في غمضة عين قفزت مدينة كيفه لتحتل المرتبة الثانية بعد انواكشوط في الإصابات بفيروس كورونا ، فجاء المرض دفعة واحدة مفزعة ومؤلمة إلى أبعد الحدود عندما أشعل ذلك التقني المبعوث من الوزارة الحريق.

فهل كانت البنية الصحية في مدينة كيفه جاهزة وعلى مستوى التحدي؟

طبعا لا ، وهو الجواب المفاجئ بالنظر إلى ما كانت ترفعه وزارة الصحة من شعارات ودعاوى ، وهناك فإننا نسرد بعض التحديات التي تقف هذه الليلة دون تحقيق الحد الأدنى من الاستجابة لمتطلبات الحدث:

1- النقص الحاد في أجهزة التنفس في حالة احتياج الحالات لذلك ، إذ لا يمتلك المستشفى غير بضعة أجهزة تركها الصينيون ضمن المعدات التي زودوا بها المستشفى عند بنائه ولا أحد يجزم بجاهزيتها للعمل نظرا لعدم تجريبها سابقا وفقدان أي نوع من الصيانة.

2- عدم توفر أخصائيي الإنعاش الضروري للحالات الحرجة.

3- افتقار المستشفى للمعدات الخاصة بالمرض لاسيما المخبرية.

4- الافتقار إلى أدوات ووسائل الحماية الخاصة لدى الأطباء والممرضين.

5- مشكلة تغذية المرضى ، إذ أن المستشفيات لا تتكفل بهذا الصنف من المحجوزين.

6- فقدان الخبرة المهنية والفنية لمواجهة هذا النوع من الأوبئة.

7- عدم حصول أي تكوينات أو دورات تدريبية لأطقم المستشفى في مجال الوباء.

8- تهالك سيارات الإسعاف لدى المستشفى التي لم يصبح بمقدور أي منها القيام بمهمة.

9- معضلة إصابة 15 من مرضى الفشل الكلوي مما يفرض الخلق الفوري لجناحي تصفية يخصص الأول للمرضى المصابين والثاني للسليمين فلم يعد بالإمكان جمعهم في مكان واحد كما كان قبل المرض.

هذه المشاكل تنضاف إلى مشاكل أخرى فشلت وزارة الصحة في تسويتها على مدى 4 سنوات من عمر المستشفى سيكون لها تأثير على سير العمل وسرعته وانسيابيته وهي : فقدان الطريق إلى هذا المستشفى وأزمة العطش التي يعيشها ، حيث يستقي عن طريق سيارة صهريج تملأ حوضا بهذا المستشفى في دورات يومية.

هي تحديات وجدت الدولة الموريتانية ووزارة صحتها العاجزة واللامبالية الوقت الكافي لإيجاد حلول لها وترتيب استباقي للمرض الذي ظلت كل الدلائل تقود إلى أنه قادم لا محالة.

لقد بلغ ذلك الإهمال والتلاعب ذروته بمجيء المرض عبر طريق داخلية فحمله رسول وزارة الصحة لأكبر مرفق صحي بالولاية ولأضعف عباد الله، ومن ثم مرور نتائج الفحوص بمحطتين غامضتين فأثناء الليل تخبر الوزارة بسلامة الجميع وفي الغد تصرح بإصابة النصف.

فهل تنجو هذه الوزارة من تبعات ما اقترفت؟