كشف تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب)، نشر اليوم السبت، أن تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الأفريقي، وسع نشاطه في المنطقة، مؤكدا حضوره عبر سلسلة غير مسبوقة من المجازر بحق المدنيين، وفق الوكالة.

وقالت الوكالة إن التنظيم بدا ضعيفا قبل ستة أشهر بعد خسارة عدد من قادته، بدءا من مؤسسه عدنان أبو وليد الصحراوي الذي قُتل في أغسطس 2021 في مالي بضربة لبرخان، القوة الفرنسية التي تحارب الجماعات الإسلامية المسحلة في منطقة الساحل.

وأشارت الوكالة، إن فرنسا جعلت منذ 2020 تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى هدفا ذا أولوية لها ولحلفائها في المنطقة النائية والقاحلة الشاسعة المعروفة باسم الحدود الثلاثة، بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير 2021 أن التنظيم «فقد السيطرة و(يتكبد) خسائر كبيرة». ويُعتقد أن الجماعات التي تقاتل تحت راية القاعدة المنافسة تفوقت على تنظيم الدولة الإسلامية بقوة السلاح، على الأقل في مالي.

وقال سولي أومارو المستشار السابق للرئيس النيجيري محمد يوسفو والذي يعمل حاليا في «منتدى المنظمات غير الحكومية للمواطنة المسؤولة» إنه «بينما كنا نعتقد أننا قضينا على الإرهابيين كانوا يعيدون تنظيم صفوفهم»، وفق تعبيره.

من جهته، صرح الباحث الفرنسي المتخصص في المنطقة «ماتيو بيليران» أنه «على الرغم من القضاء على القادة الرئيسيين للمنظمة أو اعتقالهم بقيت الكوادر المتوسطة في كثير من الأحيان في أماكنها ولم تتوقف ديناميكية التجنيد».

وفي غياب تبن للعمليات من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، تنسب أعمال إليه في الأماكن التي كان نشاطه فيها الأقل في الماضي، مثل شمال وشرق ميناكا أو منطقة «تالاتاي» في مالي.

مجازر

وقالت الوكالة إنه في شهر يونيو الجاري وحده، رُصد أثر تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى على بعد مئات الكيلومترات عن أندريامبوكاني (مالي، على الحدود مع النيجر) في معارك ضد الجنود الماليين ومجموعات مسلحة موالية للحكومة، وفي 11 و12 يونيو في سيتانغا (شمال بوركينا فاسو) حيث قتل 86 مدنيا في مجزرة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

كما رصد في منتصف يونيو في تيسيت (مالي) في اشتباكات مع القاعدة تحدثت عنها مصادر محلية.

وقال بيليران “نعم المجموعة قادرة على العمل على هذه الجبهات الثلاث في وقت واحد”.

ومنذ 2021، تغير المشهد الاستراتيجي. فالفرنسيون وحلفاؤهم لم يعودوا في طليعة القتال في مالي إلى جانب الجيش الوطني. وقد طردهم العسكريون الحاكمون في باماكو واستدعوا الروس.

ويستعد الفرنسيون لمغادرة قاعدتهم الأخيرة في مالي و”إعادة تنظيم” قواتهم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير مؤخرا إنه من “المرجح” أن يؤدي الانسحاب الفرنسي إلى “فراغ في بعض المناطق يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية المسلحة”، وفق تعبيره.

وحذر في رسالة وجهها إلى رئاسة مجلس الأمن من أن الانسحاب وتدهور الوضع الأمني على الحدود الثلاثة “سيكون لهما تداعيات على حماية المدنيين”.

ويشير مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم كشف هويته إلى أنه «لم يسبق أن وقعت في منطقة الساحل سلسلة من المجازر المتتالية بهذا الشكل».

وقال تحالف لمنظمات غير حكومية في غرب إفريقيا في تقرير نُشر الخميس إن عدد المدنيين الذين قتلوا في هجمات نسبت إلى جماعات متطرفة تضاعف تقريبًا منذ 2020 في وسط منطقة الساحل.

و قبل سايتينغا وقعت مذابح – معظمها لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها – في تامالات (مالي حوالى مئة قتيل في مارس 2022) وواتاغونا (مالي، نحو خمسين قتيلا في أغسطس 2021) وتيليا (النيجر، 141 قتيلًا في مارس 2021).