الإعلام وسيلة تخدم المجتمع في التنمية و الوعي بما يدور حوله ،وهو أداة حيوية في تغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق عن كل ما يحدث فيه ؛فيفيد المواطن في الوقوف على كل المستجدات مما يساعده في اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية.

لذلك يجب أن يؤدي رسالته بأقوى درجات المصداقية والمهنية، وأن يكون في خدمة المجتمع وصوتا للفئات الهامشية، ولذلك لا بد أن يتحلى الصحفي بالجرأة والتحلل من الذاتية واحترام الخبر ونقله كما هو في الواقع،لذلك يكون وبالا على المواطن وعقبة للتنمية وإضرارا بالناس إذا ذهب في الاتجاه الآخر.

لقد استبشر المواطنون بولاية لعصابه يوم فتحت الإذاعة الوطنية محطة بمدينة كيفه بنفس الدرجة التي ارتاح لها المواطنون لوجود ممثلية للوكالة الموريتانية للأنباء،وتضاعفت السعادة بفتح فرع جهوي للتلفزة الوطنية، الوسيلة الاتصالية الأقوى تأثيرا في نفوس المتلقين.

وما كان ذلك الفرح بهذه الوسائل الإعلامية الرسمية ليتسرب إلى نفوس المواطنين قبل إعلان الحكومة – قولا على الأقل - عن تحرير هذه المؤسسات وجعلها خدمة عمومية.

وبالفعل شهد هذا الإعلام تطورا كبيرا، ولاحت في الأفق إرهاصات خروجه عن أوامر السلطة و خدمة المسؤولين والترويج للحكام.

وعلى مستوى ولاية لعصابه كانت تجربة هذا الإعلام في التحول تجاه الخدمة العمومية مترهلة جدا ومتلكئة،فلا يخطو خطوة حتى يتراجع خطوتين.، وهو طبعا في ذلك يتأثر بتعاطي السلطة وما يلحظه على مزاجها .

إن التحدث عن ولاية لعصابه بأي عبارات دالة على أن أحوال الناس مرضية وأن سير الشؤون العامة على ما يرام ،أو ذكر وجود الحد الأدنى من تدابير الوقاية من حرائق المراعي ، أو الإشارة إلى خلو أسواقها من المواد الضارة هو أمر مردود على صاحبه.

وإن الترويج لوجود زراعة مدعومة من الدولة أو اعتناء من طرفها بالمواشي أو ادعاء نهاية متاعب الكهرباء وتراجع وتيرة العطش أو القول بوجود مصالح جهوية تعمل بالشكل المرضي بالولاية هو أمر أيضا بعيد عن الحقيقة ومناف للواقع.

والأدهى من ذلك أن يتفوه هذا الإعلام بوجود أسعار في متناول المواطنين وأن هناك سلطات تسهر على رقابة الأسواق وتحمي المستهلكين وأن أسعار الخبز واللحم تم إلجامها.

والحقيقة المرة هو خروج كافة السلع إلى فضاء بعيد ولأول مرة يشمل ذلك الغذاء والدواء والعلف والنقل و مواد البناء ناهيك عن الحاجيات الكمالية وأسعار الخدمات وما تفه من أشياء أخرى.

أما أن يزبد هذا الإعلام حول ما قام به الوالي أو هذا الحاكم أو ما تفضل به مديرو الصحة أو التعليم أو المستشفى أو القائم على هذا المرفق أو ذاك؛ فإنما يحمله ما لا يطلبه أحد هنا، فليس بينهم للأسف من يملك أن يفيد هذا المواطن المطحون لأنهم ببساطة لم يمنحوا شيئا ليقدموه.

لذلك لا أحد بهذه الولاية يلوم السلطة المحلية مادامت تحترم عقله وتكف عن التقول عليه بمزايا ومنافع لا وجود لها، ومادامت تبرئ ذمتها من الوصف الوردي لما عليه الشأن العام وحياة المواطنين.

صحيح أن الزملاء في الإعلام الموجه موظفون ، محكومون من طرف رؤسائهم الذين لهم أغراضهم فيما ينشر، وهم فيما يفعلون مكرهون، ومع ذلك يبقى جميلا أن لا نقول في حق المواطنين غير الحقيقة مهما صدمت ولاة الأمور، وأجمل من ذلك أن نتعرض للعقوبة وندفع الثمن في سبيل ذلك الهدف النبيل.

وكالة كيفه للأنباء