في شهر ابريل 2020 قام والي لعصابه السابق بزيارة شاقة لعدد من القرى الحدودية الجنوبية رفقة قائد الحرس الوطني آنذاك الفريق مسقارو ولد سيدي.

وقد بدأت الزيارة بتامورت لكور ، مرورا ب: أم لبحور، لاي كاغي،تناها، العربي ، انخيله، الخشبه، وانتهاء بقرية تكلوز، قبل أن يلتقي هذا الموكب بقائد الجيوش اللواء محمد الشيخ ولد محمد الأمين في مركز هامد حيث اجتمع المسؤولون.

الوفد التقى يومها بعدد كبير من سكان هذه القرى،فحدثوهم عن خطورة الوباء، وقدموا شروحا للتدابير التي اتخذتها الحكومة للحيلولة دون تفشي هذا المرض الفتاك داخل البلد، ثم شددوا على ما يقع من مسؤوليات على سكان الحدود الذين يشكلون صمام الأمان لما يلعبونه من دور في حراسة الحدود ومنع المتسللين، وبشر الوفد بقرب المساعدات والخدمات التي ستقدمها الحكومة الموريتانية للسكان لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يعيشونها.

هؤلاء السكان أمطروا البعثة الحكومية بسيل من المطالب الملحة التي اعتبروا تلبيتها الآنية هي طريق النجاح في تطبيق الإجراءات الوقائية، إذ أن حاجة الموريتانيين هناك إلى الجانب المالي تتعلق بخدمات "حياتية" على رأسها الماء مرورا بالعشب وانتهاء بخدمات الصحة والمؤن إلى غير ذلك، وهي الأمور التي تنعدم تقريبا على الجانب الموريتاني وبالتالي شدد هؤلاء على ضرورة التعجيل بالبدائل وملئ الفارغ الذي أحدثه إغلاق الحدود.

سكان قرية الخشبة مثلا لاحصرا مدوا أصابعهم في نقطة مائية بالجمهورية الأخرى هي مصدر شرابهم سائلين ضيوفهم ما ذا نشرب؟

كانت جولة في غاية الأهمية شكلت نقلة في مستوى التعبئة ضد المرض ورفعت معنويات سكان الحدود التواقين منذ عقود من عمر الدولة إلى حضورها في هذه الأماكن النائية،الفقيرة.

جميل أن يلتحم القائمون على الشؤون العامة مع الجماهير للتحدث في القضايا التي تهمهم؛ والأجمل من ذلك أن يكون بأيديهم حلولا عاجلة وإجابات شافية على ما يطرح من طرف المواطنين.

وتمر اليوم سبعة أشهر دون أن توجه الدولة مشاريع أو تقوم بما يعالج مشاكل السكان هناك إذا استثنينا الصدقات التافهة لوكالة تآزر.

إن وجه الخطر اليوم يتعلق ببدء الدولة الجار في سن إجراءات جديدة لمواجهة االوباء وهو ما يعني تفاقم المشاكل على الحدود.

لقد كشف خطر وباء كورونا أكثر من أي حدث مرت به المنطقة التخلف المخجل للدولة الموريتانية على الحدود ،والتردي المروع للخدمات على تماس الجمهورية الأخرى.

وأبان هذا المرض عن الحاجة الماسة لمواطنينا في تلك المناطق إلى ما في أيدي جيرانهم، حيث يشربون ويأكلون ويتعالجون ، وهو الواقع الذي يجب على الدولة الموريتانية تغييره بشكل لا يقبل التأجيل؛ ليس لأنه حقوق ثابتة للمواطنين على دولتهم، وإنما يرقى الأمر إلى اعتبارات تتعلق بالاستقلال والسيادة والأمن القومي،فهل يؤرخ وباء كورونا لتغيير الواقع المر على هذه الحدود؟