قالت مصادر مطلعة لموقع ” أخبار الوطن ” أن الحديث الذي يدور اليوم في أروقة وزارة التجهيز و النقل حول أسباب الهيكلة الجديدة للمرة الثانية في أقل من سنة هو التخلص من المدير العام للبنى التحتية للنقل الطرقي المهندس أباي ولد أمعييف المعروف بالصرامة والجدية و الاستقامة منذ تعيينه و أن اقل ما يقال عن هذه الهيكلة أنها تقريب للإدارة من الوزير المتعطش إلي وضع يده على كل شيء ليفعل ما يحلو له خاصة في هذه الظرفية التي تشهد تقييما لشركات المقاولات لتنفيذ طريق تحگجة – سيلبابي – غابو وطريق امورج – عدل بگرو.

هذه الهيكلة طبعتها السرعة و الارتجالية و الغريب أنها أعدت في الخفاء و الأغرب أنها حظيت بموافقة الوزير الأول الذي يعرف القطاع جيدا و يعرف المدير العام للبنى التحتية حق المعرفة أيام كان مديره في شركة ATTM و يعرف معالي الوزير أيام كانا استشاريين، فتقسيم الإدارات على أساس مصدر التمويل ليس لديه أي انعكاس على البني التحتية التي تعتبر عملا فنيا محضا و لا يوجد أي مشروع ممول من الخارج 100 ٪ فطريق تجگجة – سيلبابي –

غابو ممول 25 ٪محليا و 75 %خارجيا و طريق امورج – عدل بگرو ممول 50 ٪محليا و 50 %من الخارج إذن هذه المشاريع ستتبع لأي إدارة ؟

و الشبكة الطرقية الموجودة اليوم أين محلها في هذه الهيكلة الجديدة ؟ فهل سنرجع إلى الأرشيف من الإستقلال لمعرفة مصادر تمويلها ومن اجل معرفة الإدارة التي ستتبع لها !؟ إن خلاف الوزير مع المهندس أباي ظهر من الأسبوع الأول من تعيينه حيث صادف ذلك الانتهاء من تقييم الشركات المترشحة لتنفيذ المقطع الثالث من طريق انواكشوط – بوتلميت حيث تم إرساء الصفقة على تجمع المقاولين BATIR/GTM المملوك من طرف الشيباني ولد ودادي و أبناء أخت الوزير بعد زيادة عرضهم المالي بما يقارب 500.000.000 أوقية قديمة بدون وجه حق و وافقت عليها لجنة تسيير الصفقات القطاعية التي يترأسها احد مستشاري الوزير و إجازتها لجنة رقابة الصفقات التي منح الوزير رئيسها آنذاك سيارة رباعية الدفع مأخوذة من احد المشاريع.

المهندس رغم جميع أنواع الضغوط و الإغراءات فضل الانحياز للوطن و أصر على اقتطاع تلك الخمس مليون التي كانت مقررة كعربون (كومسيوه) و بالفعل تم ذلك و هذه المعلومات موثقة في أرشيف لجان تمرير الصفقات.

البطولة الثانية التي تصدي لها المهندس هي محاولة إصدار تراخيص agrément لمأختبرات الشغال العمومية الخصوصية حيث تم إعداد الملفات من طرف فريق من المختبر الوطني بمتابعة لصيقة من معالي الوزير و كانت التصاريح جاهزة للإصدار دون مراعاة الشروط و الضوابط المنصوص عليها و أثناء الاجتماع الأخير للجنة المشكلة من عدة قطاعات وزارية للموافقة على التصاريح و كانت هذه أول مشاركة للمهندس و نظرا لمعرفته بكل الفاعلين في هذا القطاع اكتشف أن بعض هذه المختبرات غير موجودة على ارض الواقع و أن المعدات التي على أساسها يجري التقييم كان يتم تداولها بين المختبرات قبل زيارات التفتيش التي يقوم بها الفريق المنتدب من المختبر الوطني وحده و أن بعض هذه المعدات تمت استعارته من المختبر الوطني و بالتالي رفض المهندس التوقيع و طالب بإعادة إجراء التقييم من خلال تشكيل فريق موسع مع اشتراط أن المختبرات المترشحة يجب عليها إثبات ملكيتها لمعداتها من مصدر البيع إضافة إلى إثبات أن عمالها موجودون فعلا من خلل عقود عمل موثقة و أنها توجد على لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و شكل هذا التصرف إزعاجا للوزير الذي كان قاب قوسين أو ادني من توقيع هذه التصاريح بعد ذلك تم توقيف هذا الملف إلى اليوم في انتظار فرصة جديدة و يبدو أنها حانت وفق المصادر .

