ميثاق حقوق الحراطين يخلد ذكراه بالدعوة لإصلاح عقاري

نظم ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، النسخة التاسعة من مسيرته السنوية ليل الخميس/الجمعة، للمطالبة بـ «الإصلاح العقاري»، ولكنه في الوقت ذاته قدم عرضًا لفلكلور الحراطين.

أقيم الحفل في دار الشباب القديمة، وسط نواكشوط، بدلًا من المسيرة نظرا للأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد، وما يرافقها من إجراءات أمنية.

بدأ الحفل بعروض قدمتها فرق موسيقية، تضمنت الغناء والرقص وبعض الموسيقى الشعبية التي ارتبط بمجتمع الحراطين.

يقول أحد الشباب المنخرطين في إحدى الفرق الموسيقية: «إنها فرصة سانحة لنفض الغبار عن هذا الفن التليد والمهدد بالنسيان والتلاشي».

في الخلفية كانت تنتصب لافتة كتب عليها العنوان الأبرز للحفل: «الإصلاح العقاري ضمان السلم الاجتماعي»، وفي نفس السياق قال الرئيس السابق للميثاق النائب البرلماني العيد ولد محمدن: «الدولة منذ المصادقة على قانون الإصلاح العقاري سنة 1983، وهي ترفض تطبيقه».

وقال ولد محمدن في خطابه أمام الحاضرين: «نحن نسعى لتغيير العقليات ومحو الفوارق»، رافضًا تصنيفهم في خانة معينة، وقال: «نحن في الميثاق لا نستهدف أي مكون اجتماعي».

وأضاف ولد محمدن، الذي يعمل محاميًا أيضًا، أن جميع المشاكل الناجمة عن العبودية وآثارها «لن يتم حلها إلا بالتوحد».

أما الرئيس الجديد للميثقا يرب ولد نافع، فقد حذر من «تراجع حقوق الإنسان»، وقال إن «مشاكل الأرض والملكية العقارية، خاصة في المجال الزراعي، تفاقم من خطورة الوضع».

وطلب ولد نافع من الحكومة الموريتانية «الإنهاء الفوري» لما قال إنه «إقصاء متعمد للحراطين من الوثائق المؤمنة، الذي انعكس سلبا على ولوج أبنائهم للتعليم»، وفق تعبيره.

واختتم حديثه أمام الذي حضره الصف الأول من الطيف السياسي، بالقول إن «الميثاق متمسك بمضامين وثيقته (..) التي تتضمن كل التوجهات الموضوعية لحل مجمل المشاكل الوطنية»، على حد تعبيره.

وتأسس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، سنة 2013 عندما قدم وثيقة مفصلة تضمنت تشخيصا للوضع في البلاد، وآلية تسوية مشاكل الغبن والتهميش في حق الحراطين، بصفتها الفئة الأكثر تهميشا وفقرا وجهلا.

وضم الميثاق منذ تأسيسه العديد من القوى والحركات والشخصيات الحقوقية والناشطين السياسيين.