وجهت موريتانيا على لسان وزيرها للاقتصاد والتنمية، عبد السلام محمد صالح، نداء استغاثة إلى المجموعة الدولية «من أجل المساهمة في تدعيم التضامن والتعاون الدوليين حتى يظل اللاجئون المتدفقون إلى مناطقها الشرقية يتمتعون بالحماية، وحتى لا تكون الأعداد الجديدة المتدفقة منهم سبباً في تراجع المكاسب المحققة في مجال التنمية المستديمة واللحمة الاجتماعية».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير محمد صالح يومي الخميس والجمعة مع شركاء موريتانيا الفنيين والماليين، خصص لاستعراض ومناقشة خطة الطوارئ متعددة الأبعاد التي أعدتها الحكومة الموريتانية للتخفيف من معاناة اللاجئين، وتم خلال الاجتماع عرض فيلم قصير حول وضعية اللاجئين الواصلين إلى ولاية الحوض الشرقي الموريتانية، إضافة إلى عرض حول الوضعية الحالية وخطة الطوارئ المقترحة.

وأكد الوزير «أن السنوات من 2019 إلى 2023، شهدت تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المتدفقين إلى المناطق الشرقية الموريتانية، حيث انتقلت أعدادهم من 57 ألفاً إلى 112 ألفاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2023».

وأعاد الوزير الموريتاني في عرض قدمه خلال الاجتماع، أسباب تدفق اللاجئين إلى موريتانيا لعوامل أهمها «عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل»، مؤكداً «أن موريتانيا تستضيف حالياً أكثر من 120 ألف لاجئ، كما شهد العام 2023 وحده دخول حوالي 15 ألف لاجئ إلى ولاية الحوض الشرقي، تشكل النساء والفتيات فيه نسبة 58 % والأطفال 65 %».

وأكد «أن خطة الطوارئ متعددة الأبعاد التي وضعتها حكومته تستهدف تمكين اللاجئين الوافدين الجدد من التمتع بالحماية وضمان الحصول على المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً منهم، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات التجمعات الموريتانية المضيفة لهم تعزيزاً للتماسك الاجتماعي والتعايش السلمي».

وأوضح «أن عملاً بهذا الحجم سينفذ لزوماً في حيز زمن قصير لا يتجاوز ثلاثة إلى ستة أشهر، يستدعي تضافر الجهود لتوفير موارد مالية لا تقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي لتغطية حاجيات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب إضافة إلى دعم فني يواكب مختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة».

وقال: «إن هذه الوضعية تشكل تحدياً للدولة الموريتانية في مجالي الاستجابة الإنسانية والتنموية»، مؤكداً «أنه بالنظر للضغط المتزايد على الخدمات الأساسية المحدودة أصلاً على مستوى المنطقة التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين، وهي ولاية الحوض الشرقي، قررت الحكومة الموريتانية بصفة استعجالية وضع خطة طوارئ للتصدي لهذه الأزمة تتماشى مع جهود موريتانيا في تعزيز صمود اللاجئين ودمجهم في الحياة النشطة».

وأكدت كينديا ساميا ممثلة برنامج الغذاء العالمي في موريتانيا خلال الاجتماع «أن البرنامج ملتزم بدمج الاحتياجات المحددة لكل فرد في تدخلاته مع التركيز بشكل خاص على حماية المرأة والأطفال، فضلاً عن تمكين المرأة داخل التجمعات القروية».

ودعت الحكومة الموريتانية مؤخراً شركاءها الدوليين لتخصيص حوالي ربع مليار دولار للتكفل الإنساني بهم على مدى 10 سنوات.

وسبق لوزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام محمد صالح أن أعرب عن «قلق بلاده إزاء التدفق الحالي غير المسبوق للاجئين نحو أراضيها الشرقية»، وذلك خلال مداخلة له أمام المنتدى العالمي للهجرة المنظم في جنيف ما بين 13 و15 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم. عبد الله مولود