قد لا نختلف جميعا على أهمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري ودوره الريادي في النهوض باقتصادات البلد إذا أحسن تسييره بدء بالتشغيل وانتهاء بتوفير السيولة والعملات الصعبة للبنك المركزي والخزينة الوطنية وإذا انطلقنا من هذه الأهمية فكيف يمكننا أن نفسر أنماط التسيير التي تديره بقوانين واقتراحات متناقضة مابين مضيق ومشدد ( الوزارة وأعوانها والضرائب وملحقاتها والموانئ وخدماتها )

وداع إلى الانفتاح والاستفادة من المخزون (السلطات العليا وقوانينها ودعايتها ورغبتها في المستثمرين ) وطرف ثالث مهمته البحث العلمي وإنارة الطريق أمام سياسات الدولة في المجال وآخر توصياته وتطميناته صدرت في توصيات مجموعة العمل التي تعقد اجتماعها كل أربع سنوات تضم خبراء وباحثين وطنيين وأجانب من دول مختلفة وكانت آخر هذه التوصيا ت مطلع 2023 مقدمة النصح بضرورة استخراج مالا يقل عن مليون ومائتي ألف طن من أسماك السطح (معهد بحوث المحيطات والصيد ) فكيف يمكننا أن نجمع بين ما يدعو له مركز بحوث المحيطات والصيد الذي يعتبر الجهة الوحيد المخولة بإعطاء الضوء الأخضر للاستغلال أو الضوء الأحمر للتقليل منه أو التوقف عنه ؟ وقد أمرنا هذا المعهد في آخر اجتماعات مجموعة عمله بضرورة استخراج مالا يقل عن مليون ومائتي ألف طن من أسماك السطح منها ستمائة الف من السمك الصغير جدا.

وكما يوجد على نفس الخط قانون يسمح بمنح حصص من المخزون سنويا للبواخر أو الشركات ويوجد في نفس الاتجاه قانون استثمار بموجبه تم ترخيص لمستثمرين وطنيين وأجانب بموجبه استثمروا في مصانع لمسحوق السمك تفرعت عنها مصانع تجميد عملا بتوجيه السلطات العليا لضرورة السعي إلى تثمين الثروة بأفضل الطرق(وزارة الاقتصاد)

إلا أنه في مقابل هذه النظرة الواقعية المدعمة بالتقارير العلمية والقوانين سارية المفعول ودعاية الخبراء لضرورة الاستفادة من المخزون ورغبة السلطات العليا وحاجة الساكنة ومتطلبا الوطن إلى استغلال هذه الثروة تقف الوزارة الوصية حجر عثرة وتضع صخورا من التعقيد تتحطم عليها كل هذه القوانين والاقتراحات ت والآمال والحاجات إلى الاستفادة من هذه الثروة المتجددة المهاجرة المشتركة التي حبا الله بها سكان هذا البلد الفقير. سنعطي نماذج لا تمثل من هذه المشاكل والتعقيدات إلا النزر القليل.

تقترح الوزارة حاليا وتطبق تقطيعا مناطقيا للصيد غير مبني على أي أساس علمي بموجبه تتم إزاحة معظم البواخر عن مناطق تواجد الاسماك مما نتجت عنه ندرة في مختلف عينات الأسماك في الأسواق المحلية وأدي إلى توقف بعض الشركات عن العمل وهروب بعض البواخر المتعاقدة مع بعض الشركات لعدم تحملها للوضعية بالاضافة اى أن سلطاتها التنفيذية تفرض على البواخر تعقيدات لا تسمح لها باستغلال حصصها المرخصة بحرية (كما يكفلها القانون ) ممايشكل انزعاجا وخسارة لاصحاب هذه البواخر وطواقمها.

كما قررت حرمان مصانع مسحوق السمك من الاستفادة من الأسماك التي لا سوق لها وتمتاز بوفرة عالية مع العلم أن هذه المصانع مرخصة كما ذكرنا آنفا ودورها في تثمين المقبوضات التي لا سوق لها أو المخلفات او الأسماك الفاسدة دور لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنه.

