الصفحة الأساسية > الأخبار > ولد محمد حبيب: نصف قرن من التردي في تسيير في قطاع الصيد قاد إلى نتائج (...)

ولد محمد حبيب: نصف قرن من التردي في تسيير في قطاع الصيد قاد إلى نتائج كارثية

السبت 27 نيسان (أبريل)  19:58

لمرابط زلد محمد حبيب

قال القبطان والخبير البحري لمرابط ولد محمد حبيب في مداخلة كانت مبرمجة في لقاء رئيس الجمهورية بأطر انواذيبو إن تراكمات المشاكل ومظاهر التردي بالنسبة لقطاع الصيد عمرت نصف قرن وهو ما قاد اليوم إلى نتائج كارثية وعدد جملة من أسباب ذلك مقدما ما يراه حلولا.

وكالة كيفه للأنباء تنشر هذا النص لأهميته:

النص الكامل للمداخلة:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلي الله علي النبي العربي الكريم..

باسمي شخصيا وباسم سكان مدينة نواذيبو نرحب بكم يا فخامة رئيس الجمهورية وبوفدكم الموقر ونرجو لكم مقاما سعيدا في مدينة نواذيبو

فخامة رئيس الجمهورية

إن التشاور سنة نبوية أوصي الله بها رسولنا الكريم عليه الصلاة وأزكي التسليم فقال في كتابه العزيز ( وشاورهم في الأمر ) وقال ( وأمرهم شوري بينهم ) وهذا المنهاج النبوي الشريف هو ما ميز سياستكم منذ وصولكم للسلطة فكان التشاور العنوان الأبرز في جميع المجلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولقد كانت نتائجه ملموسة علي الوطن والمواطن ومواصلة لهذا النهج السديد الذي بدأ بالثروة الحيوانية في (الحوض الشرقي ) مرورا بالثروة الزراعية في (ترارزة ) يتنزل لقاءنا الليلة في مدينة نواذيبو لنتشاور حول الثروة السمكية وواقع قطاع الصيد البحري وفي مثل هذه المناسبات التي لا تكرر كثيرا أنتهز الفرصة لأقف أمامكم الليلة بصفتي أحد المهنيين الذين خدموا البحر ميدانيا فركبوا أمواجه وخاضوا لججه علي مدي أزيد من عشرين سنة وستكون مداخلتي إن شاء الله تطبعها المهنية في التشخيص والواقعية في الطرح والصدق في التحليل لا بهدف التشهير بأحد ولا بغرض تهويل واقع القطاع بل أملا أن أوفق في تسليط الضوء علي مكامن الخلل لكي يسهل إيجاد حلول لها،

لقد حبانا الله بثروة بحرية هائلة تغذيها بيئة طبيعية فريدة جذبت لها أصناف من الأسماك عالية الجودة وغالية الثمن إلا أن هذه الثروة ظلت عرضة للتسيب والنهب بسبب سياسات ارتجالية تارة وعشوائية تارة أخري تقوم عليها جهات رسمية تجهل أو تتجاهل القيمة الحقيقة لهذه الثروة وضرورة المحافظة عليها وليس هذا الواقع وليد اليوم ولا منذ أربع سنوات بل هو تراكم وتراكم علي مدي أزيد من نصف قرن من عمر الدولة الموريتانية نعيش واقعه المر اليوم و نجني نتائجه الكارثية :

- لا أسطول وطني مملوك لرجال أعمال وطنيين قادر علي جلب هذه الثروة

- لا يد عاملة مهنية وطنية قادرة علي تشغيل ذاك الأسطول إن وجد

- لا مهنيين من أهل القطاع منحت لهم الفرصة من أجل استثمار ناجح في قطاع خدموه فعرفوه وأفنوا فيه زهرة شبابهم ...

- لا مصانع وطنية علي اليابسة قادرة علي معالجة و تثمين الأسماك وتحويلها من وضعها الخام رخيص الثمن إلي وضع التصنيع الذي يرفع من قيمتها ويضمن الاستفادة المثالية منها .....

هذه اللاءات لم تكن لتكون لولا إحجام أو عزوف قطاعنا الخاص الوطني عن الاستثمار الحقيقي في الصيد البحري هذا الواقع فتح الباب مشرعا أمام المستثمرين الأجانب الذين أدركوا مبكرا قيمة هذه الثروة فاستثمروا فيها استثمارا سلبيا قاموا من خلاله بنهب هذه الثروات الكبيرة مقابل إتاوات رمزية للدولة وعملات للشريك الوطني لا تقدم ولا تؤخر ، اسمحوا لي يا فخامة الرئيس أن أبدي رأيي حول بعض المشاكل الملحة في قطاع الصيد البحري

أولا / الاستغلال المفرط للثروة :

