تتالى أصواتٌ وطنية (لا شبهة فى كفاءتها و شفقتها على الوطن) مقترحة التخفيف العاجل و "شبه الكلي"لإجراءات الحجر الصحي التى اتخذتها الحكومة الموريتانية وقاية من وباء كورونا الذى أدخل ثلثي سكان العالم فى مساكنهم خائفين مذعورين ماسكى رؤوسهم بأيديهم،...

و يؤسس دعاة "التخفيف -شبه الإلغاء"(رفع العزل بين الولايات،تقليص ساعات حظر التجول،رفع تعليق صلاة الجمعة،إعادة فتح بعض الأسواق،...)رأيهم على مرور أيام معدودات -و الحمد لله-دون تسجيل حالة إصابة ببلادنا و على خلو الأغلبية الساحقة من مئات المحجوزين صحيا العائدين حديثا للوطن من الفيروس و الذين استوفوا حتى الآن شرطي مدة الحجر الصحي و الخضوع لفحص مخبري.

كما يبرر المستعجلون على التخفيف من الحجر مطلبهم بمناصرة القطاع غير المصنف و الذى يوفر قسطًا كبيرًا من فرص العمل التى ترتبط بالعمل اليومي و خصوصا الفئات الضعيفة من العمال و المهنيين الذين لا يجدون قُوتَ عائلاتهم إلا من خلال مزاولة أعمالهم و مهنهم يوميا.

و رغم شيئ كبير من وجاهة مبررات المستعجلين فإنها لا تصمد أمام مسوغات أخرى للتريث و عدم الاستعجال و التدرج الحذر منها:

1. توصيةُ أغلب المنابر العالمية المختصة أو المُخَصَّصَةِ حديثًا لدراسة و محاربة كورونا(المعاهد،المختبرات،اللجان ذات المهام الخاصة Task Force،..) بتثبيت و تمديد و توسيع الحجر الاحترازي باعتباره الحل الأوحد المتوفر حاليا لمحاربة الفيروس و هي التوصية التى عملت بها معظم الدول التى مددت الحجر الاحترازي و نبهت إلى أن رفع الحجر لن يكون إلا بالتقطير والتدريج شديد الحذر (فرنسا مثلا)؛

2.تحذير منظمة الصحة العالمية و كافة المنابر المتخصصة فى الأوبئة من أَوْبَةٍ أشد بطشا للفيروس فى حالة الرفع أو التخفيف غير المتريث و الآمن للحظر الاحترازي خصوصا أن الصين الشعبية سجلت عشرات الحالات من تجدد الفيروس؛

3.تمديدُ و تشديد دول الجوار (المغرب،الجزائر ،السنغال،مالى،...) لإجراءات الحجر الاحترازي و هي دول و إن كانت أشد من بلادنا إصابة بالفيروس فهي فى الغالب أكثر منا عدة و عتادا صحيا و من المناسب أن تتناسب احتياطاتنا الوقائية على الأقل مع احترازاتها.

و موازاة مع دعوتي للتريث فى تخفيف الحجر الصحي و تخفيفه عند الاقتضاء بشكل تدريجي تجريبي آمن فإنى أحسب أن الإجراءات التالية قابلة للتنفيذ و من شأنها تخفيف آثار الحجر الاحتياطي منها:

ا-اتخاذ الإجراءات من أجل عودة المواطنين غير المقيمين بالدول الأخرى و خصوصا منهم الذين أغلقت الحدود و هم فى أسفار لأغراض صحية بدول كتونس،السنغال،المغرب،إسبانيا،فرنسا،...

و من نافلة القول التوصية بإخضاع هؤلاء المواطنين لإجراءا الحجر الوقائي و الفحص المخبري؛

ب-تعبئة المزيد من الموارد المالية خصوصا لدى الشركاء الأجانب-هبة أو قرضا-من أجل توسيع المساعدات للعائلات الفقيرة و مهنيى القطاع غير المصنف الذين توقفت أو تضررت دخولهم؛

ج-تكليف وزارات التعليم الثلاثة بإعداد تصور عاجل مع الاستعانة بالخبرات الوطنية الراسخة فى التربية و التعليم من أجل إنتاج مقترح آمن قابل للتنفيذ "لإنقاذ السنة الدراسية و الجامعية"التى تم توقيفها بعد انصرام ثلاثة أرباع (3/4)البرامج و المقررات؛