وكما هو واضح يبدو أن دور هذه المصانع الإيجاب في توطين الثروة وتثمين مخلفاتها ل اتعبأ الوزارة به لا لسبب إلا أن حملة مناهضة على التواصل الاجتماعي ضد هذا القطاع مدعومة من الاروبيين وممثليهم وأعوانهم والمتحاملين على البلد من أجلهم.

أهم مرتكزات هذه الحملة قولها أن شركات مسحوق السمك نهبت الثروة وأفسدتها تستهلك خمسة أطنان من السمك للحصول على طن واحد من المسحوق غير مكلفين أنفسهم بالسؤال عن نوعية الأطنان الخمسة هل هي صالح للأكل هل لها سوق محلية أو خارجي متوفرة ضاربين عرض الحائط بليبرالية التجارة وقانون العرض والطلب في الأسواق ويبدو جهلهم أو تجاهلهم لاثمان أسماك الأكل وأثمان أسماك المسحوق مما شجع الوزارة على ضرب مصالح هذا القطاع فمارست ضده كل أنواع المضايقات والتعسف.

هذه النماذج غيض من فيض فلا يوجد تخصص في هذا القطاع إلا تحاول الوزارة جادة كلمه بجروح ستبقى تدمي فيه حتى تكون سببا لإفلاسه ولا أريد القارئ للمقال أن يظن أو يتوهم أن مشاكل القطاع تنحصر في تعقيدات الوزارة ليس الأمر كذلك إلا أن تعقيدا الوزارة سبب مباشر لموت الفجأة الذي يعاني منه القطاع اليوم والمشاكل الأخرى كضرائب التصدير الذي تصل على بعض المنتجات أزيد من أربعة وعشرين في المائة من رقم الأعمال والضرائب التصحيحية التي تصل المليارات على بعض الشركات وضرائب خدمات الموانئ التي تضاعفت أكثر من خمس مرات في السنوات الأخيرة لتشكل عائقا أمام قدرة المنتوج الوطني على المنافسة في الأسواق الخارجية.

هذا علاوة على تكاليف أخرى فوق الطاولة وتحتها تشكل عائقا حقيقيا وخسارة متواصلة للمستثمرين في القطاع كل هذه مشاكل موت القطاع بسببها قد يكون موتا بطيئا مقارنة مع مشاكل الوزارة.

اذا كانت هذه هي الصورة القاتمة التي يقبع فيها حاليا القطاع فما هي انعكاساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؟ وهل يمكن أن يؤدي القطاع في هذه الوضعية دورا ايجابيا ؟وهل يمكن أن يتطور ؟ وهل يمكن أن يستقطب مزيدا من المستثمرين الجدد ؟ وهل الدولة فعلا ترجو منه مردودية ؟ وان كان الأمر كذ لك فماهي أنجع السبل لحل هذه المشاكل؟

إن ابسط انعكاسات هذه الوضعية سياسيا استبعاد موالاة الطاقات الحية والنشطة المؤثرة في القرار الجماهيري على عموم التراب الوطني بسبب التضييق عليها في مصادر رزقها وأسباب عيشها تضييقا بأسباب غير مقنعة.

كما أن الوضعية تسبب تحطيما كاملا لكبرياء الخزينة الوطنية والبنك المركزي بتجفيف أهم منابع مصادر دخلهما.

وغني عن القول أن الإحجام عن استخراج كميات السمك المسموح بها علميا يعتبر تنازلا سخيا لصالح اقتصادات الدول المجاورة باعتبار أن مخزون الثروة السمكية مشترك معهم بالإضافة الى أنه يؤدي إلى تراجع حاد في اقتصاد البلد وتفش صارخ لأخبار سيئة يتداولها المستثمرون ستؤدي لا محالة لنزوح معظم الموجود منهم وتقاعس من كان يفكر في الاستثمار في بلادنا ومادامت نتائج هذه السياسات بهذه الدرجة من السوء على الوطن فما هو سببها ؟ وماهي حجة المتشبثين بها ؟ إنهم يتحججون بأن أسباب سياسات التعقيد هذه يكرسه سبب واحد أساسي معلن هو المحافظة على الثروة وحماية لها من أيدي العابثين.

