هي مريم بنت شيبة ولد خوياتي المولودة سنة 1988 في الطينطان ولأمها زينب بنت محمد الراظي.

طلقت والدة مريم من طرف زوجها شيبة ولد خوياتي سناتور مقاطعة الطينطان الحالي سنة 1989. قبل أن تتزوج برجل آخر وتقيم معه بمدينة كوبني هي وابنتيها من السناتور ،حيث تعمل هناك كاتبة لدى المحكمة.

وقد قبلت زينب بطلب من والد الفتيات أن يقضين معه فترات ثم تعود واحدة منهن إليها وهكذا. في العام 2010 تقدم إلى مريم بنت شيبة رجل يرضى أخوالها عن دينه وأمانته للزواج منها فقامت الأم زينب بإخبار السناتور والد الفتاة عبر إخوتها لكنه رفض الخطبة فهو لا يرى الرجل المتقدم كفؤا لابنته. ثم رفض خطبة ثانية لأختها الصغيرة تقول الوالدة زينب رغم كون الرجل ابن عمه.

في مستهل سنة 2012 تقول والدة مريم : بينما كانت ابنتي مريم في بيت والدها بالطينطان تبين أنها حامل وكان السناتور في سفر إلى السعودية وقد أخبره أهله بما وقع فأمر بطرد الفتاة من داره وتبرأ منها ثم عادت إلى والدتها في كوبني لتضع حملها من خارج أي زواج في شهر نوفمبر الماضي.

بعد ذلك بمدة قام رجل يدعى عالي ولد شيخنا ولد محمد الأمين بطلب الزواج من مريم فتحدثت أمها زينب إلى والدها السناتور في الموضوع غير أنه رفض أيضا و أجابها حسب قولها أن حملها أهون عنده من الزواج بغير الكفء .

في شهر مارس الماضي طرحت الفتاة مريم بنت شيبة ولد خوياتي قضيتها وتقدمت إلى المحكمة بكوبني طالبة تزويجها بالرجل المذكور وعندها أرسل قاضي كوبني بإنابة قضائية لنظيره بالطينطان الذي استدعى السناتور شيبة ولد خوياتي فصرح برفض تزويج ابنته لغير الكفء وفور وصول الرد إلى قاضي كوبني أذن بتزويج مريم لمن أحبت وذلك في الأمر رقم 43 /2013 ، فتمت مراسيم الزواج في ال 24 مارس 2013 بمدينة كوبني.

استأنف السناتور الحكم وأوكل محاميا في مسعى منه لإبطال ذلك الزواج ثم فوجئ الزوجان بشرطة كوبني وهي تطوق منزلهما و تحول بينهما وتهددهما بإنزال العقوبة إذا التقيا. واليوم هاهي مريم ووالدتها تنزلان بكيفه في انتظار أن تجلس محكمة الإستئناف لتنظر في القضية. وكالة كيفه للأنباء استمعت إلى مطالب الفتاة وأمها فهن يتمسكن بزواج الفتاة المطابق لكتاب الله وسنة رسوله و أيضا تعويضهن عن النفقة والكسوة ما بين 1989 و1998.

مريم بنت خوياتي نالت تضامن منسقيات شؤون المرأة بولايتي الحوض الغربي ولعصابه والآن تجتذب تعاطف كافة المنظمات الحقوقية بكيفه التي تستغرب وقوف مشرع بحجم سناتور وراء هذه القضية .

زينب بنت سيدينى حقوقية ورئيسة منتدى منظمات لعصابه في تعليق لها على القضية قالت : نحن كمهتمين بحقوق الإنسان ومدافعين عن المرأة نتخندق إلى جانب هذه الفتاة ونعتبر أن من رفض زواجها بمن أحبت هو من يتحمل مسؤولية ارتكابها للفاحشة . إنه أسلوب مستهجن ويبتعد كل البعد عن روح الشرع والقانون وهو من جانب آخر يضرب صميم لحمة شعبنا واندماج مجتمعنا.