علمت "أقلام" من مصدر خاص أن البنك الموريتاني العام GBM المملوك لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو استلم يوم الخميس عند الساعة الثالثة ظهرا رسالة إنذار من طرف البنك المركزي الموريتاني تتضمن إلزامه بالرفع من رصيده النقدي والذي تراجع بعد سحب مؤسسات الدولة لودائع تجاوزت 7 مليارات أوقية، وأيضا نقص السيولة المتوفرة لدى المصرف مما قد يهدد بعجزه عن تلبية طلبات المودعين.

وحسب مصدرنا، الذي فضل التحفظ على هويته، فقد فرض البنك المركزي فى رسالته "الإنذار" شروطا "مجحفة" وغير مسبوقة فى حق بنك ولد بعماتو، من بينها إلزام مجلس إدارته بتقرير شهري عن الوضع المالي للبنك ومعاملاته المالية وأرصدته من العملة الصعبة ومعاملاته الخارجية وتحويلاته، إضافة الى حظر قضاء رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضاء المجلس أكثر من 3 أشهر خارج موريتانيا (والمقصود هنا هو محمد ولد بعماتو المقيم منذ سنتين في المغرب).

كما اتهم البنك المركزي الموريتاني بنك GBM بعدم التعاون مع بعثة التفتيش التي أرسلها إليه قبل أسبوع، معتبرا ذلك خرقا من طرفه للمادة 61 من القانون 04/07 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي والتي تلزم المصارف بالتعاون مع وكلاء البنك والسماح لهم بالاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والمعاملات المالية للبنك ووضعه المالي.

واعتبر مصدر بالبنك المركزي، فى اتصال مع "أقلام"، بأن القانون 20/07 المتعلق بتنظيم البنوك أعطي فى المادة 50 للمركزي الحق فى "إصدار أوامر فردية للبنوك بإجراء إصلاحات او تصحيح بعض الأخطاء او تقويم بعض السلوك او اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لمعالجة النواقص الملاحظة".

وأضاف مصدرنا بأنه ما دام GBM لم يلتزم بالأوامر الصادرة اليه من البنك المركزي فإنه يمكن للأخير فرض عقوبات ضده اعتمادا على المادة 55 من قانون تنظيم البنوك، وتتدرج العقوبات من الإنذار الى التوبيخ، ثم فرض غرامات مالية، تعليق بعض العمليات المصرفية لفترة أقصاها 3 أشهر، ومن ثم تعيين إداري مؤقت لتسيير المصرف من طرف البنك المركزي، الحظر المؤقت او النهائي لبعض الأنشطة المصرفية وإذا لم تنجح كل هذه الإجراءات العقابية في تصحيح وضعية المصرف يحق للبنك المركزي سحب الترخيص من GBM وإعلان إفلاسه.

من جهة أخرى، اعتبر مصدر فى مجموعة ولد بوعماتو، طلب عدم كشف اسمه، أن البنك المركزي يطبق القانون ضد GBM بشكل انتقائي يوحي بأن قرارا اتخذ مسبقا بتفليس GBM وسحب ترخيصه وينحصر دور BCM فى "فبركة" إخراج "قانوني".

وأشار الى أن المادة 54 من قانون المصارف تنص على أنه فى حالة تعرض مصرف لخلل في التوازن المالي فإن على البنك المركزي قبل الشروع في العقوبات والإنذارات أن يطلب من مجلس إدارته خطة للإصلاح يلتزم من خلالها على القيام وفي اجل محدد باستعادة التوازن المالي عن طريق زيادة رأس المال او تكوين الأرصدة والاحتياطات، وهو "ما لم يحصل فى حالة GBM"، وفق المصدر.