النقطة الثالثة تمثلت في التقييم الفني للشركات المترشحة لتنفيذ طريق تجگجة – سيلبابي- غابو

الذي أعلنت مناقصته السنة الماضية، و كان مبرمجا إطلاق أعمال هذه المقاطع من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد الشيخ الغزواني في الذكرى المخلدة لعيد الاستقلال الوطني، حيث أوصي تقرير لجنة التقييم الفني بالموافقة على 11 مؤسسة فقط استوفت الشروط المطلوبة و أصر معالي الوزير على إضافة تجمعين من الشركات إلى اللائحة المقترحة حيث توجد شركة BATIR) أبناء اخته) وشركة EBTR داخل هذه التجمعات و بقي الملف في المداولات ذهابا و إيابا بين لجنة التقييم و لجنة الصفقات القطاعية و لجنة مراقبة الصفقات لمدة شهرين او ثلاثة و في النهاية تم إرسال الملف إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي FADES بمقترحين ( المقترح الفني 11 شركة و مقترح لجنة الصفقات 13 شركة) و بسبب هذا التأخير و التلاعب الغى الصندوق الصفقة.

النقطة الرابعة : تخص إعداد ميزانية المختبر الوطني للاشغال العمومية – الممول الرئيس

لنشاطات الوزير و خرجاته الإعلامية – لسنة 2021 حيث تم اعتمادها من الوزارت الوصية مع بداية السنة بدون موافقة لجنة التسيير و بدون عقد اجتماع مجلس الإدارة حيث تنص على ذلك النصوص و القوانين و مع بداية شهر مارس طالبت وزارة المالية بتعديلات على هذه الميزانية و سبيلا لتنفيذ ذلك تم عقد اجتماع لجنة متابعة التسيير التي لم تجتمع أبدا خلال السنة المنصرمة أو على الأقل من الشهر السابع و كان مشروع الميزانية المقدم يقوم على مبدأ واحد وهو استهلاك كل الإيرادات (أزيد من مليار من الأوقية القديمة) و بدون ادني معايير الشفافية المعترف بها في

إعداد الميزانيات حيث لا توجد صلة بين النفقات المبرمجة و الأنشطة و في غياب تام لخطة عمل لتسيير هذا المرفق الحيوي و أعطى المهندس ملاحظاته على هذه الميزانية المبهمة و تم رفع الجلسة من طرف الرئيس بدون إعداد و توقيع محضر الاجتماع كما تنص على ذلك قوانين الدولة و بعد ذلك بفترة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة دون أي تغيير على مسودة الميزانية الذي لم توافق عليه لجنة التسيير و طالب الرئيس بالصادقة عليه و لكن جميع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع لم يوافقوا عليه و طالبوا بإعطاء التوضيحات حول بعض المسائل و تعهد الرئيس و المديرة بالقيام بذلك و من اجل دفع المسؤولية قدم المهندس تقريرا إلى معالي الوزير حول مسودة الميزانية يوضح ملاحظاته عليها و اظهر معاليه عدم الرضي من هذا التصرف و بعد فترة وافقت وزارة المالية على الميزانية بعد توقيع ممثلها الذي لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة وتمت إحالتها إلى وزارة التجهيز حيث استدعى الوزير المهندس و قال له ما دامت الميزانية شأن مالي و صادقت عليها وزارة المالية فانه لا يرى حرجا في توقيعها و لكن المهندس رفض لأن الميزانية من اختصاص لجنة التسيير و مجلس الإدارة و هم وحدهم المسئولون أمام القانون عنها وفق المصادر .

