يباشر قطاعا التجارة والبيئة بالتعاون مع المصالح الأمنية بمدينة كيفه منذ يومين مصادرة "زاز" من المحلات التجارية، وقد أبدى التجار تعاونا فيما يتعلق بحاويات "زاز" غير أنهم تفاجأوا بكون الإجراء يشمل أيضا "لبلاستيك" الذي علبت فيه السلع من الخارج كما هو حاصل في البسكويتات والمشروبات وغيرها، وقد رفض التجار صب سلعهم في التراب واعتبروا ذلك إضرار خطيرا بممتلكاتهم وفي اتصال لبعضهم بوكالة كيفه للأنباء شدد هؤلاء على كون هذا الإجراء ظالما وأنه على السلطات أن تجفف المنبع أولا بالوقوف في وجه استيراد هذه السلع أو استبدال لبلاستيك في المصانع الأصلية بمواد غير محظورة بموريتانيا .
وأضافوا أن طلب السلطات منهم بالعبث ببضائعهم دون تقديم بديل هو مجرد ابتزاز ينم عن الكثير من الارتجالية العمياء وعدم المسؤولية . وأعلنوا عزمهم إغلاق محلاتهم والإضراب عن العمل إذا لم تتراجع السلطات عن قرارها بمساواة حاويات "زاز" والنوعية الأخرى التي تم التعليب فيها دون إرادة التجار.
وكالة كيفه للأنباء اتصلت بالسيدة فاطمة بنت ابراهيم المندوبة الجهوية لوزارة التجارة لاستيضاح الموقف ؛ وقد قالت أن قطاعها يطبق النصوص والنظم التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال وهي النصوص التي تحظر كافة نوعيات "زاز" ولا تفرق بينها وذكرت أن لا أحد فوق القانون ، وأن المصالح المكلفة بتطبيق الإجراءات المتعلقة بتحريم "زاز" سوف تقوم بالمهمة الموكلة إليها بكل صرامة ، وأنه على التجار التعاون مع مصلحتها كي يتجنبوا العقوبات المنصوصة وفي ذلك مصلحتهم ومصلحة المجتمع والدولة على حد قولها.