تتجه الحكومة الموريتانية لفتح معبر حدودي مع جمهورية مالي، وذلك عند قرية تناها في مقاطعة كنكوصه.
ويأتي هذا القرار بعد إرسال بعض المعدات المتعلقة بالمعبر إلى مركز هامد الإداري الذي وقع عليه الاختيار أولا قبل أن تقرر الحكومة بعد دراسة المفاضلة التجارية والتبادلية بين المكانين إلى فتح المعبر في تناها.
ويلبي هذا الاختيار حاجة كبيرة لدى سكان المنطقة ، خاصة أن تناها تمثل منذ عقود مركزا تبادليا حيويا وقريبا من الطريق المعبد في الجانب المالي.
هذا ويمارس عدد من المنمين وبعض التجار ضغوط كبيرة على السلطات من أجل الإبقاء على هامد غير أن ذلك بات متجاوزا حسب مصادر وكالة كيفه.
وللتذكير فإن ولاية لعصابه من بين الولايات الحدودية قد حرمت من معبر ،وبعد إغلاق الحدود تولدت أزمة حادة في المنطقة الآهلة بالسكان الذين يعيشون من حركة التبادل بين البلدين.