حسب رأي خبراءنا في المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد فإن جل المصائد تتعرض لاستغلال مفرط قد يعرضها للانقراض لا قدر الله وما هذا إلا بسبب السياسات التي انتهجها القطاع خلال العشرية الماضية فبالنسبة للأخطبوط مثلا تم منح مئات رخص صيد الرخويات وفق معايير بعيدة كل البعد عن المهنية والشفافية والإنصاف فصار الولوج لهذه المصيدة الاستراتيجية لا يتطلب أكثر من الاتصال بأحد السماسرة في السوق وهذا ما منح الفرصة للأساطيل الأجنبية وتحت يافطة وطنية للولوج لهذه المصيدة بعد أن كانت حكرا علي الوطنيين ولم تسلم أسماك السطح من فرط الاستغلال فمنحت رخص الصيد السطحي لسفن أجنبية بغطاء وطني ليست معدة أصلا لصيد سمك صالح للاستعمال البشري بل لجلب كميات هائلة من أسماك السطح الصغيرة من أجل تغذية مصانع دقيق السمك التي انتشرت بشكل مذهل مخلفة وراءها آثارا مدمرة علي الثروة والبيئة والإنسان ، إننا نثمن عاليا يا فخامة الرئيس أنه ومنذ وصولكم للسلطة لم تمنحوا أي رخصة جديدة لصيد الأخطبوط ولم يرخص أي مصنع جديد لدقيق السمك بل وجهتم من أجل الحد من صناعة دقيق السمك ودعوتم وفي أكثر من مناسبة لتثمين المنتجات البحرية وهنا أقتبس من برنامج تعهداتي (سوف نقوم بتشجيع الصناعات التحويلية لخلق القيمة المضافة وتوفير مزيد من فرص العمل ) إنتهي الاقتباس ...و ذلك إدراكا منكم أنه وبدون صناعات تحويلية وطنية لا يمكن تخيل تطور حقيقي لهذا القطاع لاكن يبقي مشكل الصرف الصحي في مدينة نواذيبو أحد معوقات هذه الصناعة. ثانيا /واقع صغار المنتجين :

تطلق عبارة صغار المنتجين علي ملاك سفن الصيد التقليدي والعاملين عليها ومجمعي ومسوقي منتوج تلك السفن ويقدر عدد هؤلاء بالآلاف ويعيلون آلاف الأسر ولكنهم هم الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج فهم يعيشون بين سندان الحاجة لتمويل نشاطهم ومطرقة أطماع أصحاب المصانع وشبكات التمويل .... إن واقع هؤلاء يستدعي تدخل رسمي من الدولة يضمن تسويقا عادلا لهذا المنتج الوطني بعيدا عن مضاربات السوق وجشع أصحاب المصالح . ثالثا / البحث العلمي:

إن البحث العلمي هو عصب حياة الثروة المتجددة فمن خلاله يحدد مخزون الأسماك ويقاس مستوي استغلالها و يعرف زمان ومكان تكاثرها ووفق تقاريره تبني السياسات الناظمة لاستغلال الثروة ونحن نمتلك معهدا علميا هو (المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ) هذا المعهد الرائد في شبه المنطقة تؤطره كوادر مهنية عالية التكوين لاكن يصعب الفهم أن تظل هذه المؤسسة العلمية لا تمتلك إلا سفينة يتيمة ومتعطلة منذ عدة سنوات والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتأتى بحث علمي بحري بدون وجود سفينة بحث تعمل في أعالي البحار تمكن هؤلاء الخبراء من إجراء البحوث ميدانيا علي متنها، لذا ينبغي يا فخامة رئيس الجمهورية أن تزود هذه المؤسسة بسفينة بحث في أسرع وقت ممكن حتي تتمكن من أداء رسالتها ...

رابعا /الرقابة البحرية :

تعتبر الرقابة البحرية عملية ضرورية وأساسية لحماية الثروة السمكية ومن ما يزيدها تعقيدا أن البحار بحكم بيئته التي ينشط فيها والتي تتسم بالبعد النظري عن الرقيب يميل دائما لارتكاب المخالفات التي قد تترتب عليها آثار كارثية علي استدامة الثروة إذا لابد وبدون تأخير أن توفر جميع الوسائل المادية واللوجستية لمصالح الرقابة حتي تكون فاعلة وصارمة وقوية ... لا كنها أي الرقابة البحرية ستظل محدودة وغير فاعلة ما لم تكن تشاركية بين الجهات الفاعلة في القطاع أعني ( خفر السواحل ’ طواقم السفن والزوارق الوطنية في البحر المصانع علي اليابسة )

خامسا /القوانين والاتفاقيات:

لقد أبرمت الحكومات الموريتانية المتعاقبة اتفاقيات مجحفة بحق الشعب الموريتاني وسنت قوانين تشرع خروقات جسيمة في حق هذا القطاع ومن باب الإنصاف ألا نحملكم أي مسؤولية في هذا الإطار لأن هذه الاتفاقيات والقوانين سبقتكم ولأننا جميعا ندرك أن الدولة استمرار والتزام أو لا تكون لا كننا ندرك بالمقابل أن تلك الاتفاقيات والقوانين لا يمكن أن تكون أشد قدسية من الدستور الذي يخضع التعديل والتغيير والإلغاء كل ما كان ذلك ضروريا وهذا ما يستوجب التدخل منكم يا فخامة رئيس الجمهورية لانتشال ما تبقي من هذه ثروة.

نواذيب بتاريخ : 21/04/2024

لمرابط محمد حبيب

قبطان وخبير بحري

اضف تعقيبا

الأخبار قضايا تحاليل تقارير آراء حرة اصدارات مقابلات أعلام هواتف تهمك منبر كيفة أخبار الجاليات الظوال أسعار الحيوان صور من لعصابه قسم شؤون الموقع والوكالة تراث دروس كاريكاتير نساء لعصابه قناة كيفة انفو سوق كيفة
صفحة نموذجية | | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
جميع الحقوق محفوظة لـ " وكالة كيفة للأنباء" - يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من الوكالة ©2014-2016