بسم الله الرحمن الرحيم

مداخلة تحت عنوان الحكامة الرشيدة واللحمة الاجتماعية :

إن الحكامة الرشيدة تعتمد على دعمات سياسية وثقافية واقتصادية قوية ’ وهي رابطا بين أصحاب القرار من جهة ، و رجال السياسة والفكر والإعلام وكذلك رجال المال والأعمال من جهة أخرى، كما تعبر اللحمة الاجتماعية عن الشعور الجماعي اتجاه أمر ما داخلي او خارجي لمجموعة ما ، ويمكن أن يكون هذا الشعور سلبيا او إيجابيا كما يمكن أن يستغل فى تعزيز الوحدة الوطنية عند ما تكون الحكامة الرشيدة فى أحسن تجلياتها المتمثلة فى مايلى :

الإنصاف ’ الشفافية ’ المحاسبة وكذلك العدالة والديمقراطية ،

و يمكن للمرأة فى الوسط الريفي التى تمثل فيه اكثر من 63% أن تلعب دورا بارزا فى تقوية الشعور الايجابي من اجل تعزيز للحمة الاجتماعية . ولأنها على تماس مباشر مع الحياة اليومية للأفراد والتجمعات . ثانيا سهولة انفتاح الشباب علي النساء والمكانة التى تحتلها الأمهات والسيدات لدي الجميع ، يقول المثل : (الباتت اعليه اظفيرة تصبح اعليه للحية )

هذا حسب مستوي التوعية التي ستحصل عليها النساء من اجل خلق مناخ مواتي لتعزيز الحكامة ، التى فرضت نفسها كأسلوب شمولي وعالمي، و يعتبرها البعض أحسن تدبير للشأن العام ، كما يذهب البعض الأخر إلى أن كلمة الحكامة مشتقة من الحكمة، وذلك بدليل التعقل والتبصر وحسن التدبير والتصرف برؤية واضحة وتروى عند إنتاج القرار واصدار الحكم ، ومنه ما جاء في قوله تعالى: “أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن“ ،

ومن أسماء الله الحسنى الحكم والحكيم،

وفي عصرنا الحالي برزت هذه التسمية بعد ان اعتبرها برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصادر سنة 1997، كأمثل مقاربة اقتصادية وسياسية وإدارية، من أجل تسيير شؤون البلدان على كل المستويات، بشكل يسمح للمواطنين والمجموعات بالتعبير عن مصالحهم، وممارسة حقوقهم المشروعة،

وهذا المفهوم الجديد الذي برز مابين سنتي 1990 و 1999، اعتبراحسن تدبير للشأن العام، وهو القادر على تعزيز العلاقات بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بل انه يعتبر مفتاحا للتنمية، ومعيارا جديدا يمكن من تخطي إخفاقات أساليب التنمية المطبق خلال سبعينيات القرن الماضي، ومن هنا سنتحدث عن الدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدنى ’ فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك للإمكانات الهائلة التي تتميز بها هذه المنظمات والدور المحوري والمكمل للعمل الحكومي بما يحتم ضرورة الشراكة بينها والحكومة في سبيل الوصول إلى تحقيق الأهداف المذكورة في إطار النمو المتسارع و الرفاه المشترك .

السادة و السادت

إن الشعب الموريتاني يتمتع بتنوع ثقافي كبير ومساحة شاسعة أكثر من مليون كلم مربع وتشكل النساء اكثر من 52 % من الساكنة الوطنية و63% من السكان القاطنين فى الداخل مما يجعل من الضروري جدا أن يقوم المجتمع المدني بدوره كاملا والنساء بصفتهن الأقرب من السكان المستهدفين بهذه الأجندة الدولية وهن الأقدر على التواصل مع السكان دون حواجز زمانية ولا مكانية

أيها السادة المشاركين الأعزاء إن تجربتنا في العمل مع الساكنة المحلية وإشرافنا على تنفيذ برامج للتنمية بالشراكة مع قطاعات حكومية وأحيانا بدعم من الشركاء الدوليين تعتبر مثالا يجعلنا على يقين بمحورية عمل المجتمع المدني في بلوغ أهداف الأجندة الدولية؛ التي تتميز عن سابقاتها من المقاربات التنموية ,

سيداتى سادتى

إن مجموعتناالإقليمية اي G5SAHL وقارتنا الإفريقية تعيشان تحت وطأة الفقر المتقع مع انتشار الأمية وانعدام فرص العمل مما يعرض الشباب للتطرف فى زمن الفوضى الهدامة ووسائل التواصل المنتشرة وظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية لدي المراهقين الغير محصنين أبناء المطلقات وثمرة زواج الأطفال.

هذه المعطيات تؤكد على أهمية البحث عن الحلول الناجعة لهذه المشاكل وهذا لاشك هو الهدف الذي ينعقد اجتماعكم الناجح بحول الله وقوته للبحث عن إجاد حلول له

و بما أن أجندة التنمية المستدامة تشمل 17هدفا وتحتوي هذه الأهداف على 169غاية وتسعى في مجملها للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ على مدى السنوات القادمة.

و كما تعلمون أيضا ترمي هذه الأهداف إلى القضاء على الفقر بمختلف أشكاله في جميع أنحاء العالم والقضاء على الجوع وضمان أمن غذائي للجميع وترقية الزراعة وخلق تعليم نوعي وتحقيق العدالة بين الجنسين وضمان النفاذ إلى مختلف خدمات التموين بالماء الشروب.

كما تضم هذه الأهداف ترقية التصنيع المستديم لصالح الجميع وتشجيع الابتكار واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة التغيرات المناخية وهذه الأهداف السامية هي التى تعمل حكومات بلدان الساحل 5 بالتعاون مع المجتمع الدولى والشركاء فى التنمية لتحقيق هذه الغايات النبيلة وهو ما يتطلب تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص وخاصة المنظمات والتكتلات النسوية والشبابية.

وقبل ان انهي كلمتي لابد من الإشارة إلى شمولية هذه الأهداف وتخصص غاياتها مما يبين حجم المسؤولية الملقات على عاتق دول الساحل في هذه الظرفية الدقيقة التي تفرض العناية بالأوساط الهشة؛ ومكافحة العنف الموجه للنساء والمبنى على أساس نوعهن الاجتماعي والعمل على تغيير العقليات المعيقة والراسخة في الذهنية المجتمعية والتي تشكل بكل تأكيد عقبة كأداء للتنمية المستدامة؛ ويجب التنبيه الى اهمية العمل على الحد من التفاوت الاجتماعى بل القضاء على الغبن وانهاء التهميش ، من اجل اقناع الجميع بالانخراط فى عملية البناء ومواجهة التطرف .

وأكد من هذا المنبر التزام المجتمع المدني والمرأة الريفية بالمضي قدما بالتعاون مع الحكومة على تحقيق هذه الأهداف النبيلة. واختم بشكر القائمين على التنظيم على حسن التهيئة والسلام عليكم

زينب بنت سيدينى