تتجه "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" إلى إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية فى الفترة ما بين منتصف سبتمبر وأكتوبر المقبلين؛ حيث أكد رئيسها الدكتور عبدالله ولد اسويد أحمد أنه سيتم تحديد تاريخ الانتخابات المقبلة على ضوء الاتصالات والمشاورات التي تواصل اللجنة إجراءها مع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني؛ معتبرا أنه قد تم اختيار تلك الفترة الزمنية لكونها تمثل حلا وسطا بين اهتمامين : الأول هو تجاوز الحالة المؤسسية الراهنة ، والثاني هو إعطاء الفاعلين متسعا من الوقت لتحضير الانتخابات، باعتبار أن هذه الفترة تصادف انخفاضا عاما في الأنشطة...وفق تعبيره في تصريح صحفي سابق

معطيات وأرقام:

يعتقد عدد من المراقبين للشأن الوطني أن تنظيم تلك الانتخابات في الآجال التي حددت لها أمر مستحيل؛ فنيا وسياسيا؛ ويعللون ذلك بجملة من المعطيات منها:

أن "الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة" لم تتمكن –حتى اللحظة- إلا من تقييد حوالي 2 مليون وخمسمائة وثلاثين ألف مواطن؛ من أصل حوالي 4 ملايين مواطن موريتاني..

ثانيا أن الوكالة –حسب آخر بيانات لها- قامت بإنتاج حوالي 1 مليون و600 بطاقة تعريف وطنية؛ لم يسلم منها لمراكز التوزيع إلا 63% بطاقة من ما تم انتاجه؛ هذا إلى جانب ضعف الاقبال على سحب بطاقة التعريف نتيجة لضريبة 1000 أوقية التي فرضت من أجل سحب كل بطاقة تعريف دون أن يعوض عنها وصل أو تعرف الجهة التي تستفيد منها...

وتؤكد تلك المعلومات أن حوالي 80% من المواطنين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على بطاقات التعريف الوطنية؛ مما يعني حرمانهم من المشاركة في الانتخابات..

ويوازي البطء في انتاج بطاقة التعريف الوطنية؛ عجز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة عن تعميم مراكز استقبال المواطنين على مختلف مناطق الوطن؛ رغم توقيعها لمناقصة في يوم 04/04/ 2013 تقضي بفتح 167 مركزا جديدا في 167 بلدية من أصل 217 بلدية..

وهو ما يعني فشل الوكالة في تعميم تلك المراكز على كافة البلديات ومناطق الوطن المترامية الأطراف؛ وهو الأمر ذاته بالنسبة للجاليات الموريتانية في الخارج؛ لكون "الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة" اكتفت بفتح 6 مراكز فقط في دول؛ المملكة العربية السعودية؛ والامارات العربية المتحدة؛ وقطر؛ وفرنسا؛ وكوت ديفوار؛ وغامبيا؛ في حين تجاهلت الوكالة الجاليات الموريتانية في باق دول العالم الأخرى؛ بالإضافة إلى تعقيدها لعملية تقييد أفراد الجاليات الموريتانية في الدول السالفة الذكر.. وفق المصادر

ويسخر بعض المتتبعين للشأن الوطني من إعلان "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" عزمها الشروع في فتح باب الاحصاء ذو الطابع الانتخابي؛ رغم اقرارها بأن نسبة الذين حصلوا على بطاقة تعريف وطنية أقل من 30% من مجموع الذين تم تقييدهم في سجلات "الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة"..

ووفق بيانات الوكالة فإن حوالي 2000 شخص هم من يرتادون يوميا مراكز التسجيل؛ في الوقت الذي لم يبق إلا ثلاثة أشهر عن حلول الآجال التي حددت لاجراء الانتخابات البلدية والتشريعية؛ وهو ما يعني افتراض زيادرة أعداد الذين شملهم التقييد بـ 200 ألف شخص فقط قبل اجراء تلك الانتخابات..

وحسب بعض المراقبين فإن المؤشرات السالفة الذكر تؤكد استحالة تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية من الناحية الفنية واللوجستية في الآجال التي حددتها "اللجنة المستفلة للانتخابات"..

دعوة لتنظيم الانتخابات في آجالها..يقابلها رفض للمشاركة فيها!!

من الناحية السياسية فالوضع يزداد تعقيدا؛ فرغم اصرار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) وباقي أحزاب الموالاة على تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية في الآجال التي حددت لها -واعتبارها مكسبا ديمقراطيا لا يمكن التفريط فيه- ترفض أحزاب "منسقية المعارضة الديمقراطية" المشاركة في تلك الانتخابات؛ وتعتبر قرار إجرائها اتخذ قبل أن تتوفر شروط الإجماع الوطني السياسي اللازم، ودون اكتراث بعدم اكتمال ظروف التحضير المادية للعملية الانتخابية..