فازداد غضب الوزير الذي يعتبر المختبر الوطني خطا احمر نظرا للدعم السخي الذي يقدمه له.

النقطة الخامسة : شق طريق لصالح مؤسسة مملوكة لرجال أعمال ( شركة الوطنية للألبان) حيث طالب الوزير بتنفيذ هذا الطريق الذي تزيد كلفته عن سبعين مليون أوقية ضمن شبكة الشوارع التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السنة الماضية و التي تستهدف فك العزلة عن الأحياء الشعبية الأقل استفادة من البني التحتية الطرقية و لكن المهندس تماطل في تنفيذ هذا الأمر غير المبرر و بعد إصرار الوزير أعطى المهندس أمر مكتوب للمدير المسؤول بشق هذا الطريق و تمت الإشارة في الرسالة انه يدخل في إطار تطبيق تعليمات صادرة من الوزير لدفع المسؤولية و هذا لم يرق لمعاليه أيضا وفق المصادر .

النقطة السادسة : السيارات حيث طلب الوزير بعد تعينه مباشرة شركة ATTM بشراء سيارة تويوتا v8 على ميزانية المقطع الأول من طريق بوتلميت – آلاگ الممول من طرف FADES بحجة انه لا يحبذ سحب سيارة الوزارة من الوزير المنصرف وتم شراء هذه السيارة و كان ذلك قبل تعيين المهندس و بعد انطلاق الأشغال في الجزء الثاني من الطريق طالب الوزير بشراء سيارة ثانية من نوع تويوتا TX و بعد رفض المهندس لأن هذه السيارة مخصصة لمنسق المشروع و استغلال السيارات خارج المشروع قد يخلق مشاكل مع الممول إذا علم بذلك عن طريق تقارير مكاتب الرقابة فقال الوزير إن السيارة ستعطى للوزارة الأولي بتعليمات سامية و في النهاية تم تقديم السيارة هدية لزوجته و هي الآن موجودة عندها وفق المصدر .

شكل عام بعد ما لاحظ المهندس الاهتمام الذي يوليه الوزير للسيارات و الفوضى التي تشهدها قام بوضع جميع السيارات العائدة من المشاريع و هي تزيد على الأربعين تحت تصرف الأمين العام لإحالتها إلى المرآب العمومي و كانت فرصة للوزير لتقسيمها على مستشاريه لكسب ودهم و ترك أكثريتها عند بعض الأشخاص الذين يستغلونها خارج العمل الإداري و قد استفاد من التوزيع رئيس سلطة تنظيم النقل و المختبر الوطني. النقطة السابعة :

وضع اليد على العلاوات التي يتقاضاها لجان تنسيق المشاريع و هي عرف منذ نشأة الدولة حيث يوجد في كل مشروع منسق و معاون واحد أو اثني يتقاضون علاوات رمزية مبوب عليها في الصفقات مع مكاتب الرقابة التي تمثل الإدارة في الميدان حيث استغل الوزير تقارير لمحكمة الحسابات لتحقيق هذا الهدف حيث أشار التقرير أن بعض المشاريع يتقاضى فيها مكاتب الرقابة LNTP و ANESP و منسقي المشاريع مخصصاتهم عن طريق المقاول و تم تحديد المشاريع بالاسم و كانت ملاحظة في محلها حيث لا يعقل أن يكون الإشرف على جودة الإشغال الموكلة إلى المقاول و موثق فواتيره و كشوفه المالية يتقاضى راتبه من تحت يده و قد عملت الإدارة العامة للبنى التحتية على تصحيح هذا الإختلال ولم يعد موجود منذ زمن.

لكن الوزير قال بحسب مصادر ثقىة انه من اجل مزيد من النزاهة و الشفافية في التسيير يريد أن يعمم هذا الجراء الذي طالبت به محكمة الحسابات على الحالات التي يكون فيها منسقي المشاريع يتقاضون علاوتهم عن طريق مكاتب الرقابة اللذين هم جزء من الإدارة و تم تنبيه الوزير أن المحكمة لم تشر إلى هذه الحالة مع أنها كانت موجودة بكثرة أثناء التفتيش الذي قامت به.

