المنسق بوسيف ولد سيد احمد: بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر صرحكم الإعلامي وكالة كيفه للأنباء على تقدمه بطلب هذه المقابلة، وعلى الجهود الكبيرة التي تبذلونها في سبيل خدمة الولاية والوطن، وعلى ما تقومون به لإنارة الرأي العام حول قضاياه الحيوية.

يعتبر مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة(مدن) استمرارا للتعاون والشراكة بين بلادنا والبنك الدولي في إطار دعم اللامركزية والتنمية المحلية في نسخته الثالثة، وذلك بعد النسخة الأولى برنامج التنمية الحضرية PDU (2002-2013) والنسخة الثانية البرنامج الوطني المندمج للامركزية و التنمية المحلية وتشغيل الشباب PNIDDLE (2013-2019).

يندرج برنامج "مدن" في إطار الاستراتيجية العامة للدولة المتعلقة بالنمو المتسارع والرفاه المشترك SCAPP 2016-2030، وفي إطار الشراكة العمومية CPP.

وقد تم التحضير لهذا المشروع سنتي 2019 و2020 في مستهل مرحلة جديدة تطبعها جدية أكثر ورؤية رشيدة تعطي أهمية خاصة للدراسات والتحضير المعقلن والجيد قبل الشروع في التنفيذ.

وفي إطار دعم اللامركزية تم تأسيس المشروع على مقاربة تشاركية تعطي الصلاحيات الكاملة للهيئات المحلية المنتخبة من قبل السكان أعني البلديات لتحديد أولوياتها في المشاريع الاستثمارية والمنشآت الحضرية.

وكالة كيفه للأنباء: هل من تفاصيل حول المشاريع الأربعة الخاصة ببلدية كيفه وهل هي نصيب البلدية طيلة السنوات الخمس؟

قبل الإجابة على هذا السؤال أريد التذكير بمراحل اختيار المشاريع التي يمكنها الولوج إلى تمويل مشروع مدن، وتختصر هذه المراحل في:

  تقديم المشاريع من طرف البلدية حسب أولويات كل مدينة؛

  تقوم خلية التنسيق بالتحقق من كون:

o أن تكون المشاريع المقدمة مشمولة في المخطط التنموي البلدي، والذي تم تمويل دراسته من طرف المشروع لصالح البلديات السبع المستفيدة؛

o أن تكون ذات مردودية اقتصادية بينة، لأن المشاريع ذات الطابع الاجتماعي سيتم تمويلها في إطار مفوضية تآزر؛

o أن تكون انعكاساتها البيئية والاجتماعية السلبية محدودة؛

o أن لا تكون في تنافس مع الاستثمار الخاص.

ومن هذا المنطلق تم على مستوى بلدية كيفه على غرار باقي البلديات تحديد المشاريع ذات الأولوية وفق مقاربة تشاركية ضمت اللجنة المواطنية للتشاور و المجلس البلدي، وعكفنا على مستوى خلية التنسيق على التأكد من استفاءها لشروط قابلية التمويل، ليتم لاحقا عرضها للمصادقة عليها من قبل لجنة القيادة التي تمثل فيها جميع القطاعات الوزارية ذات الصلة، وللعودة إلى سؤالكم فإني استعرض هذه المشاريع معكم :

1- مشروع لمسيله: وهي كما تعرفون الوادي الذي بات يقسم المدينة، وقد أصبح حيزا ترابيا مسيئا لمظهر المدنية، ومكبا للأوساخ وبدلا من ذلك سيقام باستغلاله وتحويله إلى شريط زراعي يسهم في توفير الغذاء للسكان الذين يستوردون الخضروات من الخارج بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من خلق فرص للعمل و تهييء فضاء يضفي الجمال والراحة والوجه اللائق للمدينة.

2- بناء مكب كبير للنفايات بالمعايير والمواصفات العصرية، وذلك في مكان خارج المدينة تم التشاور حوله، وتأكد لدينا عدم تسببه في انعكاسات بيئية أو اجتماعية على السكان المجاورين وسيتم استحداث 18 نقطة لتجميع النفايات ونقلها إلى المكب على أن يعالج منهاما يقبل ذلك ثم القيام بطمر الباقي. وسيكون ذلك طبعا بعد التأكد من الملكية العقارية لهذا المكان بالنسبة للبلدية.

3- تعد مدينة كيفه نقطة عبور وهمزة وصل بين عدة مدن وكذلك طريقا لدولة مالي المجاورة، وينجم عن ذلك اختناق كبير في قلب المدينة وانحسار لحركة السير و النقل ؛ ولذلك السبب سيقام ببناء 20كم من الطرق المعبدة يحدد مسارها لاحقا بما في ذلك بناء طريق يربط بين غرب لمسيلة والمطار ليدور من جنوب المدينة باتجاه طريق الأمل.