إلا أن طرق المحافظة على الثروة لها ثوابت متفق عليها علميا وعالميا

أ - تحديد كمية ما يمكن استخراجه سنويا من المخزون بلا تأثيرعلى الثروة والالتزام بها بقوانين صارمة

ب - تحديد مناطق التكاثر وإعلانها مناطق محرمة يؤدي الاصطياد فيها الى مصادرة وسيلة الانتاج

ج - تحديد حجم السمك المسموح باصطياده ومعاقبة المخالفين

د - تحديد الشباك المستخدم بمواصفات لا مجال للتنازل عنها

ه - تحديد فترات الراحة البيولوجية ان دعت لها ضرورة والتشديد على احترامها

وغني عن القول أن قوانيننا معظم نصوصها تنصب في هذا الاتجاه لكن جلها يفتقر الى تنفيذ ومتابعة جادة وبدلا من هذه الإجراءات المتفق عليها عالميا عمدت سلطاتنا الى اجراءات من نوع آخر سمتها البارزة كثرة اصدار قوانين التشديد مما يفقد القانون هيبته بالإضافة الى نفض الغبار عن بعض القوانين المحنطة لسبب استحالة إمكانية تطبيقها لتنافيها مع الاستجابة للمصالح العامة بمسوغ أنها قانون والقانون يجب تطبيقه.

وفي المقابل وبدلا من العمل بالاجراآت المعروفة للمحافة على الثروة عمد ت الوزارة الى اجراآت أخرى سمتها البارزة التخبط والقضاء على المستثمرين ومستقبل القطاع كنماذج التشديد والمضايقة المذكورة آنفا

خلاصة الأسباب واقتراحات العلاج

ان أسباب هذا الارتباك في اتخاذ القرارات في نظر مهنيي القطاع ليس له ما يبرره سوى تغيير واضح في المناخ تسبب في اختفاء عينات من الاسماك وندرة في عينات أخرى ووفرة وكثرة وعدم انقطاع طيلة فصول السنة في عينات أخرى. فالوزارة ترى أن اختفاء هذه العينات سببه الاستغلال المفرط والعلميين وتقاريرهم لا يرون في اختفاء بعض العينات وضعية تؤدي الى تشاؤم لان العينات التي تلاحظ قلة في توفرها يمكن الحد من استغلالها أو منعه أما العينات الموجودة بوفرة عالية فالإحجام عن استغلالها بلسان الحال إجراء لا مبرر شرعيا وعلميا له اللهم الا إذا كان جبرا لخواطر أصحاب حملات التواصل الاجتماعي الذين لا يمتون للقطاع بصلة فليس من بينهم مستثمرين في القطاع ولا خبراء معتمدين فيه وكثرة ضوضائهم وفيديوهاتهم الكاذبة المفبركة يجب أن تكون سببا فينيل الجزاء المناسب عليها باعتبارها حملات تضليلية تؤلب الراي العام ضد مصالح البلد بأكاذيب وأباطيل لمصالح أجنبية.

وعليه فإن علاج الوضعية الحالية يفرض على الوزارة أن تتجرد من العواطف والتحامل على قطاعات معينة لصالح جهات أجنبية وأعوانها وإن تم هذا التجرد على الوزارة العودة الى تصديق نتائج بحوث مجموعة عمل معهد بحوث المحيطات والصيد في مطلع2023 والعمل بمقتضياتها بدون تحريف ولا تبديل وإعادة الأمور الى مجاريها بطمأنة المستثمرين بعد سيرهم على مطبات التضييق والمضايقات وتوقيف الانتاج بلا مبرر شرعي.

كما يجب على السلطات العليا إعادة النظر في ما ينزل بالقطاع من مضايقات ضريبية وتعسفية أصبحت تحول بينه مع القيام بالأدوار المنتظرة منه.

بقلم/ سيد ابراهيم سيد ابراهيم