بينما يحذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة قمح في موريتانيا بسبب اعتماد هذه الأخيرة على القمح الروسي والأوكراني، كانت سفن محملة بأطنان من القمح تغادر الأرجنتين، متوجهة إلى نواكشوط، فهل بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وجدت موريتانيا بديلا لقمح الدولتين؟

منذ أن دقت طبول الحرب في شرق أوروبا، والتقارير تحذر من أزمة غذائية ستطال تداعياتها الدول النامية، خاصة الدول الأفريقية التي تعتمد على القمح الروسي والأوكراني.

وحين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحرب على من سماهم “النازيين الجدد” في أوكرانيا، بدأ منحنى سعر هذه المادة في الارتفاع، وارتفع معه قلق دول منها موريتانيا التي تعتمد في غذائها على القمح.

مصادر في السوق الموريتانية تحدثت عن ارتفاع سعر القمح منذ نهاية شهر فبراير الماضي، وهو ما جعل التجار يواجهون اتهامات باستغلال الحرب، لرفع أسعار مادة استوردوها قبل أن تندلع الحرب.

ولكن قضية الأسعار أصبحت متجاوزة، بسبب المخاوف من نفاد المخزون، وشكوك حول إمكانية توفير مادة القمح في البلاد.

اليوم الجمعة أعلنت موريتانيا على لسان رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن مخزون البلاد من القمح يكفي لفترة من ستة إلى ثمانية أشهر.

جاء ذلك في تغريدة كتبها ولد الشيخ أحمد عبر تويتر، تأتي بعد حديث منسق برنامج الغذاء العالمي في غرب أفريقيا أن مخزون موريتانيا من القمح يكفي لشهرين فقط.

لكن رئيس أرباب العمل الموريتانيين، أكد أن تموين الأسواق بالقمح يتم بشكل “طبيعي”،  مشيرا إلى أن بواخر محملة بالقمح غادرت الأرجنتين متوجهة إلى موريتانيا ضمن “الطلبيات العادية” للمادة.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن أن موريتانيا ضمن الدول الأفريقية التي ستتأثر إمداداتها من القمح بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال البرنامج إن موريتانيا كانت تعتمد بشكل كامل على القمح الروسي والأوكراني، وذلك بنسبة 80 في المائة من القمح الروسي، و20 في المائة من القمح الأوكراني.

وتستورد موريتانيا سنويا قرابة 340 ألف طن سنويا من القمح، وهي الكمية التي تعتبرها منظمة الأغذية الزراعية (الفاو) غير كافية لسد حاجيات البلاد من هذه المادة، فقد أشارت إلى أن حاجيات موريتانيا من القمح لسنة 2020-2021 بلغت580 ألف طن من القمح، وفق بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني.