قررت الحكومة الموريتانية استئناف الدراسة يوم الاثنين المقبل في جميع مؤسسات التعليم الأساسي، و الثانوي و الجامعي، في ظل تصاعد خطير في منحنى الإصابات بفيروس "كوفيد19 المستجد" و دون الإفصاح عن خطة محكمة، و مطمئنة لحفظ التلاميذ، و المعلمين، والأساتذة من الإصابة بهذا الوباء، ونشر العدوى بين الأهالي، مما قد ينذر بحصول كارثة تقضي على جيل كامل – لا قدر الله-،الأمر يستوجب منا كمشتغلين، ومهتمين، ومراقبين لقطاع التربية والتعليم تقديم النصح لقيادة النظام بتوخي أقصى درجات الحيطة و الحذر في خوض هذه المجازفة الخطيرة.

و في هذا السياق أتقدم بمجموعة من الاقتراحات لقيادة نظامنا التربوي و جهاز الإدارة المحلية، من أجل ضمان عودة آمنة، ومطمئنة للتلاميذ إلى قاعات الدرس في ظروف تحقق الغايات المنشودة من هذه العملية، وتمكن التلاميذ من تحصيل المعارف، والمهارات والسلوكات المطلوبة، وبالجودة المرجوة.

قبل تقديم هذه المقترحات لابد من التأكيد أن نجاح أي جهد في هذا المسار يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالعملية التربوية ( المدرسة – أباء التلاميذ – الإدارة المحلية – طواقم الصحة، نقابات التعليم) فانصهار مجهودات هذه الأطراف كلها هو الضمان لنجاح وانسياب العملية التعليمية، و تحقيق أهدافها بأقل خسائر ممكنة.

الاقتراحات

1- توفير بيئة مدرسية آمنة تضمن كبح انتقال الفيروس، و انتشار العدوى عبر توفير القدر الكافي من وسائل الوقاية (التعقيم المستمر لقاعات الدرس، فرض ارتداء الكمامة كشرط لولوج قاعة الدرس، التباعد داخل الفصل، توفير أجهزة قياس حرارة الجسم و أدوات التعقيم)

2- التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية تحت مراقبة يومية و قوية من السلطات العمومية التي تتبع لها المؤسسة.

3- تطبيق نظام التناوب في جميع المؤسسات التعليمية بما يضمن التخفيف من الاكتظاظ، بحيث لا يزيد عدد التلاميذ في الفصل الواحد على 25-30 تلميذ داخل الوسط الحضري، و 15- 20 في الوسط الريفي.

4- تكثيف التغذية المدرسية بمضاعفة الكفالة المدرسية خاصة في الوسط الريفي للحيلولة دون تسرب التلاميذ في ظل فقدان الكثير من الأسر لمدا خيلها بسبب جائحة كورونا.

5- التخفيف من رسوم و تكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم الخاص، ووضعها تحت الرقابة الشديدة من طرف الجهات الإدارية، و أولياء التلاميذ للتأكد من تطبيقها الحرفي لإجراءات الوقاية.

6- المزاوجة بين التعليم النظامي المنضبط، و التعليم عن بعد، من خلال تكثير المنصات الرقمية و إعداد الدروس و الاختبارات الرقمية، و إجراء مسابقات، و رصد جوائز محفزة في هذا الإطار.

7- إعادة جدولة السنة الدراسية بما يضمن تخفيف المقرر وإجراء الامتحانات الوطنية في ظروف مرضية، و ذلك عبر تقسيم السنة الدراسة إلى ثلاث فصول مدة كل فصل شهر ونصف، ثم إجراء امتحان لتقييم مكتسبات التلاميذ على أن يكون التجاوز النهائي للتلاميذ في غير الأقسام النهائية يلزم النجاح في امتحانين على الأقل.

8- دعم احتياجات المعلمين، والأساتذة، وتدريبهم على تقنيات التعليم عن بعد، وتحفيزهم على خلق "مجموعات واتساب" للتواصل مع التلاميذ خارج أوقات الدوام الرسمي، و الشروع في تطبيق إجراءات تثمين مهنة التدريس عبر تنسيق قوي مع نقابات التعليم.

9- تنظيم زيارة صحية أسبوعية لجميع مؤسسات التعليم للوقوف على تطبيق الإجراءات الصحية، و عقد اجتماع أسبوعي لتقييم الحالة العامة، و تعويض النواقص و الاختلال،والاستماع إلى آراء الجميع، وإشراكهم في صنع القرار بهذا الصدد.

10- وضع خطة للطوارئ، و تعزيز قدرات الجميع على المستوى الفردي و المؤسسي و المجتمعي للتدخل عند الحاجة.

و في الأخير أؤكد أن لا زلنا ننتظر من القطاعات المعنية تقديم خطتها لاستئناف الدراسة المقبل لمعرفة مدى جاهزيتها للعملية، وليكون لدينا كأولياء للتلاميذ تصور واضح، ومطمئن حول الأساليب التعليمية التي ستعتمدها، والأجواء الصحية التي ستجري فيها، قبل أن ندفع بأبنائنا في مجازفة قد تقضي على جيل كامل و تدخل البلد في كارثة حقيقة.

المفتش/ عال ولد يعقوب