و مع إصرار الوزير على أن مكاتب الرقابة لا تمثل الإدارة و ليست جزءا منها و انه لا ينبغي للجان التنسيق ان تتقاضى علاواتها عن طريقها و وافق المهندس على طرح الوزير و قرر شطب هذه العلاوات من فواتير مكاتب الرقابة حتى تتضح الأمور.

و بعد ما علم المنسقون بوقف العلاوات التقوا بالوزير و طمأنهم ان العلاوات سوف ستدفع لهم عن طريق الخزينة بشكل شفاف و اصدر معلليه مذكرة بتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام و مدير البنى التحتية (المهندس أباي ) و المدير المالي لتقديم مقترح عملي.

اجتمعت اللجنة و كان المقترح ان هذه العلاوات توضع في صندوق تابع للأمين العام و سيتم صرفها لمستحقيها و وافق المهندس و لكن الإشكالية كانت تتمثل في الآلية العملية لتحقيق ذلك حيث اقترح المهندس فتح حساب في الخزينة العامة و وضع هذه العلاوات فيه دون المرور بالإدارة العامة للبنى و بالنسبة للمشاريع الممولة من الخارج فالحل الوحيد هو ان يكتب وزير التجهيز إلى وزير الإقتصاد لمطالبة الممول بتحويل هذه العلاوات إلى هذا الحساب الخاص و لكن المدير المالي قال ان ذلك مستحيل و اطلع معاليه على الوضعية و استدعي الوزير اللجنة

اقترح ان يبقى الحال على ما كان عليه و ان الإدارة العامة (المهندس) تأخذ هذه المبالغ من مكاتب الرقابة و تسلمها للمدير المالي ليقوم بتوزيعها بتوجهات منه هو شخصيا و رفض المهندس لأن ذلك يعتبر عودة للمربع الأولي و هو ان ندفع بيد و نستلم بأخرى و انه لن يكون جزاءا من هذه العملية التي قال الوزير أنها غير شفافة بحسب المصادر . النقطة الثامنة :

تتعلق بطريق النعمة – آشميم حيث ينفذه تجمع الشركات MTC/ATTM و هو يشهد تأخرا في الجزء التعلق ب MTC اذ تبقى منه سبع كيلومترات و تمفذ فيه الطبقة الإسفلتية بثلاث انواع

من الحصويات و تم تصميم الخلطة الإسفلتية في المختبر الوطني بشكل مرتجل حيث لا يمتلك المعدات الضرورية لذلك و أثناء التنفيذ نفذت احدي أنواع الحجارة المكسرة التي تستعمل في طبقة الإسفلت و اقترحت MTC جلب عينة أخري من الحصويات لا تتحقق فيها الشروط الفنية المطلوبة بشهادة LNTP نفسه.

أثناء الزيارة التي أداها فخامة رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد الشيخ الغزواني لمدينة تمبدغة ذهب مدير المختبر الوطني مع معالي الوزير للدعم و تقديم بعض الخدمات و انتهز المهندس الفرصة و أدى زيارة للمشروع مع معالي الوزير بدون حضور وسائل الإعلام.

و بعد الزيارة وافق المدير للمقاول على استعمال الحجارة و قام هذا الأخير بنقلها من لعصابة الى النعمة و قام LNTP بتصميم الخلطة بطريقته الارتجالية بعيدا عن المعايير الفنية عالية التي يذكرها الوزير دائما في خرجاته العلمية و ذلك بكل بساطة بسبب انه لا يمتلك الماكينات التى تفحص العينات الإسفلتية و تحدد مواصفاتها الفنية.

علمت الإدارة العامة للبنى التحتية بالموضوع و أشعرت LNTP أنها لا توافق على استعمال هذه الحجارة و من ذو ثلاثة أسابيع أخذ المدير العام للبني التحتية علما أن المختبر عقد اجتماعا في عطلة الأسبوع و استدعى منسق للمشروع للحضور من اجل الموافقة على الخلطة الإسفلتية و في نفس الوقت كان الوزير يرابط في مكتبه مع مدير MTC) عطلة الأسبوع) وفق ما يجري الحديث عنه في الوزارة حيث لا علم للمهندس .

