نظم ما يسمى بالمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل PRAPS في في 26 مايو 2022 في مدينة كيفه ورشة لإعلان بدء 6 سنوات جديدة في مرحلته الثانية من التدخل في ولاية لعصابه.

وقد كان مستغربا جدا وصادما للرأي العام قبول الجهات الوصية الموريتانية مرور هذا المشروع من 6 سنوات عجاف إلى ست جديدة تقود جميع القرائن انطلاقا من التجربة الأولى أنها ستكون أكثر سوء ويأتي ذلك في ظروف خاصة ترفع فيها الكثير من شعارات الإصلاح وترشيد المواد ومحاربة الفساد.

فما الذي أنجزه هذا المشروع المثير للجدل في مأموريته الأولى حتى ينفذ إلى الثانية بهذه السهولة؟

هل تم تقييم أداء هذا المشروع في المرحلة الأولى حتى يتم دخوله في مرحلة جديدة؟

ماهي المنجزات الناجعة لهذا المشروع على الميدان فيما يخص ولاية لعصابه؟

ما هو مستوى قبوله لدى الرأي العام وكيف كانت علاقته بالفاعلين المحليين التنمويين وبالقوى الحية بالولاية؟

وما هي نسبة السكان الذين يعرفون هذا المشروع؟

اختارPARAPS منذ أول يوم بضعة زبناء بولاية لعصابه لتصويرهم في أنشطته التي بناها على الورش والتكوينات الخاطفة حاملا جميع أشيائه من انواكشوط وهو النشاط الفضفاض الذي ينكئ جراح سكان هذه الولاية باعتباره تبديدا لأموالهم و وسيلة المسؤولين للتربح .

وبذلك يتعمد المشروع تغييب أبرز الشركاء والمعنيين في الولاية سواء كانوا منمين فعليين أو منظمات حكومية مهتمة بالمجال ليخلو له الجو بما يكفي لتمرير خططه.

وهنا فإنه لم يطلق أي أعمال لتقييم عمله خلال ست سنوات مضت إلا إذا كان ذلك خلف الأبواب الموصدة.

أما ما يتعلق بمنجزاته فإننا نشير إلى أن هذا المشروع الذي يسير المليارات لم يفتح مقرا في ولاية لعصابه واكتفى بإجراء شكلي هو تمثيله من طرف المندوب الجهوي للتنمية الحيوانية وهو التمثيل الصوري؛ وعلى تعاقب هؤلاء المندوبين فقد كانوا أدوات سهلة في أيدي رسل المشروع لا يسألون عن تصور ولا تخطيط لا تنفيذ ولا يعنون بأدنى درجات في التسيير. إنهم فقط يحضرون لهز الرؤوس وقبض "لبرديوم".

أيضا لم تستفد الولاية من اكتتاب عمال مهما كانت بساطتهم ولم تضخ أية أموال تدخل الدورة الاقتصادية المحلية ويكفيك أن المشروع يأتي بالدفاتر وأقلام الرصاص واللافتات من انواكشوط كي لا يتسرب أي فُتات لسكان ولاية لعصابه.

الأمر من ذلك والأدهى أن PRAPS جعل أساس عمله ما يسميه بنية تحتية للمواشي بولاية لعصابه وهو الأمر الكارثي حيث بنى المشروع عدد من الحجرات والحيطان ومصاعد المواشي في بعض البلديات بما في ذلك "المربط الجديد" شرق مدينة كيفه وهي المنشآت التي رفض بعض العمد تسلمها ولم يستطع المنمون استغلالها وهي اليوم مآوي للقطط والكلاب السائبة والله وحده يعلم كم صرف فيها من أموال الشعب.

تموت المواشي في كل شبر من الولاية بالأمراض المعروفة وغير المعروفة ويهلك الجفاف ما تبقى ويفتك العطش بها في الكثير من مناطق الولاية دون أن يقدم هذه المشروع أي تدخل أو حل ويقتصر عمله على حملات التلقيح الدعائية التي طبعها الفشل والفوضى وعرض عنها غالبية المنمين.

لا أحد بالولاية يعرف هذا المشروع باستثناء خطه العريض على سياراته ولأنه أختار العمل بعيدا عن الأضواء فقد أعدم العلاقة التفاعلية والانفتاح على الرأي العام وعلى المستهدفين وهي شروط التنمية والجدية وعلامات الشفافية والنهج الرشيد.

اليوم يطل هذه المشروع برأسه من جديد لتنفيذ 6 سنوات أخرى فهل تسير على بطون الفقراء وبنهج التبديد كما حدث في المرحلة الأولى؟

جميع القرائن تدل على أن المشروع سائر على خطاه السابقة؛ فقد بدأ بنفس الأساليب وذات الأدوات وبنفس الوجوه وعين التخطيط وبمباركة واضحة من السلطات الوصية.

والسؤال الذي سيظل مخجلا للسلطات المعنية بشؤون الناس هو كيف قبلت انطلاق هذا المشروع في مرحلته الثانية ولما يتم قبول واستغلال البنايات التي قام بإنشائها.

بيت اللبن في حي المطار وحجرات "المربط" في كيفه وغرف لخذيرات وتناها لابد من التوقف عندها كي نسمح بمرور مشهد مسرحي جديد.

لا شك أن نجاة مثل هذه المشاريع من عمليات التحقيق الرسمية وفلتانها من المراقبة من لدن السكان المستهدفين هو صك غفران ورسالة براءة تمنحها مزيدا من التلاعب بمصالح المواطنين ومقدرات الشعب.