4- خلق قطب حضري بمحيط المستشفى الجهوي الذي بات يستقبل المرضى من ولايات مختلفة وسيكون ذلك من خلال مرفق كبير لراحة رواد المستشفى وسيكون ذا مردودية كبيرة تضيف مداخيل جديدة لموارد البلدية ويشكل مظهرا معماريا محترما.

يجب التنبيه أن هذه المشاريع ستخضع لسقف الغلاف المالي المخصص لبلدية كيفه وهو غلاف طبعا لا يمكن تجاوزه ونرجو أن تؤكد الدراسات الفنية لهذه المشاريع إمكانية تمويلها بهذا الغلاف، وإلا فسيمول في إطار المشروع ما يسمح به التمويل وتقديم الدراسات لوزارة الاقتصاد من أجل البحث عن تمويل إضافي في إطار المشروع أو تمويلها من طرف ممول آخر.

وكالة كيفه للأنباء: ذكرتم في العرض مسألة ضرورة حيازة البلدية للملكية العقارية فماذا ستفعلون اتجاه "لمسيلة" التي تتوزع إلى العديد من القطع المملوكة لأشخاص؟

المنسق بوسيف ولد سيدي احمد: المشروع المزمع تنفيذه هو مشروع ذا نفع عام يهدف إلى استصلاح هذه الأراضي لتمكين ملاكها من استغلالها أحسن استغلال ولا يشترط فيها ملكيتها للبلدية، عكس المشاريع الأخرى كالمكب والطرق التي يفترض أن تمتلكها البلدية لكي تخصصها لهذه المنشآت.

وكالة كيفه للأنباء: تنتهجون مقاربة تشاركية منطلقها المواطنين المستهدفين فماهي السبل التي تطمئنكم بأنه فعلا تم إشراك هؤلاء في القرار؟

المنسق بوسيف ولد سيد احمد: البلدية هي الجهة المستفيدة من تدخلنا ومهمة البلديات في جانب كبير هي تنمية المدن. إنها الجهة التي انتخبها السكان وأوكلوا لها تمثيلهم، ونحن كخلية تنسيق مهمتنا هي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الدولة والممول والذي يكرس البلدية كآلية إدارية لاتخاذ قرار اختيار المشاريع بموجب مداولات المجلس البلدي؛ لذلك المهم عندنا أن تكون هذه المشاريع داخلة في المخطط التنموي للبلدية المعد اصلا وفقا لمقاربة تشاركية ويتم المصادقة عليها من طرف المجلس البلدي وإرسال محضر المصادقة مع المشاريع المنتقاة. فإذا أحسنت البلدية الاختيار فهذا هو المرجو وهو ما لمسنا من جميع العمد المستفيدين وإن لا قدر الله لم توفق في حسن الاختيار فعلى المواطن الذي انتخبها ان يحاسبها على ذلك.

وكالة كيفه للأنباء: زيادة على المشاريع موضوع التدخل من لدن مشروعكم هل هناك فوائد أخرى سيجنيها السكان؟

المنسق بوسيف ولد سيدي احمد: ذكرت لكم في مستهل حديثي وجود وكالة التآزر التي تنفذ مشاريع ذات نفع اجتماعي وبالموازاة مع ذلك يعمل مشروع مدن على إطلاق مشاريع ذات مردودية اقتصادية أي بناء منشآت وبنى تحتية ومن المعروف أن انعكاس هذه المشاريع يكون أفضل وأكثر مردودية رغم أنه لا ينزل عموديا أي فرديا مباشرا؛ وعليه فإن كافة المشاريع والمنشآت التي تقررت على مستوى بلدية كيفه وغيرها من باقي المدن الست الأخرى سوف تخلق العديد من فرص العمل وتضخ أموالا تستفيد منها قطاعات واسعة من السكان وتحدث أنشطة مهمة وحركية في الأسواق، وفي المحصلة النهائية ستعود هذه المشاريع بفوائد كبيرة على كافة المواطنين فهي تشيد من أجلهم والهدف منها هو النفع المستديم العام. هذا بالإضافة إلي دعم قدرات البلدية بالتجهيزات والتكوينات الضرورية للمنتخبين و العمال و توفير مساعدة فنية تمكن البلدية من الإشراف علي إنجاز و متابعة مشارعها. كما أن المجلس الجهوي سيستفيد هو الآخر من دعم قدراته و كل ذلك سيكون لفائدة المواطنين بطبيعة الحال.

