صدر أول تقرير من نوعه لرصد «العبودية الحديثة»، و اكد التقرير أن 29.8 مليون شخص يعتبرون ضحايا «العبودية الحديثة» التي تسرق منهم حرية الحركة والحياة الكريمة. و"تحتل موريتانيا المرتبة الأولى على المؤشر، وذلك وفقا لأعلى نسبة تقديرية من سكانها المستعبدين من أي بلد في العالم.

ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص المستعبدين في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تتميز بنظام العبودية الوراثية الراسخ، نحو 150 ألف شخص مستعبد من إجمالي عدد السكان الذي لا يتجاوز 3.8 مليون نسمة." حسب ماجاء في التقرير.

ويستخدم التقرير، الذي أعدته منظمة "Walk Free Foundation" الحقوقية الاسترالية، تعريف للعبودية الحديثة يشمل الاستعباد باستخدام الديون والإجبار على الزواج والاتجار بالبشر. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول التنفيذي للمنظمة نيك غرونو: "لن تود الكثير من الحكومات سماع ما يجب علينا قوله."

هذا وتحتل هايتي، وهى دولة كاريبية ينتشر بها استرقاق الأطفال أيضا على نطاق واسع، المرتبة الثانية بعد موريتانيا؛ بينما تأتي باكستان في المرتبة الثالثة.

ويتوفر حاليا المؤشر، الذي سينشر سنويا، ويعتبر الأول من نوعه، ويقدم مقياسا أكثر دقة وشمولية لمعرفة مدى انتشار العبودية الحديثة وخطورتها، من بلد لآخر.

ولفت البروفسور كيفين بيلز، الباحث الرئيس في المؤشر، في بيان صادر بالتزامن مع نشر التقرير: «معظم الحكومات لا تتطرق إلى مشكلة العبودية لكثير من الأسباب المؤسفة. هناك حالات استثنائية، ولكن الكثير من الحكومات لا تهتم بمعرفة الأشخاص غير القادرين على التصويت، والمختبئين بعيدا، والذين قد يكونون غير شرعيين بأي حال. هناك قوانين موضوعة، ولكن ما ينقصنا هو الأدوات والموارد والإرادة السياسية. ونظرا لتعذر إحصاء عدد الأشخاص المستعبدين المختبئين بعيدا، فمن السهل أن ندعي عدم وجودهم، ويهدف المؤشر لتغيير ذلك».

وفيما يخص العالم العربي، يعتبر العمال المهاجرون من جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا هم أهم ضحايا «العبودية الحديثة» في دول عربية عدة، ويبلغ عددهم أكثر من 95 ألفا في العالم العربي، وذلك بحسب العدد الافتتاحي من مؤشر العبودية العالمي لمنظمة «ووك فري» (سيروا أحرارا).

وأفاد التقرير بأنه على الرغم من سفر معظم العمال المهاجرين إلى منطقة الشرق الأوسط طوعا لأجل العمل، فإن بعضهم يخضع فيما بعد للعبودية كالحالات التي تشمل حجب الرواتب، واحتجاز جوازات السفر، وعدم القدرة على المغادرة. ومن المجالات التي أبرزها التقرير صناعة البناء والتشييد باعتبارها قطاعا يشهد حالات للعبودية الحديثة. كما ركز التقرير على خدم المنازل باعتبارهم ضحايا محتملين للاستعباد في منازل «النخبة الثرية».

وعلى الرغم من هذه التحديات، أشار التقرير أيضا إلى أنه قد جرى بذل جهود مضنية لزيادة وتمويل خدمات الدعم المقدمة لضحايا العبودية الحديثة.