قال لفيف المحامين المتعهد باسم الدولة (الطرف المدنى) ، خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الثلاثاء ، إن الجدل المثار حول حصانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والذي استند القائمون به على مقتضيات المادة 93 من الدستور هو “جدل محسوم نهائيا ذلك أن الحصانة تنتهي مع مأموريته”.

 وأوضح لفيف المحامين أن الحصانة غير مرتبطة بشخص الرئيس بل بوظيفته وعليه يكون تحريك الدعوى العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمر وارد تماما، وفق تعبيرهم.

وقالت الهيئة في بيان قرأه المحامي يرب ولد أحمد صالح إن الفريق قبل الاضطلاع بهذه المهمة التي وصفها بالجسيمة بعيدا عن كل الانتماءات والتجاذبات، وذلك بعد التعاقد مع الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة المالية والهيئات المتفرعة عنها.

ورأى ولد أحمد صالح أن التحقيق البرلماني أظهر الجزء العام من ملابسات الملف، مردفا أنه رغم ذلك يظل من الضروري أن تقوم السلطة القضائية بالتحريات اللازمة، لتمكين القضاء نيابة، وقضاء تحقيق، وهيئات فصل، من التثبت من الوقائع، وتكييفها تكييفا صحيحا.

وأضاف ولد أحمد صالح أن السلطة القضائية، وهي الآن شرطة الجرائم الاقتصادية تجري هذه التحريات تحت رعاية النيابة العامة.

واستغرب المحامون من تمنع ولد عبد العزيز من التجاوب مع مسطرة التحقيق التمهيدي, إذا كان مالديه من ردود يدعم البراءة التي يتمسك بها ،مذكرين أن المشرع الموريتاني وفر ضمانات خاصة لمن يشتبه في اقترافهم جراذم فساد بتشكيله لقطبين للاتهام والتحقيق.

وثمن الفريق اهتمام النيابة العامة بآجال الحراسة النظرية، معبرين عن تطلعهم أن يشكل ذلك قطيعة مع الممارسات السابقة في هذا المجال الأساسي من الحريات.

إلى ذلك أعلن نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، أن الدولة الموريتانية قررت انتداب لفيف من المحامين يضم 60 محامياً للدفاع عن «مصالحها» في المسطرة القضائية الجارية بخصوص شبهات فساد وقعت خلال العشرية الأخيرة.

ووصف ولد أبتي لفيف المحامين، بأنه «فريق الدفاع عن مصالح الدولة الموريتانية كطرف مدني في المسطرة الجارية».

وقال ولد أبتي إن ما قام به المحاميان الفرنسيان خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط كان "اعتداء على كرامة البلد"، مردفا أنه "كان تدنيسا لهما".

وضم فريق المحامين الذي سيدافع عن مصالح الدولة عدداً من كبار المحامين الموريتانيين، يتصدرهم نقباء ووزراء سابقون، بالإضافة إلى محامين بارزين في صفوف المعارضة الموريتانية، وآخرين عرفوا بميولهم الحقوقية ونشاطهم في المجتمع المدني.

ويتزامن تشكيل هذا الفريق مع تقدم «البحث الابتدائي» الذي تقوم به شرطة الجرائم الاقتصادية، بناء على المعلومات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي أحيل إلى القضاء نهاية شهر يوليو الماضي.