نشرت وكالة الأخبار مؤخرا خبرا مفصلا عن فضيحة وفساد اكتنفا ملف مناقصة تزويد موريتانيا بالمحروقات، وجاء في الخبر أن مسؤولين من شركة "أداكس" حضرا الاجتماع المخصص لتحديد المعايير الفنية المطلوبة في ملف وشروط المناقصة DAO، وأبدوا آراءهم في تفاصليها، كما تمكنوا من تغيير شرط كان يمكن أن يستعبد شركتهم من صفقة بناء مخزن بسعة 100 ألف متر مكعب، تم تضمنيه في المناقصة.
ما قام به ممثلو ADAX يعاقبه القانون السويسري فهل تعاقب الدولة الموريتانية المشاركين في عملية الفساد هذه؟ وهل صحيح ما يروج في الشارع حول علاقة هذه الشركة بنافذين في النظام الحالي؟
للاطلاع على الخبر الذي نشرته الأخبار يرجى فتح الرابط التالي: