شنت السلطات الموريتانية، قبل أسابيع قليلة حملة اعتقالات واسعة ضد عشرات من سماسرة العقارات في العاصمة نواكشوط، وذلك بالتزامن مع تحذيرات أصدرتها وزارة الإسكان للمواطنين من بيع وشراء قطع الأراضي التي قرر مجلس الوزراء مصادرتها وإعلانها ذات نفع عام.

وزارة الإسكان في وقت سابق، توعدت بملاحقة كل من يرفض الالتزام بقراراتها، ووصفتهم بـ”مزوري” أملاك وعقارات الدولة.

فساد منتشر

بفعل تواطؤ بعض العاملين في القطاع الحكومي مع سماسرة أراضي، عانى قطاع العقارات في موريتانيا، وخاصة على مستوى العاصمة نواكشوط، من مشاكل عديدة كان أبرزها تعدد مالكي القطعة الأرضية الواحدة، والاستيلاء على الساحات العمومية، وقطع أرضية ليست مسجلة لدى المصالح الحكومية، تراكم هذه المشاكل منذ سنوات، دفع الكثير من المواطنين إلى تقديم شكاوى لدى الجهات القضائية للفصل في نزاعات عقارية.

ففي السنة الماضية اكتُشف أن سكرتيرة تعمل في إدارة العقارات، قامت ببيع رسائل منح أودعها أصحابها لدى الإدارة من أجل استصدار رخص حيازة، لسمسار عقارات معروف في الساحة يدعى “باباه” والذي بدوره نسق مع موثق عرفي، فقاما بإجراء بيعات عرفية، تمكن من خلالها السمسار من بيع القطع الأرضية، وتم تداولها في سوق العقار.

تم اعتقال المتهمين في هذه القضية، واستفادوا بعد ذلك من حرية مؤقتة، وخلال الأسابيع الماضي تمت برمجة جلسات محاكمتهم أمام محكمة الفساد في دورتها المنعقدة حاليا.

وفي قضية منفصلة، لكن مشابهة، قامت السلطات الأسابيع الماضي باعتقال عشرات السماسرة، والتحقيق معهم بخصوص قطع أرضية تم تداولها بشكل غير قانوني في منطقة تدعى “الفوز” في حي البوادي الواقع في صكوك شمال غرب العاصمة نواكشوط.

بعد ساعات من التوقيف والتحقيق، أفرجت السلطات عن معظم السماسرة المعتقلين.

اهتمام من مستوى عال

قبل أشهر قليلة اعتُقلت مجموعة من السماسرة المتهمين بتزوير رخص حيازة قطع الأراضي، ورغم الضغوطات الكبيرة التي تحركت من أجل إطلاق سراحهم، إلا أن متابعة السلطات العليا في البلد لهذا الموضوع والاهتمام به جعلت الشرطة تأخذ الأمر بجدية أكثر.

مصادر مطلعة أكدت لتقدمي في عدة مناسبات، أن السلطات العليا متمثلة في الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزير الداخلية حينها محمد سالم ولد مرزوگ، شددوا على ضرورة عدم التساهل مع أي نوع من الفساد في قطاع العقارات، سواء تعلق الأمر بالموظفين الحكوميين، أو السماسرة والمتداولين.

أزمة في القطاع

في ظل هذه الاعتقالات التي طالت كبار السماسرة المعروفين على مستوى نواكشوط، وتحذيرات الوزارة المتكررة من شراء قطع أرضية في أماكن بعينها، أو أثناء عمليات إعادة التخطيط، أصبح سوق العقارات يعاني من اضطرابات سلبية، حيث فقد جزء كبيرا من حجم التداول اليومي، بسبب عزوف المواطنين عن شراء قطع أرضية في مناطق كثيرة من العاصمة، من جهة، والضمانات التي يطلبها السماسرة من البائعين من جهة أخرى.

عيشة ربة أسرة تعيش في حي “كرفور” وسط العاصمة نواكشوط، تستأجر منزلا منذ فترة، وبسعر لا يناسب ميزانية الأسرة الشهرية. ومع أنها تملك قطعة أرضية في حي “الترحيل” تستطيع بناء منزل فيها، إلا أنها تفكر في بيعها وشراء قطعة أخرى في منطقة “عين الطلح”، حيث يسكن والداها ومعظم أقاربها.

لكن بعد هذه الأزمة، عدلت عيشة عن قرارها، وأصبحت تفكر في بناء منزلها في القطعة الأرضية الموجودة في “الترحيل”، “على الأقل أنا متأكدة من وضعها القانوني، ولن تستطيع الحكومة استرجاعها” تقول عيشة.

أما الشيخ، وهو شاب يعمل تاجرا في سوق العاصمة، واجه مؤخرا صعوبات في بيع قطعة أرضية في حي “بوحديده”، والسبب أن القطعة مسجلة باسم أخيه، ومع أنه يحمل تنازلا عرفيا عنها، إلا أن السماسرة يطالبون بضمانات أكبر. وفي نهاية المطاف، باع الشيخ قطعته الأرضية، لكن بسعر لم يكن ليقبله، لولا ظروف السوق الحالية.

تقدمي