قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين إن النظام الحالي ورث تركة ثقيلة في مجال صعوبة الحصول على أوراق الحالة المدنية، ،”منها عدم تمكن نسبة معتبرة  من المواطنين من مختلف الفئات العمرية  داخل وخارج الوطن، من الحصول على وثائقهم المدنية، ومن بين هؤلاء من لم يتمكنوا من الولوج إلى مراكز الحالة المدنية” .

كلام الوزير جاء للرد على سؤال للنائب كادياتا مالك جالو أوضح خلاله أن “صعوبات منها التخلف وتعقيد الإجراءات و عدم اكتمال الملفات المقدمة للحالة المدنية، إضافة إلى ذلك  العديد من الأخطاء  في الأسماء والأعمار وتعطل مراكز استقبال المواطنين في  معظم المناطق  الريفية؛ وعدم شمولية إحصاء 1998 ،ليشكل  قاعدة بيانات أساسية  للحالة المدنية”.

وأشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق بخصوص سؤال النائب ، وقال “على الرغم من ذلك كله فقد قمنا بعمل جبار على مستوى الحالة المدنية، لن نقول إننا راضون عن وضع يوجد فيه أي مواطن خارج بيانات الحالة المدنية، فالقانون يكفل للمواطن الحق في الحصول على وثائقه المدنية والدولة تعي واجباتها تجاه مواطنيها بهذا الخصوص”.

وأشوف الوزير بأن السلطات ستقوم بتركيب شركة أنترنت VSAT في مراكز الحالة المدنية لتسريع العمل و وضع حد لتجمهر المواطنين، الناتج عن ضعف شبكة الانترنت في مراكز الاستقبال.

وبالنسبة لمراكز الاستقبال في الداخل أكد الوزير اتخاذ الإجراءات التالية:

1- إصدار التعليمات للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بضرورة العمل على زيادة الشبابيك على مستوى كل مراكز الحالة المدنية بهدف  تسهيل ولوج  المواطنين إلى خدماتها والتعاطي معهم بإيجابية؛

 2- اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لفتح مراكز الاستقبال الثانوية في المناطق الأكثر تضررا مع توفير كافة المستلزمات.

3- إيفاد بعثات إلى جميع الولايات للوقوف على العراقيل التي تعترض انسيابية الخدمة، و اضطلاع السلطات الإدارية بدورها للوقوف في وجه المضايقات التي قد يتعرض لها المواطن

أما بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج فقال الوزير إن الجهات المختصة تعمل على إيجاد آلية عملية للتنسيق بين البعثات الدبلوماسية والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المكلفة بتسوية مشاكل الحالة المدنية، للتوصل لآلية تمكن من إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تطرحها جالياتنا في الخارج.

  إلى ذلك، وجهت النائبة كادجتا مالك جالو، صباح اليوم، سؤالا شفويا لوزير الداخلية بشأن استمرار معاناة المواطنين في سبيل الحصول على وثائقهم المدنية والإجراءات التي ينوي قطاع الداخلية القيام بها للتخفيف من هذه المعاناة.