أبرقت مفوضية الأمن الغذائي لمندوبيتها بولاية لعصابه أنه تقرر أن تكون أدنى حصة تباع للمنمي هي 5 خنشات. ويأتي ذلك بعد الاستياء الواسع في أوساط المنمين من هزلية الكميات الموزعة.
غير أن الذي لم تجب عليه المفوضية ، وهو محل المشكل هو قلة الأعلاف الموجودة في مخازن الولاية التي بدا أنها حتى الآن لم تلبي 5 في المائة من طلبات المنمين.