لا أشك في أنه لا يوجد وطني يحب الإبقاء على وحدة وتماسك واستقرار موريتانيا، يعمل أو يرغب في تمزق وتفكك اتحاد قوى التقدم وانسحابه من واجهة الأحداث، ذلك أن تفكك الحزب يعني تفكك وحدة موريتانيا (ولو كنت سأتهم بالانحياز) لا بأس !.

لكن قبل كل ذلك دعونا نستفيد من تاريخنا القريب ونتابع الأحداث التي تلاحقت منذ استقلال موريتانيا إلى اليوم لنرى ما ذا قام به الفريق المؤسس لاتحاد قوى التقدم _ (وبالطبع مع رفاق لهم وإن لم يكونوا في الحزب ما زالوا رغم ما قيل ويقال عنهم متمسكين بضرورة بقاء وحدة الشعب الموريتاني) _ ما قام به هذا الفريق منذ الاستقلال اتجاه استقرار موريتانيا ووحدة شعبها بكافة مكوناته العرقية والطائفية، والدور الذي يلعبه منظروه وقادته عندما تكون البلاد في أزمة يمكن أن تهدد كيانها واستقرارها.

لقد قام بعض مؤسسي هذا الحزب في الفترة ما بين آخر مارس وأول إبريل 1968 أي بعد أحداث 1966 العنصرية البغيضة التي كادت تهدد كيان البلاد بالدخول في حرب أهلية نظرا لتبني طرفي الصراع فيها للقومية الشوفيــــنية و القومية الضيفة، وقرروا وسط قرية من قرى الضفة المنتمية إلى القومية البلارية (تكومادجي) بتبني الخط الديمقراطي الذي يضمن لكل قومياتنا وفيئاتنا وطبقاتنا المساواة أمام القانون والحق في التمايز الثقافي، وبذلك نزعوا فتيل الأزمة السياسية التي كادت تهدد وحدة موريتانيا.

وفي سنة 1972 عندما قرر حزب الكادحين التحضير للكفاح المسلح بغية إنقاذ موريتانيا من براثين ما يسمى حينها، «بالاستعمار الجديد» قام بعض هذه الجماعة، مع رفاقهم طبعا، من نزع فتيل تلك الأزمة باتخاذ قرار التخلي عن النضال المسلح وتبني النضال السلمي، لأن موريتانيا في نظرهم لا تتحمل غير الاستقرار، ولأنهم ليسوا متعطشين للسلطة بأي ثمن، بل يبحثون عن السلطة أو بالأحرى المشاركة في السلطة ضمن موريتانيا موحدة.

وفي 1974 عندما نشبت حرب الصحراء المشؤومة كانت هذه المجموعة من بين من ناهض تلك الحرب وظل يدعو للخروج منها لما تمثله من انعكاسات سلبية على وحدة شعبنا، في تلك الفترة كان « سكان الجنوب من القومية الزنجية يعتبرون أن انضمام سكان الصحراء الغربية لموريتانيا «البظان» تشكل خطرا على وجودهم»، كانت هذه المجموعة تناضل من أجل الإبقاء على الوحدة الوطنية حتى ينقشع غبار تلك الحرب، وهذا ما وقع بالفعل.

وفي 1989 عندما هددت وحدة موريتانيا في الصميم في أحداث لا ناقة لها فيها ولا جمل، قامت هذه المجموعة بكل ما في وسعها من أجل الحفاظ على تلك الوحدة التي هي بالنسبة لهم مصيرية لا يرون أنفسهم خارجها، وضحوا في سبيلها بالغالي والنفيس، طوردت قيادتهم وسجن البعض منها ورحل البعض الآخر إلى دول لا يرغب حكامها أصلا في وجودهم على أراضيها، وجرد البعض من وظائفهم (جوب ممدو موركان، كان مدير الميزانية آنذاك، صار ممدو مدير الطبوغرافيا في وزارة التجهيز ...) الذين التحقوا بقواعدهم المبعدة إلى جمهوريتي مالي والسنغال بغية إبقائها متمسكة بوطنيتها وانتمائها إلى موريتانيا، وتعرضوا لكثير من المضايقات من أبناء جلدتهم المهوسين بالانفصالية، كما تعرضنا نحن للمضايقات من التيارات القومية المتشبعة بالنظرة الشوفينية داخل البلد. كل هذا من أجل موريتانيا موحدة. يحكمونها أو يحكمها غيرهم «نموت وتحيى موريتانيا».

