علمت "أقلام" من مصدر مطلع أن الحكومة الموريتانية حسمت قرارها بشأن تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية قبل 31 مارس المقبل.
ونقل مصدرنا، مفضلا حجب هويته، عن وزير الداخلية، محمد ولد ايليل، قوله إن عدم تنظيم الانتخابات قبل ذلك التاريخ ستترتب عليه تعقيدات قانونية، منها أن التعديلات الدستورية الجديدة التي صادق عليها البرلمان وستدخل حيز التنفيذ بعد إجازتها من طرف مؤتمر الغرفتين التشريعيتين (النواب والشيوخ) سيجعل الدورة البرلمانية العادية الثانية تفتتح في فاتح ابريل والدستور يحظر إجراء انتخابات برلمانية خلال انعقاد البرلمان في دورة عادية. كما أن "فتوى" المجلس الدستوري بتمديد عمل البرلمان تنتهي في 31 مارس المقبل وقد لا يكون من السهل استصدار "فتوى" لتمديد إضافي للبرلمان، إضافة إلي أن الأوروبيين قد لا يقبلون بتمديد عمل البرلمان مما يؤثر على ثقتهم في التزام النظام بإجراء انتخابات تشريعية توافقية تنهي حالة الاستقطاب السياسي الراهن.
وأضاف مصدرنا بأن الحكومة تعى جيدا أيضا "جدية" العقبات التي تحول دون تنظيم انتخابات ذات مصداقية في تلك الآجال، فاللجنة المستقلة للانتخابات من صلاحيتها تحديد موعد الانتخابات بناء على مدى جاهزيتها الفنية والبشرية للإشراف والمراقبة عليها، وهذه اللجنة لم يتم تعيين أعضاءها حتى الآن وتوجد مشكلة بالنسبة لجهة المعارضة التى عليها التقدم باقتراح ممثليها في اللجنة هل هي مؤسسة المعارضة الديمقراطية أم أحزاب المعارضة التي شاركت في الحوار وصادقت على التعديلات الدستورية الجديدة.