لم تفتأ وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي تعلن من حين لآخر على ألسنة كبار أطرها أن المفتش هو حجر زاوية إصلاح نظام تعليمي طال انتظار إصلاحه طول انتظار مفتش القطاع لإنصافه أولا، سبيلا لجعله يستوعب إمكانية كونه حجرا لزاوية الإصلاح الجديد!.

وحده مفتش التعليم الأساسي من بين نظرائه في القطاعات الأخرى من يتخرج بعد مسابقة نجاحه بنفس علامة راتبه القياسية من دون مراجعة لها وكأنه لا جديد جد على مساره المهني! ,وحده مفتش القطاع من حنطت بسبق إصرار وترصد علاوته الرسمية على مقاسها الأول "1500" فظل -صامتا صابرا- يتقاضاها كتعويض عن "التأطير" طيلة فترات ضوعفت فيها عدة مرات كل علاوات مرؤوسيه (الطبشور مثلا الذي ضوعف على مراحل من 300 إلى 4500)

ووحده مفتش القطاع الحاضر في كل تفاصيل يوم العمل التأطيري ،الغائب ذكره بما يستحق في كل هيكلات الوزارة، والغائب ذكره إلا بصيغ التجاهل المقصود مضافا على استحياء كمساعد لمفتش مقاطعة، مساعد معدوم الصلاحيات والوجود الفعلي في مفتشيته بنص القانون، عكس بعض مرؤوسيه المنصوصي الصلاحيات والوجود في مفتشيته كرؤساء أقسام!.

إننا -ممثلين في غالبية مفتشي القطاعات الميدانيين- من الذين لا يقرون الاتفاق غير المكتوب بين أطر الوزارة والقطاعيين ،والقاضي بتفريغ مفتش القطاع مقابل توفير متطلبات عمله الميداني لجيوب بعض الفاسدين ، إذ نعلن للرأي العام استعدادنا - برغم كل الصعوبات والعراقيل- للسير في مقدمة كل إصلاح جاد ومسؤول يكلف بالواجبات كل الواجبات ويمنح الحقوق كل الحقوق لنشدد على الآتي :

- أننا ماضون في التحرك الجاد والمسؤول والمنسجم مع كل قوانين الشغل من أجل فرض الظروف المناسبة لمفتش القطاع لكي يقوم بعمله الميداني اليومي بعيدا عما يريده له البعض من التفريغ مقابل بعض الفتات ، مخططا للاستعاضة عنه - حالة غيابه المشجع- ببعض مرؤوسيه .

 نعلن للرأي العام أننا منذ ما يربو على الأسبوع وجهنا للوزارة ممثلة في شخص معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي رسالة تشرح وضعيتنا وتحمل ملح مطالبنا ولليوم لم يجد علينا أي جديد، ولأننا ندرك أن الوزارة قد تعود -برغم كل جلبة جعجعات الإصلاح المعلنة- لعادتها القديمة فتمارس لعبتها في الحجب و التى اعتادتها طيلة العقود الماضية فإننا ننبهها، ونؤكد لها وللرأي العام جديتنا في النضال وقوة عزيمتنا عليه متمسكين بحقوقنا المشروعة مستعدين للقيام بكل واجباتنا مؤكدين للجميع يقيننا الثابت بأنه على الباغي فقط تدور أواخر الدوائر.

 لذلك نعلن للجميع أننا قررنا في حالة عدم التجاوب السريع والفعال مع كل مطالبنا الشرعية والمشروعة البدء في سلسلة وقفات سلمية أمام مكاتب الوزارة ابتداء من 31/03/2022 ، وفي جعبتنا النضالية غيرها وغيرها من كل الوسائل المشروعة وغير التقليدية .

اللجنة الإعلامية

بتاريخ 24 / 03 / 2022

مفتشو القطاعات.