وكالة كيفه للأنباء: تكتوي ولاية لعصابه بنار مشاريع كثيرة تدخلت فلم تحدث أثرا إيجابيا على حياة السكان بما يتماشى مع حجم غلافها المالي فكيف تجعلون مشروعكم مختلفا؟

بوسيف ولد سيدي احمد: لا أتقاسم معكم هذا التقويم السلبي للمشاريع رغم احترامي لرأيكم، وما أريد قوله في هذا الصدد وفي هذا الوقت بالذات أن الإرادة الصادقة لتنفيذ المشاريع المختارة من طرف البلدية في أحسن الظروف ونرجو أن تكون انعكاساتها جد إيجابية على مواطني جميع المدن المستفيدة.

على كل حال التمويل موجود وهو الأصعب في هذا الوقت مع جائحة كورونا والضغط الكبير على الموارد والحاجة لمشاريع تنموية موجودة بالطبع ولم يبق إلا العمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف وهو ما نرجو ويحدونا الأمل في تحقيقه متسلحين بإرادة قوية وروح الاستعداد والتعاون التي لمستها لدى السلطات الإدارية والبلدية هنا فإن المشروع سيسير طبقا للخطة الموضوعة، وسوف يحقق أهدافه، وأنا متفائل بذلك جدا، نهيب بكم كصحافة وكمجتمع مدني بلعب دوركم الرقابي بصفة إيجابية وجادة وتذكيرنا كل ما لزم الأمر وتقويمنا الموضوعي وإنارة المسؤولين في مكامن الخلل إن وجدت من أجل إصلاحها في الوقت المناسب.

وكالة كيفه للأنباء: وهل من مواقيت يمكن إعلانها لبدء العمل في هذه المشاريع؟

المنسق بوسيف ولد سيدي احمد: في العرض الذي قدمته بمناسبة افتتاح فرعنا في بلدية كيفه ذكرت أن 80% من تمويل المشروع ستصرف في المنشآت، ويعود ذلك إلى إرادة سياسية تسعى إلى التوجه بشكل مباشر إلى المواطن وهو ما يعني تقليص مخصصات التسيير والرقابة والتقييم، وهي الصفة التي تميز هذا المشروع عن غيره، والتعليمات التي صدرت إلينا كخلية تنسيق من الوزارة الوصية هي أن نسرع ما أمكن في التنفيذ في ضوء السنوات الخمس ، وهنا لا يفوتني أن أشير إلى أن المشاريع الكبيرة التي ترجى منها مردودية اقتصادية واسعة تتطلب بعض التأني والدراسات الفنية حتى تقوم على دعائم سليمة، وفي هذا الإطار اعتقد أن مشروع النفايات بات جاهزا ونتوقع أن ينطلق في النصف الثاني من هذا العام، وأذكر في هذا المجال أن بدء هذه المشاريع يتطلب إكتمال الدراسات الفنية و البيئية والتقيد بآجال المناقصات وهو الأمر الذي يحدده قانون الصفقات ولا يمكننا تغييره، واعتقد أن المناقصة بالنسبة لهذا المشروع ستكون جاهزة بنهاية شهر يونيو المقبل على أن تنقضي مسطرة إعداد الصفقة بعد ثلاثة أشهر؛ ليتم بعد ذلك اختيار الشركة المكلفة بالأشغال. وعلى كل حال فمن المقرر أن تبدأ الحزمة الأولى من المشاريع في التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.

وكالة كيفه للأنباء: ليس مشروع "مدن" وحده الذي يتدخل في هذه البلديات فكيف ستتجنبون التداخل؟

المنسق بوسيف ولد سيد أحمد: هناك آلية في الفصل في هذا الموضوع تتم على المستوى المقاطعي، وهذه الآلية الموجودة قانونيا سيتم دعم قدراتها وتفعيلها من طرف برنامج "مدن" في إطار مكونته الثانية لدعم القدرات من أجل الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواء كانت ذاتية أو عن طريق تمويلات خارجية وسيقام في هذا الإطار بغربلة وتمحيص جميع التدخلات والمشاريع التنموية الموجودة في الحيز الجغرافي للبرنامج من أجب أن نتأكد من تكاملها وعدم تداخلها.

في الأخير أرجو من الله التوفيق في تحقيق هذا المشروع وأن ينعكس ذلك إيجابا على ساكني جميع البلديات المستفيدة من هذا المشروع، وأن يتم تحديد منشآته في الآجال المخصصة وأن تنجح هذه المقاربة التشاركية التي يعتمد عليها المشروع من أجل توسيعها وإعطاء دفعة جديدة للتنمية القاعدية وان يكون هذا المشروع رافعة لدعم اللامركزية وتقوية الهيآت المنتخبة والمصالح اللامركزة للدولة الموجودة في مناطق تدخله.

 انتهى-

أجرى المقابلة الشيخ ولد أحمد