علم موقع "ديلول"، ان رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز، وافق بشروط علي مبدأ النقاش مع منسقية المعارضة كهيئة تمثل المعارضة، حول شروط مشاركتها في الانتخابات القادمة وان الوزير الأول ملاي ولد محمد لغظف سيلتقي خلال اليومين القادمين محمد جميل ولد منصور رئيس حزب "تواصل" ليبلغه بذلك.

ولم يستبعد مصدر مطلع اجراء لقاء في القريب العاجل بين منسقية المعارضة والنظام، علي ان يكون هذا اللقاء، حسب المصدر الذي تحدث لموقع "ديلول" في مرحلته الاولي بين من يمثل المنسقية والوزير الاول بحضور اعضاء في الحكومة من بينهم وزير الداخلية، لمناقشة شروط المنسقية للمشاركة في الانتخابات القادمة وعلي اساس نتائج تلك النقاشات سيتحدد اجتماع بين المنسقية وولد عبد العزيز.

وفي هذا الاطار علم موقع "ديلول" ان مجلس رؤساء المنسقية سيجتمع مساء غد الاحد وان من بين جدول اعمال الاجتماع مناقشة ورقة لتصور المواضيع التي ستقدمها المنسقية في حوارها مع النظام في حال قبوله للحوار، كانت قد كلفت باعدادها الاسبوع الماضي لجنة ثلاثية ضمت، لو غرمو وموسي فال واحمد ولد لفظل، كما سيناقش الاجتماع مستجدات مساعي الحوار مع النظام. ونفا مصدر مسؤول في المنسقية ما تداولته بعض المواقع خلال الايام الماضية بان المنسقية قد شكلت لجنة للحوار مع النظام، مؤكدا أن تشكيل هذه اللجنة غير وارد قبل موافقة النظام علي هذا الحوار مع المنسقية ، كهيئة جامعة لاحزاب المعارضة حول تفاهمات لمشاركتها الانتخابات القادمة وتخليه عن اصراره علي المناقشة مع احزابها بصورة انفرادية.

وحول السقف الذي تري المنسقية ان يتوفر من خلال الحوار لضمان مشاركتها في الانتخابات، قال الامين العام لحزب اتحاد قوي التقدم ورئيس فريقه البرلماني، محمد المصطفي ولد بد الدين في تصريح مساء اليوم السبت لموقع "ديلول" انه يري شخصيا ان يكون:

ـ وجود لائحة انتخابية غير قابلة للتزوير، ـ توفر جميع البالغين الموريتانيين سن التصويت علي بطاقات تعريف وطنية، ـ اشراف محايد علي الانتخابات، سواء كان علي مستوى الحكومة، كما تطالب المنسقية كحكومة محايدة او حكومة وطنية، أو إدخال اصلاح علي الهيئات ذات الصلة بالانتخابات كاللجنة المستقلة للانتخابت والمجلس الدستوري، ـ منع تدخل القوات المسلحة في جميع مفاصل العملية الانتخابية، ـ الغاء مشروع القانون الذي سيقدم للبرلمان المتعلق بتصويت القوات المسلحة وقوات الامن، نظرا لان مشروع هذا القانون في احال سنه سيكرس التحكم في اصوات الجيش وقوات الامن وتوجيهها وهذا مخالف لقواعد الشفافية وحرية التصويت. واكد ولد بدر الدين انه في حال حصل تقدم في هذه القضايا أثناء حوار المنسقية مع النظام، فالمشاركة في الانتخبابت تصبح ممكنة وفي حال لم يحصل فيها تقدم فمعنا ذلك ان الحوار قد فشل وبالتالي ستكون الانتخابات غير توافقية واحتمال مقاطعتها قائم. وبخصوص آجال الانتخابات، اكد الامين العام لتقدم انهم في المنسقية لا يشترطون آجالا محددة لها، كل ما يطالبون به هو اعطاء الوقت الكافي للمفوضات والآجال الضرورية للتحضير الفعال للانتخابات، مشيرا الي اعتقاده بان أجل 23 نوفمبر المعلن حتى الان غير كاف لتحقيق ذلك.

من جهة اخري علم موقع "ديلول" من مصدر برلماني ان دورة برلمانية استثنائية سيعلن عنها الاسبوع القادم لمناقشة بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات، من ضمنها توسعة البرلمان والمجالس البلدية لممثلين عن مقاطعة الشامي المستحدثة ومشروع قانون يتعلق بتصويت القوات المسلحة وقوات الامن وقوانين اخري تتعلق بانشاء مرصد لمراقبة الانتخابات ولجنة برلمانية للتدقيق في سجلات التقييد السكاني وتوسعة لجنة الانتخابات في حال قبلت منسقية المعارضة المشاركة في الانتخابات.