لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، وكثرت العناوين والمسميات التي تهتم بشؤونها بل ذهبت بعض الأحزاب السياسية لتنصب نفسها في مهمة الدفاع عن المرأة وحقها في الحصول على مكانتها اللائقة ، لكن الملفت للنظر أن أغلب ذلك كان يتم من باب سد الذرائع وإسقاط الفرضيات أو من باب التزييف الكلامي لأجل تجميل الصورة في أعين الآخرين أو في أحسن الأحوال مماشاة للتيار الهائج الذي جاء ملوحا بضرورة التغير وحتمية التجديد وإلزامية ركوب الموجة الجديدة .

و الدليل على صورية ما يجري وشكلية الأطروحات التي تتناول هذا الموضوع هو عدم حضور المرأة لحظة اتخاذ القرارات السياسية خاصة في الأنظمة شبه الديمقراطية التي لم يكن نظامنا السياسي إلا مثالا حيا لها باعتباره نظاما يهمل التنظيمات المدنية ويعتمد على التنظيمات القبلية التي تتبنى الديمقراطية كمبدأ نظري يعتمد على الشعارات وهتافات لا تتجاوز الحناجر ولا تعير اهتماما للمرأة ولا تعاملها كفرد إنساني كامل الحقوق وكامل الملكات ومالك لإرادته ومستقل في اتخاذ خياراته وحر في ترجيح خياراته ، بل تعتبر أنه ليس من حقها أن تكون حاضرة في مثل تلك المطابخ التي يتم خلالها مصادرة آراء الآخرين الذين لم تكن المرأة سوى عنصر من أهم العناصر التي يمكن اللعب على عقلها في نظر هؤلاء نتيجة اعتبارات أنانية متخلفة تسود في مجتمع كمجتمعنا ، كذلك تراجع النسبة الانتخابية المخصصة لهن في ظل النظام الحالي ، فضلا عن خواء المنظمات والجمعيات التي تهتم بشؤون المرأة وعدم الجدية في إشراكها الفعلي في صنع واتخاذ القرار اللهم إلا إذا كان من باب تكثير السواد وتجيش العباد سعياً لكسب جولة الانتخابات العامة المزمع أجراؤها فيما بعد .

صحيح أن المرأة تملك الأشياء المادية في البيت لكنها لا تملك قرار البيت في النهاية ، من باب أولى مزاحمة الرجل في أماكن صنع القرار السياسي ، لم لا ؟ وهن برهن أكثر من مرة على جدارتهن في حسن التسيير والأمانة في المال العام فمن بينهن عمد و برلمانيات ناجحات كما أن وزارة التعليم التي عجز الرجال عن إدارتها حصل إجماع على أن الوزيرة نبقوهة بنت حابة هي أول من أعاد إلى هذا القطاع اعتباره بعد أن شهد الجميع بفساده .

إن تعاملنا مع المرأة وفق ( شريعة ) الديمقراطية يعني تخلصنا من كثير من العقد النفسية والأوهام الاجتماعية التي عشعشت في دواخلنا من دون أن يكون لها أساس علمي أو ديني صحيح ويعني أيضا وهذا يحمل أهمية إستراتيجية كبيرة أننا سنعلم أجيالنا القادمة مبادئ الديمقراطية بشكل تلقائي وعفوي وأن نعدهم لشغل المناصب والوظائف الاجتماعية التي لا توجد منها أية واحدة لا تحتاج إلى روح الديمقراطية أو تستغني عن خدماتها .