نقابة المعلمين تندد بالضغط على المعلمين لوقف احتجاجاتهم

نددت النقابة الحرة للمعلمين بضغوط بعض المسؤولين في وزارة التعليم الأساسي على المعلمين لثنيهم عن المشاركة في الاحتجاجات التي تنظمها النقابة، ووصفت تصرفهم بغير الدستوري ولا القانوني.

وتعهدت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإنصاف المعلمين الذين يتعرضون لما وصفه بـ"الإرهاب والتنمر الإداري".

كما ذكرت "المديرين والمفتشين الممارسين لهذه الأعمال أن قيمتهم ومكانتهم تأتي في ظل العمل تحت سقف القانون وباسمه، وأن تحقيق مطالب المعلمين هو الحل الوحيد لإصلاح التعليم وبدونه سيظل الواقع كما كان حالا مزريا يعبر عنه أداؤهم وتشهد به أعمالهم وتظهره ممارساتهم في التربية والإدارة".

وشددت على أن الضغوطات التي تمارس بشكل فردي أو جماعي على المعلمين وتستخدم فيها كل الوسائل غير الشريفة ولا الأخلاقية لن تثني مسيرة المعلمين ولن توقف أداءهم النضالي ولن يحصد أصحابها غير الخيبة. حسب نص البيان.

ورأت أن ما وصفتها بـ"الممارسات البائسة هي ما أوصل حقل التعليم إلى ما هو عليه الآن عندما يتصدر عديمو الكفاءة الإدارية والنقابية ليغطوا على فشلهم في كل المستويات بالضغط على المعلمين ومحاولة تركيعهم بالتهديد الذي لن يخيفهم، أو الإغراء الذي يثنيهم".

وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تأتي كتصرف يائس بعد النتائج المبهرة للإضراب السابق والتوقفات الجزئية والتي أبانت عن تمسك المعلمين بخط النضال من أجل استعادة حقوقهم المغصوبة.

ووصفت هذه الممارسات والضغوط على المعلمين بأنه يعد "مخالفة سافرة لروح الدستور وللقوانين والاتفاقيات المنظمة للعمل النقابي وتمثل خرقا واضحا للقيم الشريفة التي ينبغي أن تطبع العمل الخاضع لسقف القانون".

وعدت النقابة من بين من يمارسون هذه الضغوط المدير الجهوي للتهذيب في ولاية نواكشوط الشمالية ومفتش مقاطعة تيارت، وغيرهم كثير.