وأكدت المنسقية –في وثيقة لها- أن الأمر لا يعدو كونه مناورة سياسية ترمي إلى صرف الأنظار عن الأزمة المتعددة الأوجه التي يغوص فيها البلد نتيجة للتصرفات الطائشة المرتكبة من طرف محمد لد عبد العزيز ومسلسل الفضائح والتهم الخطيرة المنسوبة إليه...وفق تعبيرها

وقالت "منسقية المعارضة الديمقراطية" إنها لا تعتبر نفسها معنية بشيء في قرار صادر عن لجنة انتخابية تم وضع نظمها و تعيين أعضائها بصورة غير توافقية، لتؤكد - طبقا لميثاق شرفها - رفضها لاقتراع لا تتوفر فيه ضوابط الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة ولا يضمن تكافؤ الفرص للفرقاء السياسيين؛ من خلال إشراف سياسي ذو مصداقية حقيقية، ومؤسسات انتخابية يوثق بها، ولزوم الدولة للحياد، وعدم استخدام وسائلها ونفوذ سلطانها لصالح أي من الأطراف، و تحضير مادي وفني مرضٍ..حسب شروط المنسقية

وفي خضم هذا التجاذب السياسي القوي تبقى "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" في وضع لا تحسد عليه؛ حيث يطاردها الوقت؛ وتعرقلها الاجراءات الفنية واللوجستية الضرورية؛ ويربكها الواقع السياسي المعقد..

رأي "اللجنة المستقلة للانتخابات"!!

رغم تعذر اتصالنا -في "موقع الساحة الإخباري" ونحن في صدد إعداد التحقيق- برئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الدكتور عبدالله ولد اسويد أحمد لأخذ وجهة نظره حول الموضوع؛ إلا أننا استندنا على تصريحات صحفية سابقة له أكد فيها أن لجنته مستقلة في قرارها وعملها استقلالية تامة تجاه أي سلطة أخرى، بما فيها وزارة الداخلية واللامركزية؛ مضيفا

أن "اللجنة المستقلة للانتخابات" ستستخدم كل الصلاحيات التي تمنحها إياها أحكام القانون لكي يتم تحضير وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها بشكل يضمن لها النزاهة والشفافية والمصداقية؛ فيما عدا ذلك، فإن اللجنة ليست طرفا في السجال السياسي، لأنها تحرص كل الحرص على استقلاليتها وحياديتها وتقف على مسافة واحدة من جميع الفاعلين السياسيين، كي توفر لهم فرصا متساوية في المنافسات الانتخابية...على حد قوله

وقال ولد اسويد احمد إن "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" قد حددت الفترة الزمنية ما بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر 2013 لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة، على أن يتم تحديد تاريخ هذه الانتخابات لاحقا؛ مؤكدا أنه من أجل هذا الغرض، تستعد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للقيام - في الأيام القليلة القادمة - بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي على المستوى الوطني، وإحصاء مماثل خاص بمواطنينا المقيمين في الخارج...وفق تعبيره

نبذة عن "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات":

أنشئت اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات بموجب القانون المنظم رقم 27-2012 بتاريخ 12 ابريل 2012 المختلف عن القوانين السابقة له، خاصة بتوسيع نطاق تدخلاتها والتي تغطي من الآن فصاعدا كافة المسلسل الإنتخابي وكذلك ديمومة عقدها (تفويضها) الذي يضمن استمرارية نشاطها.

ومن أجل إجراء انتخابات "شفافة ونزيهة"، فان اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات تعتبر الإنتماء الواعي للفاعلين في هذا المسلسل وفي نشاطه شرطا ضروريا.

وحسب معلومات موثوقة فإنه تم صرف ميزانية لها من الخزينة العامة للدولة والتي بلغت 982 مليون و998 ألف أوقية لفترة الاشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2012..

وفيما يلي استعراض لأبواب نفقات اللجنة خلال هذه الفترة، حسب وثيقة سرية عن صرف ميزانيتها مقدمة للحكومة وللبرلمان:

ـ نفقات التسيير 761.998.000 اوقية،

ـ الأجور والرواتب: 487.775.000 أوقية، (منها 109.200.000 أوقية رواتب أعضاء لجنة الحكماء السبع لمدة خمسة أشهر و 23 يوما اذا حسبنا رواتبهم من يوم تعينهم)،

ـ الإشتراكات الاجتماعية: 21.323.000 اوقية،

ـ التوريدات والسلع الاستهلاكية: 54.900.000 اوقية،

ـ النفقات الادارية العامة : 179.000.000 مليون،

ـ صيانة وسائل التسيير : 19.000.000 أوقية

ـ الاستثمار : 221.000.000 اوقية

الاجمالي العام (التسيير و الاستثمار) : 982.998.000 اوقية.

وحسب مصادر إعلامية موثوقة فإن هذه المبالغ صُرفت دون أن تُعلن مناقصة لصرف أوقية واحدة منها..

أما فيما يتعلق بميزانية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لعام 2013 فقد طلبت اللجنة منحها مبلغا يزيد علي مليارين و300 مليون أوقية للتسيير؛ غير أن الحكومة وافقت على منحها مبلغ مليار أوقية زيادة علي المبلغ الذي طلبت اللجنة وهو: 982.998.000 أوقية.

نقلا عن: موقع الساحة