وفي 1990 عندما تعرضت وحدة شعبنا بسبب سياسة النظام القائم آنذاك حين نقل قضية صراعه مع المدنيين إلى العسكريين وأصبحنا على شفى حرب أهلية حقيقية، دفعنا بمجموعة من مناضلينا إلى توقيع رسالة مفتوحة موقعة بأسمائهم (طبعا مع غيرهم، غير أنهم هم أهل المبادرة، ومن بين أولئك المناضلين أطر وموظفون يمكن أن يفقدوا وظائفهم على أقل تقدير) مطالبين بلجنة تحقيق في تلك الأحداث وبانفتاح ديمقراطي يسمح للجميع بأن ينتظم ضمن أحزاب و نقابات ومنظمات غير حكومية مستقلة تدافع عن حقوقها بنفسها، مما جعل النظام آنذاك يستجيب لتلك المطالب ويسمح بتنظيم الأحزاب وبالانتخابات التعددية، وبالتالي نزعنا مرة أخرى فتيل أزمة سياسية كادت تعصف بوحدة شعبنا وبلدنا.

وفي 2008 عندما أطاح الجيش بأول رئيس منتخب (مهما كانت الأسباب والدوافع عنده) وتحرك الجميع ضده، وأصبحت الأزمة حادة بسبب إصرار القابضين على السلطة على فرض الواقع وتسيير انتخابات رئاسية أحادية، وإصرار الطرف المعارض على إفشالها مهما كلف الثمن، وبالتالي أصبحت وحدة بلدنا مهددة عندما ينفلت رباط الأمن وتعم الفوضى ويستمر القمع وتتدخل جهات أخرى لصالح أهدافها وأطماعها التوسعية (في الشمال والجنوب) قامت تلك المجموعة بتبني مبادرة الحوار مع النظام، ذلك الحوار الذي أفضى إلى اتفاقية دكار المعروفة، وبذلك ساهموا في حل الأزمة القائمة آنذاك، غير أن هناك من لا يرون البلد إلا في أنفسهم ومصالحهم الآنية عن وعي أو عن غير وعي، وأصبحوا يعملون على إقصاء كل المعارضة مما أدى إلى انتشار ما يعتبره البعض «تطرفا» داخل خطابها السياسي. ما الحل؟

إن علينا في اتحاد قوى التقدم أن نبدأ بأنفسنا قياديين ومناضلين ونعود إلى نظريتنا القديمة الجديدة ( النقد والنقد الذاتي) (تحديد الأخطاء وتصحيحها) داخل الحزب وأن لا نسمح بتفكيكه والعمل على إفشال مخططات أعدائه الذين نعتبر أنهم أعداء وحدة الشعب الموريتاني ونسد الطريق أمامهم لا من أجل المشاركة في الانتخابات، بل من أجل بناء نظرة وطنية ومستقلة يمكن أن نطرحها للجميع «حلفاء و منافسين» يرى فيها الجميع مخرجا من الأزمة الحالية التي إن لم تحل يمكن في المستقبل أن تهدد استقرار البلد، يقول المثل الحسـاني: «ال اعشاك واعشاه فاكدح إلى اتل يكب لا اتخليه» من يشترك معك في وجبة إذا أراد إتلافها لا تتركه يفعل.

أعاد الله الجميع إلى الصواب وحفظ موريتانيا من هزاتها.

محمد عينين ولد أحمد الهادي

عضو مؤسس في الحركة الوطنية الديمقراطية MND

عضو مشارك ومنفذ في مجموعة 25 الموقعة على الرسالة المفتوحة المطالبة بالانفتاح الديمقراطي سنة 1991 الموجهة إلى ولد الطائع.

عضو مؤسس في اتحاد القوى الديمقراطية UFD

مناضل في اتحاد قوى التقدم