قالت منظمة نجدة العبيد غير الحكومية، إن “الهيئة القضائية في موريتانيا تؤكد مهنتها المتمثلة في كونها كلب حراسة يقظ في خدمة الهيمنة”.

وأضافت المنظمة أن “المحاكم الموريتانية لا تزال تكرس عقلية الغش، بهدف الحفاظ على النظام التقليدي، من أجل البلوغ في آخر المطاف، إلى عدم إزعاج النظام التقليدي مع ضمان مظهر مثالي لدى الشركاء الاستراتيجيين وخاصة منظومة الأمم المتحدة”.

وأكدت المنظمة في بيان لها، إن الأحكام التي تصدر عن المحاكم، عادة ما تكون صارمة حين تستهدف الجناة الذين يحاكمون غيابيًا فقط، و”أن القرارات الصارمة الأخرى، والتي صاحبتها بالتأكيد ضجة كبيرة، تتبخر في مرحلة الاستئناف، تحت ضغط القبائل والتضامن بين أحفاد الأسياد، الذين لا يجهل أحدا وزنهم الثقيل داخل جهاز الدولة”.

وفي ما يلي نص بيان المنظمة:

“العبودية في موريتانيا: العدل أداة خداع مذكرة إعلامية، مايو 2023

الوقائع نطقت محكمة جنايات ازويرات بولاية تريس الزمور في الملف رقم RP 10/2023، قضية النزاع الذي يجيب فيه بزيد محمود هيبات على تهم تتعلق بممارسات استرقاقيه والاتجار بالبشر. وقد حكمت المحكمة الابتدائية عليه بالسجن 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 000 500 1 أوقية جديدة، كتعويض مستحق للضحية. وقد استفاد المتهم في 2 مايو 2023، في نهاية محاكمة الاستئناف، من تحرير ضمني وتخفيض للعقوبة المالية لتصل 670.000 أوقية جديد، وهو المبلغ الذي قد لا يتم ُدفعه على الاطلاق، ذلك لأنه سبق بالفعل، في عام 2016، ان حددت محكمة النعمة الخاصة مبلغ 600000 اوقية جديدة، لم يتم صرفها الي حد الساعة. النزاع يدعي السيد محمد لغظف، الذي يبلغ عمره اليوم 36 عامًا والذي ولد عبدًا محرّرًا من قبيلة أولاد امبارك، والذي تم اختطافه في السن السادسة عشر، مستعينا بشهود للأثبات، أنه تم اختطافه واحتجازه لمدة 20 عامًا من طرف بزيد محمد محمود هيبات عقديـن من الزمـن، ظل يراقب ويرعــى طيلتها الماشيـة، في الصحاري وبدون أجـــر.. وقد أصدر القضاة، بناءً على الوقائع، حكمًـــاـ بموجب القانون 017/2020 “ضد الاتجــار بالبشــر وتهــريب المهاجرين” و031/2015 “بتجريم الاسترقاق”؛ يتهم فيه صاحب الشكوى مـحــمـد لقظـف بزيــد محمد محمود هيبات. وقد تم اتهام هذا الأخير بارتكابه أفعالا لا تخضــع لأحكــام فترة التقادم في حــق الثانــي. لكــن المفارقة الموريتانية أن المتهم اسعاد حريته بالرغم من خطورة الاتهام الجنائي مع استمرار الخضوع لعواقبه على الصعيد المدني. أي بمعني آخر، لقد تمت تبرئته من الجريمة مع إلزامه بتسوية الغرامة.

من الظهور إلى الاحتيال

لا تزال المحاكم الموريتانية تكرس، على الرغم من التصريحات العلنية والأحكام المذهلة، عقلية الغش، بهدف الحفاظ على النظام التقليدي، من اجل البلوغ في آخر المطاف، الي عدم ازعاج النظام التقليدي مع ضمان مظهر مثالي لدي الشركاء الاستراتيجيين وخاصة منظومة الأمم المتحدة. وأكثـر من ذلك، فان المـمــوليـن يغمضون، بالرغم من معرفتهم الجيدة بالحيلة، أعينهم أو يكتفون نادرًا، على هامش جلسة استماع مغلقة، بإصدار احتجاج خجول، بسبب الابتزاز الذي لا يمكن إيقافه ًوالذي يعود الي خوفهم من الانعات بالتدخل السافر في الشأن الداخلي والاستعمار الجديد.

أما في الداخل، فان بعض الاحكام التي تم تتويجها بصرامة، تستهدف فقط الجناة الذين يحاكمون غيابيًا.

وعلاوة على ذلك، فإن القرارات الصارمة الأخرى، والتي صاحبتها بالتأكيد ضجة كبيرة، تتبخر في مرحلة الاستئناف، تحت ضغط القبائل والتضامن بين أحفاد الاسياد، الذين لا يجهل أحدا وزنهم الثقيل داخل جهاز الدولة، من موظفين في السلطة القضائية وقادة لقوات الأمن. ان الهيئة القضائية في موريتانيا تؤكد مهنتها المتمثلة في كونها كلب حراسة يقظ في خدمة الهيمنة”.