترجمة لهذا التقارب، كانت استعجال إخوان ليبيا للدعم العسكري التركي، وفقاً لـ«مذكرة التفاهم الأولى»، بهدف التصدي لضربات «الجيش الوطني». وهذا ما وصفه عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات، والسفير الليبي السابق في دولة الإمارات، «بأننا نشهد الآن لعبة مصالح كبيرة بين قيادات غرب ليبيا وإردوغان، جعلت من الأخير يظن أنه السلطان عبد الحميد، (أحد خلفاء الدولة العثمانية) وأن طرابلس الغرب، لا تزال تعيش تحت سطوة الاستعمار العثماني لبلادنا».

وحول عمق التقارب الحاصل، تحدث النايض عما سمّاهم «شرذمة في غرب ليبيا وضعوا مليارات الدنانير في بنوك تركية... وكأن الخزائن الليبية تحولت إلى بيت مال لولي طرابلس تُجبى للسلطان العثماني». في إِشارة إلى ما كان يحدث في الماضي.

قيادات تنظيم الإخوان من جانبهم لم يدخروا جهداً في تبرير مجيء القوات العسكرية التركية إلى بلادهم، ورأوا أنها «تستهدف حماية مصالح أنقرة البحرية في البحر المتوسط من جهة، وصد (العدوان) على طرابلس من جعة ثانية»، وهو التبرير الذي تبناه سعد الجازوي القيادي بالتنظيم، وعضو مجلس النواب (المقاطع). وفي مقابل ذلك، توعّد الشيخ جمال أبو فرنة أحد مشايخ مدينة سلوق (جنوبي مدينة بنغازي) في حديث إلى «الشرق الأوسط» بأنهم حال دخول القوات التركية إلى ليبيا فإنهم «سيعلنون حالة الجهاد في عموم البلاد لمقاتلتها، كما فعل أجدادنا مع الطليان». ورأى أبو فرنة أن هذه «التحركات التركية المقصود منها حصار مصر أولاً، ثم الاستحواذ على ثروات ليبيا النفطية، بالإضافة إلى تجريب وبيع السلاح لحكومة غرب البلاد».

 مصر والجامعة العربية