أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للأنتخابات في موريتانيا، شغور عدد من الوظائف على مستوى جهازها المركزي، داعية الراغبين في شغل هذه الوظائف، إلى التقدم بملفاتهم عبر موقعها الألكتروني، في الفترة ما بين21 و 28 نوفمبر الجاري.

وقالت لجنة الانتخابات، إن هذا الاكتتاب يدخل في إطار التحضير للانتخابات النيابية و الجهوية و البلدية، التي من المقرر أن تجري خلال السنة المقبلة (2023).

واشترطت اللجنة على المتقدمين للوظائف الشاغرة، أن تتوفر فيهم مواصفات الحياد و الاستقامة و النزاهة و الاستقلالية و القدرة البدنية والعقلية اللازمة لشغل المنصب المطلوب، بالإضافة إلى الشهادات المطلوبة.

وأضافت اللجنة، إنها ترغب في اكتتاب عدد من المستشرين والمكلفين بالمهام، والمفتشين والمراقبين والملحقين، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

وتضمنت المناصب الشاغر التي أعلنت عنها اللجنة أيضا، منصب مدير العمليات الانتخابية، ومنصب مدير الفروع الجهوية والمحلية، ومدير للشؤون القانونية، ومنصب مدير الاتصال والتكوين، ومنصب المدير الإداري والمالي.

وطالبت اللجنة المتقدمين لهذه الشواغر، بملئ الاستمارة المرفقة على موقعها الألكتروني، كما دعت المهتمين بالعمل في الفروع، ممن سبقت لهم تجربة عملية في تنظيم الانتخابات على مستوى تلك الفروع، وتتوفر فيهم المواصفات المطلوبة التقدم للوظائف المخصصة لذلك.

وكانت لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عكفت منذ تسلمها المهام، على إعداد خطة لإعادة هيكلة اللجنة وفق هيكل تنظيمي جديد، حسب ما أكدت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا”.

وقالت هذه المصادر إن نائب رئيس اللجنة المحامي والخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي يعكف على إعداد خطة إعادة الهيكلة التي ينتظر أن تكون جاهزة في غضون أيام.

وأضافت المصادر أن إعادة الهيكلة المرتقبة ستتضمن اكتتاب عمالٍ جدد للجنة، من أجل تنظيم وتسيير الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية المرتقبة في غضون أشهر معدودة.

وسيتم التعاقد مع العمال لمدة تزيدُ على العامين، أي أن عملهم سيستمر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في النصف الثاني من سنة 2024، حسب نفس المصادر.

وتأتي هذه المصاريف ضمن ميزانية اللجنة للعام المقبل (2023)، إذ تشير بعضُ المصادر إلى أن اللجنة ستحصل على ميزانية قدرها 5 مليارات أوقية قديمة. وكانت اللجنة السابقة قد صرفت مبلغ نصف مليار أوقية قديمة، هو إجمالي ميزانيتها للعام 2022، حسب ما تشير إلى ذلك بيانات الخزينة العامة للدولة.

وسبق أن طلبت اللجنة الحالية من السلطات الموريتانية منحها المبنى السابق للجمعية الوطنية، وسط العاصمة نواكشوط، لتتخذ منه مقرًا للإشراف على الانتخابات.