اتصل مدير البنية التحتية المهندس : أباي ولد أمعييف على المنسق و حذره من حضور الاجتماع فلما علم الوزير استشاط غضبا و اتصل على المدير و استفسره لماذا يمنع المنسق من حضور الاجتماع فأجابه المهندس ان الحجارة إذا لم تكن جيدة فالاجتماع لا فائدة منه و ان الإدارة لا تجتمع عند مؤسسات المقاولات و الاستشارات.

و في نفس الوقت أرسلت المديرة العامة للمختبر فنييها إلى الخبير الجو تقني الشيخ ولد عبد الله الذي أكد لهم بعد اطلاعه على نتائج الفحوصات ان الحجارة بشكلها الحالي غير صالحة الاستعمال و تم اطلاع الوزير على ذلك.

النقطة التاسعة :

ربما تكون هذه النقطة هي القشة التي قصمت ظهر البعير حيث انه أثناء الزيارة الهامة من الناحية العلمية التي قام بها معالي الوزير بداية رمضان إلى الداخل و في محطة سيلبابي حيث يتم تشييد شبكة من الشوارع بدون إجراء دراسة مسبقة في هذه المدينة المعروفة بصعوبة التضاريس و غزارة الأمطار في فصل الخريف كان واضحا ان هذه الشوراع ستخلق مشكلة للسكان حيث ستعيق حركة مياه الأمطار و أثناء النقاش بحضور السلطات الإدارية و الأمنية اقترح المهندس اكتتاب مكتب متخصص على جناح السرعة لاقتراح الحلول المناسبة فقال الوزير لماذا لا تقوم إدارتكم بالقيام بهذه الدراسة و قدم المهندس التوضيحات و أشار ان الدراسات الفنية تتطلب خبرات و معدات خاصة و أنها ليست من اختصاص الإدارة فسأل الوزير لماذا في المشاريع الأخرى لم يطرح هذا النوع من المشاكل فأشار إليه المهندس انه في تلك المشاريع توكل الرقابة لمكاتب متخصصة لديهم خبراء في كل التخصصات يساعدون في حلول المشاكل و في هذا المشروع تسند الرقابة إلى LNTP و ليست لديه هذه المؤهلات فاستشاط غضبا عند ذكر المختبر الوطني LNTP و قال هذه الشبكة الطرقية التي تشيد في انواكشوط يشرف عليها المختبر الوطني و تشهد المعارضة الراديكالية بجودتها و مطابقتها للمواصفات العالية مصيفا له وفق المصادر قل لي ملاحظاتك عليها فقال المهندس ان التحقق من مطابقة المواصفات عمل فني و يتطلب الأجهزة التي تمكن من القيام بالتحاليل و التجارب و المختبر الوطني لا يمتلك هذه الأجهزة و نبهه انه أشار إلى ذلك في التقرير آنف الذكر الذي أعده حول الميزانية و ان الذي ميز شبكة شوارع نواكشوط الأخيرة ان طبقة الأساس تم تنفيذها من الخرسانة الإسفلتية و هذا عامل مهم و لكن اليوم ليس هناك ما يثبت ان هذه الطبقة الإسفلتية تتحقق فيها المواصفات حيث الجودة العالية لكن المختبر الوطني لا وفق ما يجري الحديث عنه في الوزارة لا يمتلك الأجهزة و الخبرة التي تمكن من ذلك وهو ما جعل المهندس يتحداهم ان يثبتوا عكس ذلك وفق المصادر .

هنالك عدة نقاط أخرى موثقة لم يحن الحديث عنها بعد كي لا يفقد المواطن البسيط الثقة في أبناء جلدته وانه لا يوجد أشخاص شرفاء يمكنهم القيام بتنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد الشيخ الغزواني التي يعلق عليها المواطن آمال كبيرة .

نقلا عن موقع أخبار الوطن